البيت الأبيض يطالب الصـين بوقف هجماتها الإلكترونيــة

بعد موجات متكررة من الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها شركات وهيئات حكومية أميركية خلال الأشهر القليلة الماضية، طالب البيت الأبيض، الحكومة الصينية، رسمياً، بإيقاف عمليات القرصنة الإلكترونية الصادرة من الصين والموجهة ضد الولايات المتحدة، التي يعتقد البيت الأبيض بأنها مدعومة من الحكومة الصينية بشكل مباشر.

وقد وجدت الحكومة الأميركية أن الكثير من الهجمات الصينية التي تستهدف الولايات المتحدة، مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بوحدة تابعة لـ«جيش التحرير الشعبي الصيني»، على الرغم من أن المسؤولين الصينيين ينكرون وجود أي صلة للحكومة الصينية في الهجمات الإلكترونية المتكررة ضد الولايات المتحدة.

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، توم دونيلون، قال، أول من أمس، إن «الهجمات الصينية المستمرة، وعمليات سرقة البيانات من الحكومة والشركات الأميركية تصاعدت إلى درجة أصبحت معها على قائمة أولويات الرئيس الأميركي، باراك أوباما في سياسته تجاه الصين».

وأضاف أن «هذه القضية أصبحت نقطة قلق رئيسة تجدر مناقشتها مع الصين على جميع المستويات الحكومية»، لافتاً إلى أن إدارة «أوباما» تطالب القيادة الصينية بثلاثة أشياء في ما يتعلق بعمليات التجسس الإلكتروني التي تمارسها ضد الولايات المتحدة. وهي إدراك الحكومة الصينية مدى أهمية هذه المشكلة والمخاطر التي تحملها، والتي تمتد للتأثير في قضايا التجارة الدولية، وسمعة الصناعة الصينية، وعلى العلاقات بين البلدين.

ويتمثل الطلب الأميركي الثاني في اتخاذ الصين خطوات جادة للتحقيق في هذه القضية، ووضع نهاية لمثل هذه النشاطات، ثم مُطالبة الصين بالانخراط مع الحكومة الأميركية في حوار مباشر وبنّاء، لتأسيس قواعد مقبولة لكلا الطرفين في ما يتعلق بالفضاء الافتراضي.

وكانت شركة «مانديانت» المتخصصة في أمن الشبكات، نشرت في فبراير الماضي تقريراً يتألف من ‬74 صفحة، فصّلت فيه الشركة نتائج التحقيقات التي توصلت إليها بعد دراسة عدد من الهجمات الإلكترونية.

ووفقاً للتقرير، قام قراصنة الإنترنت الصينيون المدعومون من الحكومة، بسرقة بيانات تابعة لـ‬141 مؤسسة أميركية خلال الأعوام السبعة الماضية. وقد صنفت الدراسة هذه الهجمات وفق تصنيف مرتفع من حيث الخطورة، وأشارت إلى أن الجهة المنفذة لها تُعرف لدى الباحثين الأمنيين باسم «مجموعة شانغهاي»، وهي إحدى المجموعات التابعة لجيش التحرير الشعبي.

من جهتها، حذرت هيئات المخابرات الأميركية المختلفة مرات عدة في السابق، من أن الحكومة الصينية تشن حملة من التجسس الصناعي والعسكري ضد الولايات المتحدة عبر عمليات القرصنة الإلكترونية.

لكن الحكومة الصينية تصف هذه الادعاءات بـ«المخادعة»، قائلةً إنها عرضت على الولايات المتحدة مراراً التعاون في صد مثل هذه الهجمات التي تتنصل من المسؤولية عنها. ورد المسؤولون الصينيون، أمس، على كلام «دونلون» بشكل دفاعي، مكررين عرضهم بالتعاون لوضع حد لهذه التهديدات.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس، إن الصين تسعى لإقامة حوار بناء للتعاون مع المجتمع الدولي في ما يتعلق بهذه القضية، بما في ذلك الولايات المتحدة، وذلك للحفاظ على سرية، وانفتاح، وأمن الانترنت، على حد تعبيرها.

وأضافت أن الصين هي أيضاً ضحية للهجمات الإلكترونية، مشيرة إلى أن موقعين إلكترونيين تابعين للمؤسسة العسكرية الصينية، تعرضا للهجوم أكثر من ‬140 ألف مرة شهرياً خلال العام الماضي، وكان ثلثا هذه الهجمات من الولايات المتحدة، حسب قولها.

ووفقاً لتقرير نشره موقع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد بدأت إدارة الرئيس أوباما بالحديث مع القيادة الصينية حول الهجمات الإلكترونية. وأخبر مسؤول أميركي الصحيفة بأن الولايات المتحدة تأمل إقناع القيادة الصينية المدنية بإدراك أن جيش التحرير الشعبي يتدخل في السياسة الخارجية للصين. ما قد يشير إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن جيش التحرير الشعبي يعمل على مسؤوليته من دون اتفاق مباشر مع الحكومة الصينية.

يذكر أن شركة «كاسبرسكي» للحلول الأمنية نشرت تقريراً في يونيو ‬2012، أشارت فيه إلى تصاعد الهجمات الإلكترونية المدعومة من الحكومات، إذ كشف التقرير وقوف الولايات المتحدة وإسرائيل خلف الهجمات الإلكترونية التي استهدفت المفاعلات النووية الإيرانية، وأدت إلى إيقاف العمل في بعضها لفترة، بوساطة فيروسي «ستاكسنت» و«فلايم».