«الاقتصاد»: ‬3 دراهم الحد الأقصى لسعر عبوة المياه الصغيرة في المطاعم

ألزمت وزارة الاقتصاد المطاعم في الدولة بيع عبوة المياه المعدنية الصغيرة بسعر لا يزيد على ثلاثة دراهم، وغرمت مطعماً في أبوظبي مبلغ ‬20 ألف درهم لبيعه العبوة بخمسة دراهم.

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» إنهم يشترون عبوة المياه الصغيرة من المطاعم بسعر يراوح بين أربعة وسبعة دراهم، مطالبين الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية بتشديد الرقابة على المطاعم للتحقق من التزامها بيع السلع بأسعار معقولة، في وقت اعتبر فيه مسؤول في المطعم المخالف، أن السلعة في المطاعم تمتاز بخدمات إضافية لا توفرها منافذ البيع أو البقالات.

بدوره، اعتبر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن بيع العبوة الصغيرة بخمسة دراهم يمثل استغلالاً غير مبرر للمستهلكين، قائلاً إن «سعر العبوة مرتفع للغاية، بالنظر إلى كلفتها التي تصل إلى نصف درهم فقط، وتباع في منافذ البيع والجمعيات التعاونية والبقالات بدرهم». وطالب النعيمي المطاعم ببيع عبوة المياه الصغيرة بسعر يراوح بين درهمين وثلاثة دراهم على الأكثر، ما يحقق ربحية جيدة، كما طالب المستهلكين بالإبلاغ عن أي مطعم يبيع المياه بسعر مرتفع وبشكل مبالغ فيه.

وأكد أن المياه سلعة أساسية ولابد من بيعها بأسعار معقولة من دون ارتفاعات كبيرة، محذراً من أن الوزارة ستغرم المطاعم المخالفة بمبلغ ‬20 ألف درهم.

وأوضح أنه تلقى شكاوى من مستهلكين تتعلق بارتفاع أسعار عبوات المياه المعدنية الصغيرة، مشيراً إلى ان مفتشي الوزارة تحققوا من الشكوى، وغرموا مطعماً بعد ثبوت صحة الواقعة. وذكر أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تكثيف الرقابة على المطاعم، بالتعاون مع الدوائر المحلية، للتحقق من التزامها هذه الأسعار، وعدم استغلال المستهلكين.

من جانبه، قال مسؤول المطعم الذي تم تغريمه، إن «جميع المطاعم تبيع المياه بهذا السعر تقريباً، وإنه لم يكن يعلم أن هذه مخالفة تستحق الغرامة»، موضحاً أن المطاعم لا تبيع المياه باعتبارها سلعة مثل منافذ البيع العادية، نظراً لأنها تقدم خدمة متكاملة تشمل المكان والإمكانات التي تتيحها مثل التمتع بالمناظر الطبيعية المحيطة، والاستماع للموسيقى، وغيرهما من الخدمات.