‬٪30 تخفيضات سعرية خلال مارس بمناسبة «اليوم الخليجي لحماية المستهلك»

اتفقت وزارة الاقتصاد مع إدارات ‬50 منفذ بيع جديداً في الشارقة، على الانضمام لمبادرات تثبيت وخفض الأسعار، وإعداد قوائم السلع، التي ستشارك بها تلك المنافذ وتقديمها للوزارة، خلال الأسبوع المقبل.

وأعلنت الوزارة كذلك أن قوائم تثبيت الأسعار، المتفق عليها مع منافذ البيع في الدولة، تتضمن حالياً ‬1200 سلعة، عقب تلقي بيانات المشاركة في المبادرة من ‬10 منافذ بيع في الشارقة أمس، لافتة إلى أنها تنسق حالياً مع مراكز وسلاسل سوبرماركت، لبلوغ عدد السلع المستهدف تثبيت أسعارها خلال العام الجاري إلى ‬2000 سلعة.

وتسلمت الوزارة، أمس، مبادرات منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي، خاصة بطرح عروض سعرية مخفضة بنسب تراوح بين ‬20 و‬30٪، بالتزامن مع احتفالات «اليوم الخليجي الثامن لحماية المستهلك»، مارس المقبل.

عروض مخفضة

تفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تسلمت مبادرات منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي، خاصة بطرح عروض سعرية مخفضة، بنسب تراوح بين ‬20 و‬30٪ على العشرات من السلع، طوال مارس المقبل، بالتزامن مع احتفالات اليوم الخليجي الثامن لحماية المستهلك».

وأضاف أن «الوزارة تركز على أن تشمل هذه التخفيضات سلعاً رئيسة تحتاجها مختلف الأسر، سواء كانت غذائية أو استهلاكية»، لافتاً إلى أن الوزارة شكلت لجنة تضم العديد من الجهات بهدف التحضير لـ«اليوم الخليجي»، وتنسيق مبادرات منافذ البيع في الدولة، بهدف الحصول على أفضل العروض بالنسبة للمستهلكين.

وأضاف أن «الوزارة خاطبت منافذ البيع و(التعاونيات)، والمراكز التجارية، يناير الماضي، لطرح عروض سعرية مخفضة، ومبادرات ترويجية لعدد كبير من السلع، فضلاً عن نشر حقوق المستهلك في نشرات دعائية، توزع على مختلف المنافذ المشاركة».

وأكد أن «الوزارة تعتزم وضع ملصقات تتضمن توعية المستهلكين بحقوقهم وآليات تفعيلها، وسبل التواصل مع مركز الاتصال التابع لحماية المستهلك في الوزارة، بالتعاون مع (التعاونيات) والمراكز التجارية».

وأشار إلى أن «الوزارة تنظم فعاليات اليوم الخليجي سنوياً، بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بحماية المستهلك، ومنافذ البيع الرئيسة في الدولة على مدى شهر كامل، إذ يتم تسليط الضوء على حقوق المستهلك، ونشر الوعي الاستهلاكي في إمارات الدولة، باعتبارها ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في الأسواق، من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك».

ولفت النعيمي إلى اتخاذ وزارة الاقتصاد التدابير والإجراءات كافة، التي تتيح لها التحقق من التزام منافذ البيع بالتخفيضات المتفق عليها، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، في إطار مراقبة حركة الأسعار في أسواق الدولة، وتحقيق منافسة شريفة، ومحاربة الاحتكار.

وبين أن «هناك اهتماماً بفعاليات (اليوم الخليجي لحماية المستهلك)، إذ تحرص المؤسسات والهيئات الحكومية على الاستفادة من هذه المناسبة في الإمارات، وفي مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، لترشيد القرار الاستهلاكي، ونشر الوعي بين المستهلكين الخليجيين، وضبط أسواق السلع الاستهلاكية، وتمكينها من تأدية دورها الحيوي، وسيطاً عادلاً بين المنتجين من ناحية، والمستهلكين من ناحية أخرى».

تثبيت الأسعار

إلى ذلك، قال النعيمي إن «الوزارة ضمت، أمس، ‬50 منفذ بيع جديداً في الشارقة، لمبادرات خفض وتثبيت أسعار السلع، التي تم إطلاقها للعام الجاري»، مبيناً أنه «تم الاتفاق مع إدارات منافذ البيع، التي تضم سلاسل سوبرماركت، وبقالات متوسطة، على إعداد قوائم السلع التي ستشارك فيها في المبادرات، وتقديمها للوزارة خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً للتطبيق الفعلي لتثبيت الأسعار في المنافذ التابعة لها».

وأوضح أن «عدد السلع، التي تم الاتفاق على تثبيت أسعارها في الأسواق حتى الآن، يبلغ ‬1200 سلعة، بعد تلقي قوائم تثبيت أسعار جديدة من نحو ‬10 منافذ بيع في الشارقة».

وكشف عن أن «الوزارة تعد حالياً لعقد اجتماع، خلال الأسبوع المقبل، مع منافذ البيع في أم القيوين، ضمن سلسلة لقاءات مع منافذ البيع، لبلوغ عدد السلع المثبتة الأسعار ‬2000 سلعة خلال العام الجاري».

وتوقع أن يزداد عدد المنافذ التي تنفذ مبادرات تثبيت وخفض الأسعار، إلى ‬400 منفذ، مع تزايد إقبال المنافذ على المشاركة في المبادرات، موضحاً أن «عدد المنافذ التي انضمت للمبادرة في الشارقة حالياً يمثل نحو ‬90٪ من قطاع تجارة التجزئة في الإمارة، ما يزيد من فرص استفادة المستهلكين من تلك المبادرات».

رفع أسعار

من ناحية أخرى، قال النعيمي إن «الوزارة حذرت مسؤولي إدارات ثمانية مخابز رئيسة في الشارقة من رفع أسعار منتجاتها دون موافقات رسمية، وذلك بعد تلقيها ملاحظات وشكاوى من مستهلكين حول زيادة أسعار منتجات مخبوزات مختلفة في أسواق الشارقة»، لافتاً إلى أن «إدارات المنافذ اتفقت مع الوزارة على الالتزام بالبيع بأسعار المنتجات السابقة، وتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بأوزان الخبز».

وأوضح أن «الوزارة تستعد لتنفيذ حملات رقابية مكثفة، بالتنسيق مع الجهات المحلية المسؤولة، خلال الأسابيع المقبلة على المخابز، لمتابعة التزامها بعدم زيادة الأسعار، إضافة إلى جولات تفتيشية ستنفذها الوزارة على منافذ بقالات، للتحقق من ملاحظات تلقتها الوزارة، أخيراً، من مستهلكين حول سوء تخزين السلع في البقالات، وقطع التيار الكهربائي عن المبردات خلال فترات الليل، لتجنب ارتفاع كلفة فواتير الاستهلاك».

وأكد أنه «تم تحذير بقالات ـ خلال اجتماع بمقر الوزارة أمس ـ من عدم الاهتمام بمعايير سلامة حفظ وتخزين السلع، مع إنذارهم بتوجيه مخالفات مشددة وغرامات مالية تصل إلى ‬100 ألف درهم، للمخالفين لتلك المعايير».