«دبي الدولي» يـدرس تشـغيل مدرجـي المـطار فـي وقت واحد

تدرس سلطات مطار دبي الدولي، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، زيادة قدرة المطار على استيعاب الحركة الجوية بنسبة تراوح بين ‬70 و‬80٪، وذلك عن طريق تشغيل مدرجي المطار في الوقت نفسه بدلاً من مدرج واحد.

وأفادت الهيئة في مؤتمر صحافي، أمس، عقب التوقيع على اتفاقية مع شركة «إيرباص بروسكاي» في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، لبدء المرحلة الأولى من هيكلة المجال الجوي للدولة، بأن تشغيل المدرجين بعد الانتهاء من الدراسة، سيصاحبه التحقق من توافر عناصر السلامة والأمن في حركة الملاحة الجوية في المطار.

وأشارت إلى أن الإمارات وقعت ما يزيد على ‬160 اتفاقية للنقل الجوي، من بينها ‬70 اتفاقية أجواء مفتوحة، داعية السلطات الألمانية إلى السماح برحلات مباشرة، ولو تدريجياً للناقلات الوطنية إلى مطار برلين. كما كشفت عن مساعٍ لاستئناف مسار المباحثات من جديد مع السلطات الكندية لزيادة الرحلات الجوية الى كندا.

تشغيل مدرجين

تفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «سلطات مطار دبي تدرس حالياً بالتعاون مع الهيئة، تشغيل مدرجي المطار في الوقت ذاته، بدلاً من مدرج واحد، وذلك لاستيعاب الزيادة الكبيرة في الحركة الجوية في المطار، الذي يعد مطاراً رئيساً في الدولة».

وأضاف أن «تشغيل المدرجين معاً سيزيد القدرة على استيعاب الحركة الجوية في المطار بنسبة تراوح بين ‬70 و‬80٪»، مستدركاً أنه لن يتم إقرار هذه الخطوة إلا بعد التحقق من توافر عناصر الأمان والسلامة.

وذكر أن «مجالات توسعة مساحة مطار دبي الدولي محدودة للغاية، نظراً لوجوده في وسط كتلة سكانية كبيرة».

إعادة هيكلة

أوضح السويدي أن «شركة (إيرباص بروسكاي) ستعد دراسة شاملة لتقييم الوضع الحالي لأجواء الدولة، على أن تنتهي خلال ستة أشهر، ليتم تقديم الخطط والمقترحات الملائمة خلال الربع الثالث من العام الجاري»، لافتاً إلى أن الشركة المتخصصة في هيكلة المجال الجوي، ستقوم بسلسلة من اجتماعات تنسيقية مع مستخدمي المجال الجوي، ومزودي خدمات الملاحة الجوية في الدولة، وستجري عدداً من الزيارات للمطارات المحلية لتجميع وتحليل البيانات، التي من شأنها توفير قاعدة بيانات تسهم في تحديد التحسينات الضرورية للمجال الجوي.

وأكد السويدي أن «الهيئة ستعمل مع (ايرباص بروسكاي) لتحديد معوقات المجال الجوي وإدارة الحركة الجوية الحالية، وتقديم المقترحات والتوصيات الملائمة بشأن التحسينات الضرورية لخدمات الملاحة الجوية، ووضع خطة عمل متكاملة يبدأ تنفيذها خلال فترة الصيف المقبل، ما يضمن سلامة أجواء الدولة، وتدفق أكثر سلاسة للحركة الجوية».

مسارات ونمو

أضاف السويدي أن «الهيئة تتواصل مع الدول المجاورة لتحسين المسارات الجوية، وتخفيف الازدحام في المجال الجوي، إذ توجد مباحثات مع عُمان والبحرين، لتحسين المسارات والتخفيف من تأخير الطائرات المغادرة، لاسيما أن الحركة الجوية عبر أجواء الدولة من الشرق إلى الغرب تستخدم الأجواء العمانية، بينما تركز الحركة الجوية من الغرب إلى الشرق على استخدام اجواء البحرين، وقطر، والسعودية.

وأفاد بأن «هناك زيادة سنوية مستمرة في حركة النقل الجوي في الدولة»، مرجعاً نمو الحركة خلال عام ‬2012 بنسبة ‬6.7٪ فقط، إلى تأثيرات «الربيع العربي»، خصوصاً في مصر، فضلاً عن ازدحام الأجواء، ما يعرقل الحفاظ على نسب نمو عالية سنوياً.

وتوقع أن تعاود الحركة الجوية نموها مع نهاية العام الجاري، خصوصاً مع بدء تنفيذ توصيات هيكلة المجال الجوي، واستقرار الأوضاع في دول الربيع العربي.

وكشف أن «الإمارات وقعت حتى الآن ما يزيد على ‬160 اتفاقية للنقل الجوي، من بينها ‬70 اتفاقية أجواء مفتوحة، ‬46 اتفاقية منها خلال عام ‬2012، فيما يتم حالياً التطلع إلى أسواق جديدة في افريقيا وأميركا اللاتينية».

وأكد أن «الهيئة تعطي أولوية لاتفاقات الأجواء المفتوحة، لأنها تتضمن عدداً غير محدد من الرحلات الجوية، وبأي سعات، وبأي نوع من الطائرات، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة لكلا البلدين، وممارسة (الحرية الخامسة) على كل النقاط من دون تحديد سواء لخدمات الركاب أو الشحن».

وأشار إلى استمرار المباحثات لزيادة الحركة الجوية بين الإمارات وألمانيا عبر مطار برلين الدولي، موضحاً أن سلطات مطار برلين ترغب في زيادة الحركة الجوية مع الإمارات، إلا أن هناك تحديات داخلية تحد من حرية الأجواء. ودعا السلطات الألمانية الى تغيير المفهوم السائد بهذا الصدد، ولو تدريجياً، والسماح برحلات مباشرة للناقلات الوطنية إلى مطار برلين.

كما كشف السويدي عن وجود مساعٍ حالية لاستئناف مسار المباحثات من جديد مع السلطات الكندية، لزيادة الرحلات الجوية إلى كندا، معرباً عن أمله باستئناف المباحثات بين البلدين بهذا الصدد، لاسيما أن ملف كندا يتم تناوله على المستويين السياسي والفني معاً.

وحول منح تراخيص لمطارات جديدة في الدولة أخيراً، قال السويدي إن «من حق أي إمارة في الدولة أن تتقدم لهيئة الطيران المدني، بطلب الترخيص لتشغيل مطارها بشكل دولي، على أن تستوفي جميع متطلبات الأمن والسلامة أولا».

وأكد أن «الهيئة لم تتلقَ طلبات جديدة بشأن الترخيص لناقلات وطنية، أو شركات خاصة بالطيران الاقتصادي للعمل في الدولة خلال الفترة الأخيرة».

دراسة شاملة

من جانبه، قال ممثل شركة «إيرباص بروسكاي» في الشرق الأوسط، فرانسوا كونيار، إن «الشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، تستهدف إعداد دراسة شاملة عن المجال الجوي في الدولة، لاسيما أن الإمارات من الدول المتقدمة استراتيجياً في إدارة الحركة الجوية دولياً، وينعكس ذلك في النجاحات التي تحزرها الناقلات الوطنية، إضافةً إلى تزايد تدفق الحركة الجوية من كل اتجاه في المجال الجوي للدولة».

وأفاد بأن «الهيئة العامة للطيران المدني سباقة في إعداد الخطط المستقبلية لضمان التدفق السلس والسليم للحركة الجوية، وستوفر (إيرباص) الدعم اللازم من خلال هذه الدراسة للهيئة وشركائها الاستراتيجيين، لمواكبة النمو المنتظم في الحركة الجوية».

وأوضح أن «(إيرباص) وضعت استراتيجية لتوسيع نطاق عملها في مجال الخدمات المرتبطة بالملاحة الجوية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، التي تنمو سنوياً بنسبة ‬6.2٪، مقابل ‬4.7٪ لبقية المناطق في العالم».

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة، أحمد الجلاف، إن «الهيئة اختارت (ايرباص بروسكاي) لثقتها بخبرتها الدولية، وفريق العمل المكلف توفير الحلول الملائمة لتحسين وتعزيز أداء إدارة الحركة الجوية، ولما تقدمه من دراسات استباقية حول مستقبل الحركة الجوية، وإدارة المجال الجوي، ما يجعلها الشريك الأنسب للهيئة لإعداد هذه الدراسة المهمة».