البنوك تقترح ‬80٪ تمويلاً عقارياً للمواطن.. و ‬60٪ للمقيم

بحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في جمعية مصارف الإمارات، إقرار المصرف المركزي النسب الجديدة لقروض الرهن العقاري للأفراد، خلال اجتماعه الثاني لهذا العام، الذي انعقد أمس، وتقرر اعتماد المقترحات النهائية التي تمت صياغتها من قبل لجنة الخدمات المصرفية للأفراد لتعديل بعض المواد الواردة في قرار «المركزي» المتعلقة بنسب التمويل مقابل قيمة العقار بالنسبة للمواطنين والمقيمين، ليتم رفعها إلى المصرف المركزي. وبحسب مصادر مصرفية حضرت الاجتماع، وافقت البنوك على اقتراح نسبة ‬80٪ حداً أقصى لتمويل المسكن الأول للمواطن، ونسبة ‬60٪ للمقيم، وأرسلته للبنوك لإبداء الرأي، واتفق المجتمعون على مخاطبة المصرف المركزي بالنسب المقترحة.

يشار إلى أن جمعية المصارف خاطبت، إثر اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للجمعية، أخيراً، المصرف المركزي وطلبت تأجيل تطبيق القرار شهراً لإتاحة الفرصة للبنوك لدراسة الموضوع وإبداء الرأي والمقترحات بخصوصه، إلا أن مصادر مصرفية أوضحت لـ«الإمارات اليوم» في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن «المركزي» رفض طلب التأجيل، وأفاد بضرورة تطبيق النسب الجديدة فوراً.

وكان المصرف المركزي أصدر، أخيراً، تعميماً لجميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، يقضي بتحديد حد أقصى لنسب التمويل العقاري المتاحة للمواطنين والمقيمين، إذ أقر تمويلاً بنسبة ‬70٪ للبيت الأول و‬60٪ للبيت الثاني بالنسبة للمواطن، و‬50٪ للبيت الأول، و‬40٪ للبيت الثاني للمقيم.