إيداع ‬3000 درهم لفتح الحساب غير قانوني

أفادت جمعية الإمارات لحماية المستهلك بأنها تلقت شكاوى عدة خلال الشهور الماضية، من مستهلكين ضد بنوك تشترط إيداع ‬3000 درهم لفتح حساب مصرفي جديد، مشيرة إلى أن مصرف الإمارات المركزي يعتبر هذا الشرط غير قانوني.

من جهة أخرى، قال مصرفيان إن شرط إيداع مبلغ محدد هدفه إثبات جدية العميل والتزامه، خصوصاً إذا كان فتح الحساب غير مرتبط بتحويل الراتب، لافتين إلى أن عملاء فتحوا حسابات، في أوقات سابقة، وتركوها دون استخدامً.

وتفصيلاً، قالت عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، راية خميس المحرزي، إن «الجمعية تلقت أكثر من ‬10 شكاوى خلال الأشهر القليلة الماضية، من عملاء ضد بنوك عدة تفرض إيداع ‬3000 درهم، لفتح الحساب الجاري وحساب التوفير»، مشيرة إلى أن موظفين في البنوك قالوا إن هذا الشرط ضمن تعليمات «المركزي»، بحسب الشكاوى. وأوضحت أن «الجمعية بدورها خاطبت المصرف المركزي طالبة الفتوى حول قانونية هذا الإجراء، وأفاد الرد بعدم قانونيته».

مصرفياً، أفاد مدير الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي، فيصل عقيل، بأن «الأمر يتوقف على نوع الحساب والهدف منه، فالبنك لا يشترط أي مبلغ إذا كان الحساب جارياً لغرض تحويل الراتب، ولكن الأمر يختلف حال رغب العميل في فتح حساب جارٍ دون تحويل الراتب، إذ يشترط وضع مبلغ لا يقل عن ‬3000 درهم». وأوضح أن فتح الحساب الجاري يصاحبه في العادة منح العميل دفتر شيكات، والبنوك تحاول تفادي منحه طالما لا يوجد بالحساب رصيد مقبول.

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي مدير مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الهلال، محمد زقوت، إن اشتراط الحد الأدنى للرصيد بقيمة ‬3000 درهم عند فتح الحساب منطقي في ظل وجود كلفة يتحملها البنك.

طباعة