رفع «مقدّم التمويل» يثيـر جـدلاً عقارياً ومصرفياً

أكد رؤساء شركات عقارية ومحللون مصرفيون، أن قرار المصرف المركزي برفع الدفعة المقدمة من المتعامل الراغب في تمويل مصرفي عقاري إلى نحو ‬60٪ للوافدين، و‬40٪، للمواطنين، سيتيح عودة التمويلات العقارية مرة أخرى بعد توقف دام أربع سنوات، لافتين إلى أن المصارف توقفت واقعياً عن التمويل الذي كان مسموحاً بنسبة تصل إلى ‬90٪ من قيمة العقار، نتيجة للمخاطرة العالية، ووجود رهونات عقارية تتجاوز الحدود المسموح بها، خصوصاً للأجانب.

وفي وقت اعتبر فيه البعض القرار مقبولاً، وسينشط السوق العقارية، ويحمي المصارف من مخاطر وتقلبات السوق، والمضاربات العقارية، ويحمي أموال المودعين في المصارف من مخاطر الأزمات العالمية، فضلاً عن خفض لإقراض الأجانب، وصفه آخرون بـ«الصدمة»، وتوقعوا أن تكون هناك آثار سلبية جمة، منها تقليص التمويل العقاري بما لا يقل عن ‬60٪ مقارنة بما عليه الحال حالياً، نظراً لعدم وجود سيولة مع العديد من المتعاملين لسداد الدفعة المقدمة، فضلاً عن تأثيراته المحتملة في شركات التأمين، والتقييم، والوسطاء العقاريين، والمصارف نفسها.

ورأى الخبراء أن النسبة التي يجب على المتعامل سدادها، دفعة مقدمة، مرتفعة، مطالبين بخفضها بالنسبة للمواطن والوافد على حد سواء.

وكان المصرف المركزي وضع حداً أقصى للتمويل العقاري لمساكن المواطنين تصل إلى ‬70٪ للبيت الأول، و‬60٪ للبيت الثاني، ونسبة ‬50٪ للوافدين بالنسبة للبيت الأول، و‬40٪ للبيت الثاني.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.