«الاقتصاد» تتلقى ‬17 ألف شكوى من مستهلكين في ‬2012

تلقت وزارة الاقتصاد ‬17 ألفاً و‬148 شكوى من مستهلكين منذ بداية عام ‬2012، وحتى أمس، شكلت شكاوى ارتفاع الأسعار نحو ‬45٪ منها.

وأظهر تقرير الشكاوى الصادر عن الوزارة خلال نوفمبر الماضي، تلقي ‬1148 شكوى، من بينها ‬484 شكوى حول ارتفاع الأسعار، فيما حلّت أبوظبي في المرتبة الأولى من حيث الشكاوى، تلتها دبي ثم الشارقة.

ارتفاع الأسعار

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي في تصريحات صحافية أمس، إن «ما يزيد على ‬15 ألفاً و‬40 شكوى من إجمالي تلك الشكاوى، تلقاها (مركز الاتصال) التابع للوزارة، فيما تم استقبال بقية الشكاوى عن طريق الاتصال المباشر، والدوائر الاقتصادية المحلية، والفاكس، والبريد الإلكتروني».

وأفاد بأن «البلاغات المتعلقة بارتفاع الأسعار جاوزت نسبة ‬45٪ من إجمالي البلاغات»، مؤكداً أن «استراتيجية الوزارة تسعى إلى خفض عدد الشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين تدريجياً وبشكل سنوي، كما وضعت هدفاً لخفض هذه الشكاوى بنسبة ‬15٪ خلال عام ‬2013، على أن يتوالى الخفض بعد ذلك خلال السنوات المقبلة».

وأوضح النعيمي أن «انخفاض الشكاوى دليل على ارتفاع وعي المستهلكين، وإنهم يحصلون على حقوقهم التي كفلها القانون، ويتحققون من جودة السلع التي يشترونها، كما يعد دليلاً على التزام التجار بالقانون، وقيامهم بواجباتهم نحو المستهلكين»، لافتاً إلى انخفاض الشكاوى بشكل كبير في البلدان المتقدمة.

وأضاف أن «الوزارة استطاعت حل أكثر من ‬95٪ من إجمالي الشكاوى بشكل ودي عن طريق التوصل إلى اتفاقات تسوية بين المستهلكين والتجار، فيما أحالت نسبة ‬4٪ منها إلى المحاكم المتخصصة، و‬1٪ إلى لجنة فض المنازعات».

وأكد حرص الوزارة على متابعة الشكاوى التي ترد إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، فضلاً عن التزامها بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية الخاصة بالرقابة على الأسواق، وفي مقدمتها الدوائر المحلية والبلديات، مشدداً على أهمية تأسيس بيئة مثالية للأعمال والاستثمار في الدولة، تسهم في تحقيق التوازن بين المنتجين والتجار والمستهلكين.

وأشار إلى أن «إدارة حماية المستهلك في الوزارة تتسلم الشكاوى، وتعمل على حلها، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم (‬24) لسنة ‬2006 ولائحته التنفيذية».

تقرير الشكاوى

إلى ذلك، أظهر تقرير الشكاوى الصادر عن وزارة الاقتصاد خلال نوفمبر الماضي، أن الوزارة تلقت ‬1148 شكوى، من بينها ‬484 شكوى حول ارتفاع الأسعار، و‬175 شكوى تتعلق بالسيارات، و‬51 شكوى تتعلق بقطع الغيار، و‬60 شكوى تتعلق بالإلكترونيات، و‬46 شكوى تتعلق بالهواتف، و‬11 شكوى خاصة بالأثاث، وتسع شكاوى تتعلق ببطاقات الائتمان، وثلاث خاصة بالعقارات، بالإضافة إلى ‬309 شكاوى متنوعة.

وبحسب التقرير، حلّت أبوظبي في المرتبة الأولى من حيث الشكاوى، بإجمالي ‬283 شكوى، من بينها ‬115 شكوى ارتفاع أسعار، فيما تعلقت الشكاوى المتبقية بالإلكترونيات، والهواتف، والسيارات، وقطع الغيار، وبطاقات الائتمان.

وحلّت دبي ثانية، بـ‬239 شكوى، من بينها ‬74 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار، فيما جاءت الشارقة في المرتبة الثالثة بـ ‬213 شكوى، من بينها ‬76 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار، ثم العين بـ‬204 شكاوى، من بينها ‬136 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار، ثم عجمان بإجمالي ‬73 شكوى، ‬15 منها تتعلق بارتفاع الأسعار، تلتها رأس الخيمة بـ‬70 شكوى، من بينها ‬39 شكوى ارتفاع أسعار.

وجاءت الفجيرة في المرتبة السابعة بـ‬55 شكوى، ‬23 شكوى منها تتعلق بارتفاع الأسعار، وأخيراً أم القيوين بـ‬11 شكوى، ست منها تتعلق بارتفاع الأسعار.