مصارف سعودية لا تقبل «الأجنبي» في معاملات المؤسسات الأهلية

ذكرت مصادر مصرفية سعودية، أن عدداً من المصارف امتنعت عن التعامل مع غير السعوديين العاملين في المؤسسات الأهلية، في العمليات المالية العائدة للحسابات المصرفية الخاصة بالمنشآت، في وقت اعتبرت اللجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية، أن خفض ساعات العمل إلى ‬40 ساعة أسبوعياً، وإقرار يومين إجازة في الأسبوع، سيسهمان في معالجة البطالة وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص.

وتفصيلاً، نقلت صحيفة «الاقتصادية» عن الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، طلعت حافظ، قوله إن «المؤسسات الأهلية باتت تندرج تحت بند (الأفراد السعوديين)، ما يمنع منعاً باتاً أن يفوض في إدارة حساباتهم المصرفية غير السعوديين، وأن كل المعاملات المالية بجميع أنواعها تتم من خلال تفويض موظف سعودي، ولا يقبل الأجنبي». وأكدت المصادر نفسها، أن مؤسسة النقد السعودية «ساما» بدأت أخيراً التشديد على هذا الإجراء، بعد أن خالفت بعض المصارف هذا البند، ما عرضها لمشكلات تتعلق بغسل أموال، ودخول أخرى بشكل غير شرعي من خلال حسابات مصرفية عائدة ملكيتها لمؤسسات أهلية.

وأكد حافظ أن تعليمات مؤسسة النقد تشدد على أن يكون المفوض للمؤسسات الفردية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سعودياً، ويمنع التعامل مع الجنسيات الأخرى في المصارف، ويعامل الأمر كما تعامل الحسابات الفردية الأخرى التي تحظر إدارة غيرها من قبل غير السعوديين.

وتابع أن «التعليمات لا تجيز لغير السعودي التعامل مع حسابات المؤسسات الأهلية لأسباب قانونية، بينما يمكن تفويضه في حسابات الشركات الكبرى، شرط أن يكون لديه إقامة سارية المفعول، وأن يكون على كفالة الشركة، وإلا لن تقبل عمليات إيداع المبالغ المالية أو الشيكات، كما يجب أن يكون لديه تفويض واضح من قبل الشركة، وفي ما يخص التفويض الرسمي تلزم به الشركات، حتى إن كان مندوبها سعودياً».

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية، نضال رضوان، إن خفض ساعات العمل إلى ‬40 ساعة أسبوعياً، وإقرار يومين إجازة في الأسبوع، إضافة إلى تصحيح الأجور، سيسهمان في معالجة البطالة وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص.

ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية أمس، عن رضوان قوله، إن «أحد أهم أسباب عزوف الشباب السعودي عن العمل في القطاع الخاص هو ساعات العمل، إضافة إلى أمور أخرى مثل الأجور.

وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدت مع أصحاب العمل ووزارة العمل، حول خفض ساعات العمل، وإجازة اليومين، لم يتم خلالها التوصل إلى توافق على هذا الموضوع، لكنها وصلت إلى حل وسط وهو ‬45 ساعة في الأسبوع مع إجازة يومين.

وأكد رضوان عدم اقتناعه بهذا الحل، قائلاً: «لانزال مقتنعين بأن ‬40 ساعة هي أفضل شيء بالنسبة للعامل سواء كان مواطناً أو مقيماً».

وتنفق الحكومة السعودية ملايين الدولارات سنوياً لمكافحة الفقر والبطالة اللذين يمثلان واحداً من التحديات المهمة التي تشغل أذهان صانعي القرار في المملكة، في وقت يمثل الارتفاع المتزايد في أعداد السكان عائقاً دون حل هاتين المعضلتين.