الإمارات تجدّد التزامها بتوظيف خبراتها الاقتصادية.. و«الوطني السوري» يعرض مسـوّدة مشروع «مارشال سورية»

سورية تحتاج إلى ‬60 مليار دولار لإعـادة الإعمار

جورج صبرا: «المجلس الوطني السوري» يتعهد بحماية المصانع والمتاجر. أ.ف.ب

جدّدت الإمارات التزامها بتوظيف خبراتها المتنوعة في القطاعات الاقتصادية والتجارية، في عملية إعادة بناء وتنمية الاقتصاد السوري.

وأكدت في ختام فعاليات «مؤتمر الشراكة للاستثمار في سورية المستقبل»، الذي عقد في دبي أمس، أن الشركات الوطنية عبرت عن اهتمامها بالاستثمار في الاقتصاد السوري المستقبلي.

وقالت مجموعة عمل اقتصاد سورية، إنها تعمل على مشروع لحماية الاقتصاد السوري من الانهيار، ووضع مسودة خريطة طريق لمشروع «مارشال سورية الوطني»، مؤكدة أن كلفة المرحلة الأولى لإعادة إعمار سورية تصل إلى ‬60 مليار دولار خلال أول ستة أشهر.

التزام إماراتي

5 مليارات دولار من رجال الأعمال

قال المنسق العام لمجموعة عمل اقتصاد سورية، الدكتور أسامة القاضي، إن «رجال الأعمال السوريين في الخارج أكدوا التزامهم باستثمار أكثر من خمسة مليارات دولار في مشروعات تنموية في سورية بعد سقوط النظام».

وأضاف أن «التدمير الذي ألحقه النظام الحالي حتى الآن، شمل نحو مليوني منزل في محافظات البلاد كافة، كما ألحق دماراً مماثلاً في البنية الأساسية، وبالعملة السورية التي فقدت جزءاً كبيراً من احتياطيها ومن قيمتها وقوتها الشرائية».

وأشار إلى أن «سورية ستحتاج إلى نحو مليار دولار شهرياً للحفاظ على نحو مليون و‬300 ألف موظف حكومي لتلبية الاحتياجات الأساسية، وإعانة حياة مليون عائلة بنحو نصف مليار دولار شهريا»، لافتاً إلى أن نحو خمسة ملايين من المهجرين السوريين في الداخل والخارج هدمت منازلهم، وتضررت بيوتهم في انتظار القطاع الخاص المتخصص في القطاع العقاري ليعيد بناء سورية، دولة عصرية». وأكد أنها «فرصة تاريخية لرجال الأعمال للاستثمار»، موضحاً أن المصارف السورية الخاصة والعامة ستلتزم بأعلى معايير نسب الإقراض الطويل للمشروعات الصناعية والزراعية. وأشار إلى أن برامج دعم الصادرات وتشجيعها ستكون جاهزة في خدمة المستثمرين، مضيفاً أنه سيتم إيجاد محفزات ضريبية للدخول في برامج لتأهيل العمالة السورية وإعادة الحقوق إلى أصحابها».

وأوضح أن مجموعة عمل اقتصاد سورية ماضية في مشروع خريطة الطريق الاقتصادية لسورية الجديدة في نحو ‬20 قطاع اقتصادي حيوي، بالتعاون مع كبار الخبراء الاقتصاديين»، مشيرا إلى ضرورة الإشادة برجال الأعمال الذين أكدوا نيتهم الاستثمار في سورية المستقبل.

من جهتها، قالت رئيسة جمعية المرأة السورية، فرح الأتاسي، إن بلادها تحتاج إلى الدعم المالي بشكل ضروري لمساعدة البنك المركزي وقطاع البنوك، لضمان استمرار عمل المنشآت الحيوية، مثل المياه والكهرباء والقطاع الصحي». وأضافت «نعمل على أن نتجنب انهيار الاقتصاد السوري بعد سقوط النظام، لان ذلك سيؤدي إلى مشكلات كبيرة».

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «مداولات ومناقشات المؤتمر عبر جلساته، أكدت أهمية دور القطاع الخاص في عملية إعادة بناء وتنمية الاقتصاد السوري الذي مر بالعديد من التطورات والتغيرات الهيكلية في السنوات الماضية»، لافتاً إلى أن «القطاع الخاص السوري أثبت دوماً قدرته على تجاوز العقبات التي أفرزتها السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة».

وأشار إلى أهمية «اعلان العديد من رجال الأعمال السوريين عن التزامهم بالاستثمار في سورية المستقبل، إيماناً منهم بأهمية الدور المحوري الذي يمكن أن تسهم به استثماراتهم في عملية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشعب السوري الشقيق».

وأضاف أن «انعقاد المؤتمر كان تأسيساً لصيغة عملية، ومقاربة واقعية لكيفية النهوض بواقع مرير لاقتصاد يواصل رحلة انهياره إلى المجهول».

وأوضح أنه «على الرغم من صعوبة المهمة وتشعّب المسألة، فإن الفرصة الحقيقية تكمن في تعزيز التواصل، وتوحيد الجهود بين المعنيين كافة من جهة، والبناء على ما تم التوصل إليه اليوم من جهة أخرى، نقطة انطلاق نحو آلية متكاملة للنهوض بالاقتصاد السوري، وتحقيق استدامته عبر تأسيس شراكاتٍ اقتصادية عالمية، والترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، فضلاً عن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وأكد المنصوري أن «الإمارات تجدد التزامها بتوظيف خبراتها المتنوعة حول مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية لخدمة هذا التوجه، واستعراض تجربتها، نموذجاً اقتصادياً متميزاً، إضافة إلى تبادل المعرفة في كيفية إبراز المزايا الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، ما ينعكس إيجاباً على نهضة الاقتصاد السوري انسجاماً مع أهداف المؤتمر».

وأفاد بأن «المحاور النقاشية ركزت في توجهاتها على أهمية مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في عملية دفع عجلة الاقتصاد السوري، وتجاوز مرحلة عدم الاستقرار السائدة حالياً، ولا شك في أن ذلك مرده إلى أن أصحاب هذا التوجه، وأنا أتفق معهم بدرجة كبيرة، يؤمنون تماماً بالدور المهم والمحوري لمؤسسات هذا القطاع في دعم التنمية الاقتصادية وتنوّع الاقتصاد».

وشدد المنصوري على وجود بيئة إيجابية حاضنة للنمو الاقتصادي، وصحية داعمة للاستثمار والابتكار، وصديقة لرجال الأعمال، وبيئة تشريعية مشجعة ونظام إداري مرن، بيئة يكون فيها الاقتصاد المحرك الرئيس، وليس التناحر الاجتماعي أو السياسي، بيئة مناسبة بما يكفي لاستقطاب المهتمين بازدهار سورية ورفاه شعبها، كي يقوموا بدور محوري في بناء مستقبل يفخر به كل أبنائها.

وتابع: «من هنا، فإن المسؤولية تقع علينا جميعاً، نحن الذين نحب الخير والازدهار لسورية وشعبها الكريم»، موضحاً أن «المسؤولية تقع علينا جميعاً في الانتقال باقتصاد سورية إلى ضفاف الانتعاش والازدهار، وبناء اقتصاد يعمل على خدمة مصالح جميع السوريين، واقتصاد حر ومتحرر من قيود الروتين والبيروقراطية وضعف الانتاجية».

وأضاف أن «تطلعاتنا وأهدافنا المستقبلية هي بأن يسهم القطاع الخاص في إعادة بناء وتنمية الاقتصاد السوري، خصوصاً في ظل تواجد حكومة انتقالية مثقلة بالعديد من الأعباء والمسؤوليات، أهمها محاربة الفساد واستعادة الأمن والاستقرار لسورية، وتهيئة البيئة المناسبة والجاذبة للمستثمرين»، مشدداً على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين ممثلي القطاع الخاص السوري في الداخل والخارج من جهة، وأهمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة من جهة أخرى، لدعم عملية استقرار الاقتصاد السوري المستقبلي».

وقال إن «الشركات الوطنية عبرت عن اهتمامها للاستثمار في الاقتصاد السوري المستقبلي، ومن ضمنها (طاقة)، و(مبادلة للتنمية)، و(موانئ دبي العالمية)، و(مصدر)، و(اتصالات)».

وأكد المنصوري أهمية أن يكون المؤتمر بما ناقشه من موضوعات وما قدمه من طروحات، وافق على تأسيس قاعدة من التواصل البناء بين رجال الأعمال والمستثمرين السوريين، والشركات الإماراتية والعالمية، وصناع القرار والمعنيين بالشأن السوري.

مشروع مارشال

إلى ذلك، قالت مجموعة عمل اقتصاد سورية، إنها تعمل على مشروع لحماية الاقتصاد السوري من الانهيار، ووضع مسودة خريطة طريق لمشروع «مارشال سورية الوطني»، مؤكدة أن لبنة المشروع الأساسية هي المواطن السوري.

وأشارت إلى أن قوى وطنية سورية شاركت أمس في مؤتمر «الشراكة للاستثمار في سورية المستقبل»، الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، لافتة إلى أن «المرحلة الانتقالية بدأت فعلياً في سورية منذ تحرير أول مدينة سورية، وإن ما يشبه مشروع مارشال الاقتصادي لسورية لا يبدأ فقط بعد السقوط الكامل للنظام الحالي، لكنه يبدأ حالاً».

ونقل رئيس المجلس الوطني السوري، جورج صبرا، اعتذار المجلس الوطني للصناعيين والتجار السوريين عن أي ممارسات خاطئة صدرت بالفعل ممن تطفل على الثورة السورية، أو اندس في صفوفها من بعض المسلحين من أعوان النظام، متعهداً أمام رجال الأعمال الذين حضروا المؤتمر بأن يتعاون المجلس الوطني مع الجيش الحر ومجلس القضاء الأعلى الحر وقوات الشرطة التي يتم إعدادها، لضرب كل من تسوّل له نفسه استغلال حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي أوجدها النظام الحالي.

وقال إن «المجلس يتعهد بالعمل مع القوى الثورية الوطنية على الأرض لإرجاع الحقوق إلى أصحابها وحماية المصانع والمتاجر»، مشيراً إلى أن «مدناً كاملة، مثل حلب وإدلب وتل أبيض وأريافها، تحررت في انتظار أصدقائها ومجتمع الأعمال الدولي والعربي والسوري».

وطلب صبرا من المجتمعين إعانة المجلس الوطني، على فتح مكتب تنسيق فوري داخل الأراضي السورية أو في أي مدينة قريبة من الحدود التركية السورية لأصدقاء الشعب السوري يتم فيه التواصل مع ممثلي دول العالم من أصدقاء سورية، مشدداً على أهمية توفير الدعم لسورية وتأمين احتياجات حلب وإدلب وبقية المناطق المحررة من الخبرات الإدارية والفنية، بحيث يكون موقعه قريباً من أبناء الشعب السوري».

وأشار إلى أهمية أن يكون المكتب قريباً من أبناء الشعب السوري لمساعدتهم في استمرار وصول الماء والكهرباء ومستلزمات الحياة اليومية، ليكون مركزاً للمعلومات الخاصة بالمجالس المحلية، موضحاً أنه «سيتم العمل على تأمين وحماية أصحاب مصانع حلب، خصوصاً في المناطق الصناعية من قبل أفراد الجيش الحر للبدء بفتح مصانعهم ومساعدتهم على تصريف منتجاتهم».

ودعا المجتمعين إلى العمل والتنسيق ودعم «مجموعة عمل اقتصاد سورية» بمنسقيها الأربعة، وتشجيع الاستثمار في الطاقات والكوادر الوطنية السورية، ودعوة جميع رجال الأعمال والمغتربين ورؤوس الأموال الوطنية السورية للعودة إلى سورية ليكونوا الهياكل الرئيسة لإعادة اعمار وبناء الدولة السورية الجديدة مع الشركاء العرب والدوليين». وأشار إلى أن «المجلس يدرك حجم المعاناة التي عاشها مجتمع الأعمال في سورية في ظل النظام الحالي».

وقال إن الاقتصاد السوري يحتل مكانه مع أسوأ ‬40 دولة في العالم، إذ تحتل سورية المرتبة ‬144 من أصل ‬183 دولة في تقرير «أين تقيم أعمالك» لعام ‬2011، مشيراً إلى أن أهم العقبات التي تواجه الاقتصاد السوري هي انخفاض كفاءة العمالة السورية، وعدم كفاءة البيروقراطية الحكومية، وصعوبة الحصول على ائتمان، فضلا عن الفساد الذي يضرب كل مناحي الحياة الاقتصادية في سورية».

إعادة الإعمار

وذكر للصحافيين على هامش المؤتمر، أن «كلفة المرحلة الأولى لإعادة إعمار سورية تصل الى نحو ‬60 مليار دولار، من أجل إعادة البناء خلال أول ستة أشهر من التحرير»، مشيراً إلى أن «المجلس الوطني السوري لم يطلب أياً من القروض في المرحلة السابقة، لكن المؤتمر يمهد الطريق لبناء استراتيجية لدعم الاقتصاد السوري وتقديم المعونة».

وأوضح أن «عمليات القصف العشوائي التي تقوم بها القوى النظامية في سورية أدت إلى تدمير معظم البنى التحتية والأساسية وعدد كبير من المصانع، ما أدى إلى توقف الحركة الاقتصادية تقريبا، موضحاً أن مجموعة عمل اقتصاد سورية وضعت مخططاً لإعادة إعمار سورية وإعادة النشاط الاقتصادي، بعد سقوط النظام، والذي سيبدأ بمساعدة بعض الدول والمغتربين السوريين من رجال أعمال ومستثمرين».

وأوضح أن «المجلس الوطني يهدف إلى حماية المستثمرين من الابتزاز، لتعيد الثقة والحيوية للاقتصاد السوري»، مؤكداً أن سورية الجديدة تؤمن بحرية الإنسان والحكم الرشيد، وأنه يتم التنسيق مع الجيش الحر لحماية الاقتصاد والعمل مع القوى الثورية وإيصال الحقوق الى أصحابها».

دمج القطاع الخاص

من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور قرقاش، إن «السوريين قدموا ليؤكدوا أنهم عازمون على المساهمة في بناء اقتصاد بلادهم من جديد على أسس سليمة تحقق الاستقرار والتنمية وسيادة القانون»، مشيداً بنتائج اجتماع الدوحة الذي تمخض عنه تشكيل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، والذي أعلنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعترافها بهذا الائتلاف بصفته الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري».

وأعرب عن أمله في اعتراف دول العالم بـ«الائتلاف»، مشيراً إلى التزام الإمارات بدعم الشعب السوري الشقيق في محنته منذ بداية الأزمة، حيث شاركت في اجتماعات أصدقاء سورية التي تمخض عنها إنشاء مجموعة العمل المعنية بإعادة بناء وتأهيل اقتصاد سورية المستقبل، والتي تترأسها كل من الإمارات وألمانيا».

وكانت الإمارات وألمانيا أنشأتا سكرتارية للمجموعة، مقرها برلين، لتنسيق وتوزيع الأدوار بين الدول الصديقة وأطياف المعارضة السورية، والتحضير لورش العمل والاجتماعات ذات العلاقة. وتمخض أول اجتماع للمجموعة الذي عقد في أبوظبي بتاريخ ‬24 مايو الماضي عن إقرار أربعة محاور لدعم عملية بناء وتأهيل الاقتصاد السوري المستقبلي، وتتضمن المحاور الأربعة الإجراءات والمساعدات الفورية، والتنسيق بين الجهات المانحة، وتطوير السياسات الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص.

وقال قرقاش إن «الإمارات تكفلت بمتابعة تنفيذ المحور الرابع المعني بدمج جهود القطاع الخاص في عملية إعادة بناء وتأهيل الاقتصاد السوري»، لافتاً إلى أنه «تم عقد ورشة عمل في الثالث من سبتمبر الماضي في أبوظبي ضمت عدداً من رجال الأعمال السوريين، إلى جانب خبراء اقتصاديين يمثلون عدداً من القطاعات الاقتصادية المتنوعة».

وأفاد بأنه «تم الخروج بتصور واضح حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في إعادة بناء الاقتصاد السوري».

وأوضح أن «عقد مؤتمر الشراكة للاستثمار في سورية المستقبل يأتي كإحدى الخطوات التي تسهم في تعزيز التواصل والتنسيق بين ممثلي القطاع الخاص السوري في الداخل والخارج، بهدف توحيد جهودهم للمشاركة في تبادل الآراء لوضع تصورهم حول شكل الاقتصاد السوري المستقبلي»، مؤكداً أن «سورية المستقبل، لابد من أن يتم تأسيسها على أرضيه اقتصاد صلبة وقاعدة إنتاجية كفوءة، والتي تتطلب إطاراً أساسه الشفافية وسلطة القانون».

صيغة عمل مشتركة

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عبدالرحمن بن سيف الغرير، إن «انعقاد المؤتمر يؤكد ضرورة الخروج بصيغ عمل مشتركة من شأنها النهوض بالاقتصاد السوري، واستكشاف شراكات اقتصادية حقيقية تسهم في بناء الاقتصاد السوري»، مشيراً إلى أهمية توفير معلومات حول مختلف فرص الأعمال وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وقال إن «المؤتمر ناقش أربعة موضوعات رئيسة، هي الفرص والتحديات المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد السوري، وبناء القطاعات الرئيسة للاقتصاد، ودور القطاع الخاص في تحقيق الانتعاش للاقتصاد السوري، والاستثمار في البنية التحتية لتحقيق التنمية الاجتماعية».

وأضاف أن «الدور الذي تلعبه غرفة دبي، همزة وصل بين القطاعين العام والخاص، سيساعد في تحقيق أهداف المؤتمر، عبر الاستفادة من بناء علاقات عمل بين رجال الأعمال السوريين ورجال الأعمال في العالم»، مضيفاً أن «الغرفة ستعمل على مساعدة الشركات العاملة في دبي على التوسع ودخول الأسواق العالمية والأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، كما هو الحال مع سورية المستقبل».

طباعة