«دبي للمرأة» توصي بزيادة التمثيل النسائي في مجالس إدارات الشركات

رفعت «مؤسسة دبي للمرأة»، توصيات للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، لاستصدار مشروعات قوانين خاصة بالمرأة العاملة في الإمارات، منها مقترح يتعلق بزيادة تمثيلها في مجالس إدارات الشركات.

وأظهرت دراسة أعلنت على هامش «مؤتمر منتدى القيادات النسائية العربية» الذي تنظمه «مؤسسة دبي للمرأة» تحت عنوان «قيادة مجالس الإدارة وأهمية التنوع»، أن ‬71٪ من النساء يرين أن الوظيفة تحقق الاستقلال المالي للمرأة عن الرجل.

تفصيلاً، كشفت رئيسة مجلس إدارة «مؤسسة دبي للمرأة»، منى غانم المري، أن «المؤسسة رفعت عدداً من التوصيات للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، مقترحات، لاستصدار مشروعات قوانين خاصة بالمرأة العاملة في الإمارات، منها مقترح بساعات عمل مرنة للمرأة في الهيئات الحكومية والشركات الخاصة التابعة لحكومة دبي».

وقالت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش المؤتمر، إن «من التوصيات الأخرى مقترحات تتعلق بإجازة وضع المرأة العاملة، وزيادة تمثيلها في مجالس إدارات الشركات».

وأضافت أن «المؤسسة نجحت في الترويج لفكرة إنشاء حضانات في أماكن العمل، حتى انتقل المشروع الوطني للحضانات من المستوى المحلي إلى الاتحادي، وأشرفت المؤسسة عليه، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (‬19) لسنة ‬2006، القاضي بإنشاء دور حضانة ملحقة بمقار المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتولي توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات بها».

وأوضحت أن «المشروع جاء ضمن الجهود الرامية لدعم المرأة الإماراتية العاملة، ومساعدتها على المواءمة بين واجباتها المهنية، ومتطلبات الأمومة، وتحقيق التوازن بين حياتها العملية والمنزلية».

وأكدت المري أن «(دبي للمرأة) لا تهدف إلى وضع نسبة أو حصة معينة لتمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات، بقدر الترويج لأهمية وجودها، واقتراح مشروعات قوانين وبرامج لمساعدة المرأة العاملة».

وأشارت إلى أن «مبادرات المؤسسة في هذا الشأن شملت طرح برنامج متخصص بالتعاون مع معهد (حوكمة) لتأهيل السيدات لعضوية مجالس الإدارات، وتعريفهن بالدور المنوط بهن، مع تأهيلهن لاكتساب المهارات المطلوبة»، مبينة أن «دور المؤسسة هو دعم المرأة العاملة وليس مناقشة الموضوعات الاجتماعية».

وذكرت أن «(برنامج الإمارات للقيادات النسائية) يضم حالياً ‬12 موظفة حكومية في الهيئات الحكومية والشركات التابعة للحكومة»، معتبرة أن «هذا العدد لا يعد قليلاً، إذا تم توزيع تلك القيادات في مجالس إدارات ‬12 شركة».

وعن أسباب ضعف تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات في الإمارات نفت المري أن يكون ذلك بسبب وجود معوقات أمام المرأة، مؤكدة أن الباب مفتوح أمام المرأة الإماراتية، إلا أن المشكلة تكمن في المرأة ذاتها. ولفتت إلى أن «بعض النساء العاملات يعتذرن عن عدم المشاركة في فعاليات خاصة بالمرأة، أو في برامج خاصة بها لأنهن غير مهيآت لذلك».

إلى ذلك، ووفقاً لدراسة أجريت في منطقة الخليج لمعرفة مدى تباين الآراء حول الدور الاجتماعي المنتظر من المرأة، وهل ينحصر في مجال العمل الأسري ورعاية الأطفال فقط، أوضحت الدراسة أن ‬59٪ من الرجال يرون أن دور المرأة ينحصر في العمل العائلي فقط، مقابل ‬22٪ من النساء يؤيدن هذه الفكرة.

وتناولت الدراسة التي تم الكشف عن تفاصيلها خلال المنتدى، الإجابة عن سؤال: هل تحقق الوظيفة للمرأة الاستقلال المادي والمعنوي عن الرجل؟ إذ تبين أن ‬71٪ من النساء يرين أن الوظيفة بالفعل تحقق هذا الاستقلال. ورأى ‬46٪ من الرجال، و‬76٪ من النساء ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين عموماً.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي في مجموعة «بن هندي» بدبي، محي الدين بن هندي، إن «الاستعانة بأفراد من العائلة، ضرورة يفرضها الأخذ بأسباب الإدارة الناجحة». وأضاف أن «عامل الثقة مهم في أعضاء مجلس إدارة الشركة وفي من يديرها، وما من ثقة أكبر من الثقة في فرد من العائلة»، لافتاً إلى أن أمر الاختيار لا يعتمد على العواطف بل على التعليم والخبرة.

وأوضح أنه ترك الخيار لابنته، وكان قرارها أن تخوض التجربة وتتحمل المسؤولية دون أي تأثير منه، أو من أي شخص آخر من أفراد العائلة.