«بيرل»: 4 معايـير لتطـبيق «الـــنزاهة»في الشركات الخليجية

حددت «مبادرة بيرل» أربعة اشتراطات لتطبيق سياسات النزاهة في الشركات. وقالت في تقريرها السنوي الأول حول أفضل ممارسات المساءلة والشفافية في شركات دول مجلس التعاون الخليجي، وعرضت تفاصيله في مؤتمر صحافي أمس، إن تلك المعايير تتضمن: القيادة الحكيمة، وأخذ آراء حملة الأسهم وأصحاب المصلحة في الحسبان عند وضع السياسات، ووضوح سياسة الشركة، فضلاً عن اتخاذ توجه منظم لرفع الوعـي وجمع البيانات، والرقابة والتنفيذ.

وأوضح مسؤولون، خلال المؤتمر، أن «مبادرة بيرل» منظمة غير هادفة للربح يقودها ويمولها القطاع الخاص، أسسها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

سياسات النزاهة

حدد التقرير السنوي الأول لـ«مبادرة بيرل» حول أفضل ممارسات المساءلة والشفافية في شركات دول مجلس التعاون الخليجي، أربع اشتراطات لتطبيق السياسات المتعلقة بالنزاهة في الشركات، أولها القيادة الحكيمة بمعنى أن يصبح كبار التنفيذيين في الشركة المثال والقدوة، وأن يظهروا إيمانهم بإضافة القيم للعمل، فضلاً عن الالتزام بالجهود المطلوبة.

وذكر التقرير أن الشرط الثاني يتمثل في أخذ آراء حملة الأسهم وأصحاب المصلحة في الحسبان عند وضع السياسات، مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية ودمجها مع حلول محلية واقعية قابلة للتطبيق.

وأضاف أن الشرط الثالث يتعلق بسياسات الشركة التي تكون فاعلة للغاية، عندما تكون موجزة وواضحة ومفهومة، ليكون التطبيق في متناول جميع العاملين في الشركة، مع وضع اللغة والتعليم في الحسبان، لافتاً إلى الشرط الرابع يتطلب اتخاذ توجه منظم لرفع الوعي والتعليم وجمع البيانات والتقارير والرقابة والتنفيذ، إذ أن الموقف الواضح والثابت بشأن القضايا الأخلاقية مهم للغاية.

وفي ما يتعلق بمسألة إعداد التقارير المتكاملة، نبه التقرير إلى أن فهم أولويات مجموعات أصحاب المصلحة، وزيادة كمية ونوعية البيانات المالية وغير المالية، وأن يتم تناول القضايا الاستراتيجية المهمة والمالية، إضافة إلى الصدقية، من ضروريات ضمان تطبيق سياسات النزاهة.

وأشار التقرير إلى أن تطبيق ممارسات الحوكمة للشركات، يزيد تدفق رأس المال إلى الدول، مدللاً على ذلك بمقـولة الرئيس السابـق للجنـة الأوراق الماليـة في الولايات المتحـدة، آرثر ليفيت، الذي قال إنه «إذا لم تتمتـع الدولة بسمعـة حسنة في ممارسات الحوكمة للشركات، واذا لم يثق المستثمـرون بمستوى الإفصاح، وكانت الدولة تعاني نقصاً في معايير التقارير والحسابات، فإن رأس المال سيتدفق بعيداً عنها».

مبادرة «بيرل»

بدوره، قال الشريك المؤسس لـ«مبادرة بيرل»، بدر جعفر، إن «المبادرة التي أسسها ويرعاها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعد منظمة غير هادفة للربح يقودها ويمولها القطاع الخاص، وتأسست بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات، وتهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية وممارسات الأعمال في العالم العربي».

وأضاف أن «(بيرل) تعد أيضاً شبكة إقليمية متنامية تضم كبار رجال الأعمال الملتزمين بقيادة العمل المشترك، وتبادل المعارف والخبرات إذ يتكون مجلس أمنائها من 17 من كبار رجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي».

وأوضح أن «المبادرة تقدم لشركائها مجموعة من البرامج حول مجالات عـدة، منها مكافحة الفساد، وتقديم التقارير المتكاملة، وحوكمة الشركات والممارسات التجارية المسؤولة».

وأكد جعفر خلال كلمة ألقتها نيابة عنه، المديرة التنفيذية لـ«مبادرة بيرل»، إيميلدا دانلوب، أن «لدى (بيرل) حالياً 27 من الشركاء في القطاع الخاص، وهي شركات عاملة في القطاع المصرفي، وقطاع النقل والنفط والغاز والتدقيق المحاسبي، وتهدف إلى الوصول إلى 70 شركة بحلول نهاية عام 2013».

وأشار إلى أنه «نتيجة لعدم وجود بحوث ذات صدقية ورؤى مستقبلية حول كيفية تسيير الأعمال في المنطقة، أطلقت (مبادرة بيرل) التقرير السنوي الأول حول الممارسات الجيدة للشـركات، لتسليط الضوء على أهمية تطبيق السياسات المتعلقة بالنزاهة، فضلاً عن أهمية الجهود الرامية إلى إعداد التقارير المتكاملة».

ولفت إلى أن «التقرير يثبت أن الممارسات الجيدة المتصلة بالمساءلة والشفافية، تستطيع تحقيق قيمة مضافة مباشرة على الأمد الطويل».

من جهتها، قالت دانلوب في كلمة لها، إن «التقرير الذي تضمن ثماني حالات دراسة لشركات خليجية، يهدف إلى التأثير في تفكير وسلوك مجتمع الأعمال في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وجاء رداً على غياب بيانات ذات صدقية ومتعلقة بأفضل الممارسات في الشركات الخليجية»، مؤكدة أن «تطبيق معايير أفضل من المساءلة والشفافية، قد يسهم في رفع مستوى الإبداع داخل المؤسسة، وتحسين مكانة الشركات داخل مجتمع الأعمال، فضلاً عـن تمركزها في المواقـع الأكثر جذباً للاستثمار».

الشركات العائلية

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن صعوبة اقتناع الشركات العائلية التي تزيد نسبتها على 70٪ من الشركات في الخليج، بعرض ممارساتها للتقييم، أقرّ رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، الدكتور بيتر هيث، بأن الشركات العائلية تخشى بالفعل تقييم ممارساتها، خشية اطلاع الآخرين على أسرارها، مؤكداً أن انتقال تلك الشركات من المستوى المحلي إلى المستويين الإقليمي أو الدولي يتطلب اتباع أفضل الممارسات المؤسسية.

وأضاف أن «خشية الشركات العائلية من عرض تجاربها على الآخرين يعد ظاهرة عالمية، ولا يقتصر على منطقة الخليج»، لافتاً إلى أن «دور المبادرة يتمثل في مساعدة تلك الشركات على فهم بيئة الاعمال العالمية، لتحقيق النمو المطلوب والاستمرار من جيل إلى آخ»ر.

وعلقت دانلوب، بالقول إن «(مبادرة بيرل) ستطلق في ديسمبر المقبل تقريرها عن الممارسات الجيدة في الشركات العائلية، بمشاركة 100 شركة، ما يساعد تلك الشركات على تطبيق أفضل الممارسات، فضلاً عن تحفيزها للمشاركة في المبادرة، لتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة والشفافية، ومكافحة الفساد التي تفيدها في صناعة القرار».

وأشارت إلى أن «فريقاً من طلاب الماجستير في إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في الشارقة، وكلية (كامبريدج جدج لإدارة الأعمال) في المملكة المتحدة، أعد بحوثاً مكتبية مكثفة، وأجرى مقابلات شخصية، عبر الهاتف مع العديد من المديرين التنفيذيين المدرجـة أسماؤهم ضمن قائمة طويلة من الشركات التي تتبنى الممارسات الجيدة»، مؤكدة أن «الأشهر الأربعة من البحث والمقابلات، أثمرت عن إدراج ثماني حالات دراسة عن الممارسات الجيدة داخل شركات من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، منها شركة (أبراج كابيتال)، و(أرامكس)، و(غلفتينر)، وبنك أبوظبي الوطني».

في سياق المؤتمر، قالت المشاركة في إعداد التقرير من الجامعة الأميركية في الشارقة، سارة بهمن، إن «معظم الشركات تسعى إلى بناء سمعتها استناداً إلى مبدأ الثقة والنزاهة، لكن ما لم تدعمها بالعمل، فإن هذه المقولة تصبح مجرد كلمات».

وأوضحت أنه «في ظل بيئة تجارية تتسارع فيها المنافسة، ويكون الوصول فيها إلى المعلومات أسهل من أي وقت مضى، أصبحت التوقعات أعلى من الشركات، كما أصبحت حالة قطاع الأعمال واضحة»، مؤكدة أن «زيادة النزاهة ومواءمتها مع استراتيجيات وأهداف العمل ستؤدي إلى رفع مستوى أداء الشركات».