«المركزي»: تأجيل أقساط القروض مرهون بسياسة كل بنك

«المركزي» منح 8 أشهر إضافية لسداد القرض الكلي. تصوير: إريك أرازاس

أكد مصدر في المصرف المركزي لـ«الإمارات اليوم» أن تأجيل الأقساط للمقترضين مرهون بالسياسة الداخلية لكل بنك.

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن «المركزي» سمح بفترة ثمانية أشهر إضافية على مدة الحد الأقصى للسداد المقررة بأربع سنوات، ليتمكن كل بنك من تأجيل أقساط المتعاملين معه مرتين سنوياً.

وأضاف أن البنوك اعتادت على تأجيل الأقساط في المواسم والأعياد، وسمحت بإعادة التأجيل مرة أخرى، بشرط وجود فاصل زمني معقول بين تأجيل وآخر، مشيراً إلى أن البنوك تعارفت على وجود فترة ستة أشهر بين تأجيل وآخر دون إلزام من المصرف المركزي بذلك.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت اتصالات من مقترضين يطالبون فيها المصارف التي يتعاملون معها بتأجيل أقساط قروضهم المستحقة عن أكتوبر الجاري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لافتين إلى أن تتابع مواسم الإجازات والأعياد، وبدء العام الدراسي شكل ضغوطاً مادية كبيرة بالنسبة إليهم.

وقال هؤلاء إن طلباتهم رفضت من قبل المصارف، نظراً لعدم مرور فترة ستة أشهر بين التأجيل الذي تم خلال شهر رمضان الماضي، وطلب التأجيل الحالي قبل عيد الأضحى.

وأفادوا بأن مسؤولين في تلك المصارف أرجعوا رفض الطلب إلى تعليمات من المصرف المركزي، الذي نفى بدوره وجود توجيه أو إلزام بهذا الشأن، إلا أنه أكد أهمية ألا تتجاوز مدة سداد القرض مع التأجيل السنوي فترة أربع سنوات وثمانية أشهر، لجميع القروض الجديدة التي منحتها البنوك، بعد إقرار نظام القروض الشخصية الجديد ودخوله حيز التنفيذ مطلع مايو من عام .2011

وأكد «المركزي» أنه يمكن للمتعاملين تقديم طلب لإدارة المصارف التي يتعاملون معها عند الحاجة المُلحة لتأجيل القسط، مرجحاً أن تبدي المصارف مرونة في ظل توجيهاته بتخفيف الأعباء عن المقترضين، خصوصاً في مواسم الأعياد والمناسبات.

تويتر