تلاعب في مواصفات مساكن مموّلة مصرفياً

قال مواطنون حصلوا على تمويلات بنكية لبناء عقارات، إنهم «اكتشفوا حالات غش في مواصفات مساكنهم بعد تسلّمها من مقاولين»، مشيرين إلى أن «المقاولين استخدموا مواد رخيصة الثمن، ولا تعادل قيمة المبالغ التي اعتمدتها البنوك للتمويل».

واتّهم المواطنون موظفين من البنوك بالاتفاق مع المقاولين والشركات الاستشارية المشرفة على مراحل البناء، لتسهيل صرف الدفعات المقررة من التمويل للمقاولين، فيما حمّل مصرفيون المقاولين والمكاتب الاستشارية المسؤولية، ولم يستبعدوا دوراً غير مهني من قِبل موظفين في البنوك.

وتفصيلاً، قال المواطن (ع.ي) إنه «تعرّض لغش في مواصفات بناء خمس فلل في مدينة خليفة (أ) بناها لنفسه ولأولاده، واكتشف أن المواصفات دون المستوى المتفق عليه بموجب العقود، بما لا يقل عن مليوني درهم».

وشرح أن «المقاول هرب مباشرة بعد تسليم الفلل، وأنه يتهم الشركة الاستشارية والمهندس المسؤول داخل البنك عن رفع تقارير للإدارة، بالتواطؤ مع المقاول»، مشيراً إلى أن «لديه قضية ضد المكتب الاستشاري والبنك المموّل في المحاكم منذ قرابة عام».

بدوره، قال المواطن (س.العوضي) إنه «اكتشف بالمصادفة عدم التزام المقاول واتفاقه مع موظفين من البنك والمكتب الاستشاري على اقتسام خمسة ملايين درهم من التمويل الذي منحه البنك، وذلك بعد أن نشب خلاف بين الأطراف المتآمرة، وإلى الآن لم يكتمل المبنى»، مضيفاً أنه «طلب من إدارة البنك فسخ العقد إلا أنها رفضت، وقالت إنه يجب سداد مبلغ أربعة ملايين درهم تم صرفها، ووعدت بفتح تحقيق إلا أنها لم تتوصّل إلى حل».

وبحسب المواطنة (سعاد.أ)، فإنها تعرّضت لاحتيال داخل أحد البنوك يكلفها دفع أقساط لفيلا لم تسكنها سوى عام واحد، وبعدها بدأت الجدران تتشقّق، وعندما استدعت مهندساً لأخذ عيّنة من المبنى وجد غشاً في مواصفات البناء، لافتة إلى أنها رفعت قضية على المكتب الاستشاري والبنك والمقاول، لأنها «لم تتسلم أي أموال، وأن الدفعات كانت تُصرف للمقاول بناءً على تقارير الإدارة الهندسية التابعة للبنك».

وقال المواطن (ع.الكثيري) إنه «اكتشف أن جميع المواد المستخدمة في أعمال الكهرباء وتوصيل المياه والصرف غير أصليـة، ما كلفـه مبالـغ إضافيـة فوق ما يدفعه من أقساط للبنك الذي تنصّل من أية مسؤولية، لأنه مرّ أكثر من عام على تسلّم المبنى».

مصرفياً، قال الخبير المصرفي، يوسف عبدالله يوسف، إن «المكاتب الاستشارية هي المسؤولة عن أعمال المقاول، لكن غالباً ما تحدث مخالفات في طريقـة تنفيذ العقود، نتيجة رغبة الطرفين في توفير مبلغ من أصل التمويل»، لافتاً إلى «وجود بعض ضعاف النفوس في البنوك، لكنهم بلا شك أقلية».

أما الخبيرة المصرفية، شيخة السويدي، فقالت إن «هناك ممارسات ضارة في ما يخص قروض بناء المساكن للمواطنين، إذ يتفق بعض الموظفين بالبنوك مع مقاولين على تزكيتهم لدى المواطن طالب القرض لبناء مسكن، مقابل مبلغ مالي معين يقوم المقاول بخصمه من الدفعات التي تُصرف على حساب المواصفات المتفق عليها بموجب العقد».

ولاحظت تلاعباً في شهادات الإنجاز التي يفترض أن تعد من قِبل المكتب الاستشاري، وتعتمدها الإدارة الهندسية بالبنوك، وتذهب نسخة منها إلى البلديات، وبموجبها تُصرف الدفعات للمقاول، على الرغم من أن نسب الإنجاز الحقيقية تخالف ما تنص عليه الشهادات.

كما قال رئيس الائتمان العقاري في بنك دبي الإسلامي، علاء الدين الحسيني، إن «أي تواطؤ أو غش في المواصفات يكون نتيجة اتفاق بين المقاول والجهة الاستشارية المشرفة على أعمال البناء».