«المركزي»: 9 مليارات درهم تراجعاً في ودائع المقيمين خلال أبريل

كشف المصرف المركزي عن تراجع في ودائع المقيمين خلال أبريل ،2012 بما قيمته تسعة مليارات درهم، لتسجل تريليوناً و18 مليار درهم، بعد أن حققت تريليوناً و27 مليار درهم في نهاية مارس الذي سبقه، وذلك بحسب نشرة احصائية صدرت عنه أمس.

وأرجعت النشرة التراجع في ودائع المقيمين، إلى انخفاض ملحوظ في ودائع القطاع الخاص، على الرغم من ازدياد نظيرتها لكل من الحكومة والقطاع العام والأفراد.

وشهدت ودائع غير المقيمين زيادة بلغت 1.5 مليار درهم تقريباً، إذ سجلت في نهاية أبريل الماضي 120 مليار درهم، مقابل 118.5مليار درهم في نهاية مارس الذي سبقه، بنسبة نمو شهري بلغت 1.2٪ تقريباً. واستقر إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين، الممنوح للأنشطة الاقتصادية في الدولة، عند تريليون درهم من دون تغير يذكر، مقارنة بنظيره في مارس الذي سبقه.

وبلغ حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة في الدولة نحو 256 مليار درهم، مقابل 254 مليار درهم في نهاية مارس، بزيادة بلغت نحو ملياري درهم خلال شهر.

وفصّلت البيانات طبيعة القروض الشخصية إلى استهلاكية بقيمة 76.8 مليار درهم في نهاية ابريل، مقابل 76.5 مليار درهم في نهاية مارس، بزيادة بلغت 300 مليون درهم تقريباً، في حين سجلت القروض الشخصية لأغراض تجارية ما قيمته 179 مليار درهم، مقابل 177.5 مليار درهم في نهاية مارس.

وجاء الائتمان المصرفي للمقيمين، الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح، في المرتبة الثانية، من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، بعد القروض الشخصية، بواقع 226.5 مليار درهم في نهاية إبريل، مقابل 228.5 مليار درهم في نهاية مارس، بتراجع بلغ ملياري درهم. وارتفعت ودائع البنوك لدى مصرف الإمارات المركزي إلى 167 مليار درهم، مقابل 165.4 مليار درهم في نهاية مارس، بزيادة بلغت 1.6مليار درهم.

واستقرت قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك للمقيمين عند 161 مليار درهم في نهاية ابريل، ولم تشهد تغيراً يذكر مقارنة بمارس الذي سبقه.