«العربون» والعيب التصنيعي إلى العقد الموحد للسيارات

تعتزم وزارة الاقتصاد إجراء تعديلات على العقد الموحد للسيارات، بعد مشاورات مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تتضمن معايير وإضافات جديدة تتعلق بالدُفعة المالية المقدمة لشراء المركبة، أو ما يعرف بـ«العربون»، وكيفية استرداده، وتعيين جهة فنية متخصصة لتحديد العيوب التصنيعية في المركبة، فضلاً عن تنظيم مسألة استرجاع قيمة السيارة عند عجز الوكالة عن إصلاح العيب التصنيعي.

وبدأت بين الطرفين اجتماعات تنسيقية لمناقشة المحاور التي ستُعدّل في العقد، وإصدار الصيغة النهائية له قبل نهاية سبتمبر الجاري.

وفي وقت أكدت فيه وزارة الاقتصاد أن البنود المقترحة إضافتها للعقد في ما يتعلق بحقوق استرداد «العربون»، ستكون إضافة جديدة لدعم حقوق المستهلكين المتعاملين مع وكالات السيارات، أفادت «اقتصادية دبي» بأن قانوني «حماية المستهلك»، و«المعاملات المدنية»، فضلاً عن أفضل الممارسات العالمية في هذا الموضوع، ستكون مرجعية التعديلات التي ستُجرى في بنود العقد.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تنسّق مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لإضافة معايير جديدة إلى العقد الموحد للسيارات»، لافتاً إلى أن «تلك المعايير تتعلق ببند يتم بحثه حول حق المستهلك في استرداد دفعـة الحجز عند شراء المركبة من وكالات السيارات، أو ما يعرف بـ(العربون)».

وأكد أن «البنود المقترحة إضافتها للعقد، والخاصة بحقوق استرداد (العربون)، ستكون بمثابة إضافة جديدة لدعم حقوق المستهلكين المتعاملين مع وكالات السيارات»، مشيراً إلى تعرّض مستهلكين لظروف خارجة عن إرادتهم، تحول دون استردادهم «العربون» المدفوع، مثل حالات المرض، أو الأزمات المالية، أو رفض عملية التمويل من قبل بنوك. وكشف أن «الوزارة تنسّق حالياً مع (اقتصادية دبي)، و(مواصفات) لتحديد الجهات المتخصصة المحايدة التي سيتم الاحتكام إليها، عند وقوع نزاع مع المستهلكين، وإقـرار وجود عيوب تصنيع في المركبات».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب، إن «قانوني (حماية المستهلك)، و(المعاملات المدنية)، فضلاً عن أفضل الممارسات العالمية في هذا الموضوع، ستكون مرجعية التعديلات التي ستُجرى في بنود العقد الموحد للسيارات»، مشيراً إلى أن «العقد الجديد سيراعي نقاطاً عدة، من بينها مسألة (العربون)، وكيفية استرداده».

وأضاف أن «العقد الجديد سيتضمن كذلك، تعديل جانب العيوب التصنيعية في السيارات، وتعيين جهة فنية متخصصة لتحديد العيب، والتي يقترح أن تكون ورشاً خاصة في وزارة الداخلية أو الشرطة».

ولفت بوشهاب إلى أن «التعديلات ستشمل أيضاً تنظيم مسألة استرجاع قيمـة السيارة عند عجز الوكالة عـن تصليح العيب التصنيعي».