«المركـــز»: نمــــو إنتاج الكهرباء في الإمارات يـــفوق نمو الاستهلاك

قال تقرير صدر عن المركز المالي الكويتي (المركز)، أخيراً، إن قطاع الكهرباء في الإمارات نما بشكل مطّرد مع النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الأعوام الـ10 الأخيرة، إذ بلغ المعدل المركب لنمو الطاقة الاستيعابية لتوليد الكهرباء 12٪ في السنة خلال الأعوام الخمس الماضية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية حالياً نحو 30 ألف ميغاواط، بينما كان نمو استهلاك الكهرباء أبطأ قليلاً عند 8٪ في السنة خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير، الذي يتناول قطاع الكهرباء في الإمارات من ثلاث نواح، تشمل أنماط العرض والطلب، ودوافع النمو، ومواطن الاستثمارات المستقبلية، إلى أن 98٪ من مولدات الكهرباء في الإمارات تستخدم الغاز الطبيعي كوقود، بينما يتم تشغيل 2٪ من المحطات بالوقود السائل، في حين تبلغ نسبة استخدام الغاز الطبيعي كوقود لتوليد الطاقة 49٪ في السعودية و29٪ في الكويت، وتعطي هذه النسب الأفضلية للإمارات، إذ إن المولدات التي تعمل بالغاز أكثر كفاءة ووقودها أقل كلفة مقارنة بالنفط، وتستورد الإمارات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من قطر لتغطية النقص الناجم عن ارتفاع استهلاك الغاز.

ويهيمن على القطاع النفطي في الإمارات أربع جهات منظمة، أكبرها: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي (التي تنتج 24٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية في الإمارات)، إضافة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء التي تنظم القطاع في شمال الإمارات.

وأضاف التقرير: «يعد القطاع السكني المستهلك الأكبر للكهرباء في الدولة، إذ أظهرت بيانات مجمعة من الهيئات الأربع، أنه في عام 2011 استهلك القطاع السكني ما مجمله 39٪ من إجمالي الطاقة المنتجة، في حين كان القطاع التجاري مسؤولاً عن استهلاك 28٪، والصناعي 12٪، والحكومي 11٪، والزراعي 5٪، في حين استهلكت القطاعات الأخرى 5٪ من مجمل الطاقة التي تم إنتاجها العام المنصرم».

وتوقع تقرير «المركز» أن ينمو استهلاك الكهرباء في الإمارات خلال السنوات الأربع المقبلة بمعدل 8.5٪ في السنة، إذ تسهم أبوظبي في النصيب الأكبر من النمو، ففي حين يبلغ نمو الاستهلاك المتوقع في دبي 3.5٪ خلال السنوات الـ10 المقبلة، و2.5٪ من عام 2020 إلى ،2030 فمن المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في أبوظبي 11٪ سنوياً حتى عام .2015 وتوفر هيئة مياه وكهرباء أبوظبي الكهرباء إلى مدينتي أبوظبي والعين، وتصدر الفائض من الكهرباء إلى الإمارات الشمالية، ومن المتوقع أن تتوقف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن الإنتاج بحلول عام 2014 لتعتمد على هيئة أبوظبي لتوليد الكهرباء، وبحسب تقديرات هيئة أبوظبي، فمن المتوقع أن ترتفع صادرات الكهرباء إلى الإمارات الشمالية من 2400 ميغاواط في 2012 إلى 5827 ميغاواط في .2020

وأشار التقرير إلى أن من المتوقع دخول استثمارات كبيرة في مجال الطاقة البديلة، إذ تهدف الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي إلى إنتاج 7٪ من احتياجات الإمارة للطاقة عن طريق الموارد المتجددة.

وتلبية لهذا الهدف، تطور شركة «مصدر»، التي تسعى إلى تطوير جميع مجالات قطاع الطاقة المتجددة بالتركيز على توليد الكهرباء الخالية من الكربون، حالياً محطة «شمس1» للطاقة الشمسية المركّزة في المنطقة الغربية من أبوظبي، ومن المتوقّع أن تبلغ طاقتها الاستيعابية 100 ميغاواط، إضافة إلى مزرعة توليد طاقة الرياح بقدرة 30 ميغاواط، وخطة لبناء أكبر محطة هيدروجينية لتوليد الطاقة في العالم بحلول عام .2015

من جهة أخرى، تم إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تسعى إلى بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بحلول عام ،2017 وبحلول عام 2020 تسعى المؤسسة إلى إتمام بناء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء في الإمارات مجموع طاقتها الاستيعابية 5600 ميغاواط، وبكلفة تقارب 20 مليار دولار.

وفي يناير ،2012 أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي عن مخططه لبناء محطة طاقة شمسية تبلغ طاقتها الاستيعابية 1000 ميغاواط، وبكلفة تقديرية تصل إلى 3.5 مليارات دولار.