881 شكوى لمستهلكين في دبي خلال رمضان والعيد

تلقت الدائرة الاقتصادية في دبي 881 شكوى خلال شهر رمضان الماضي، وأيام عيد الفطر، من بينها 51 شكوى خلال أيام العيد الثلاثة. وذكرت إحصائية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «شكوى عدم الالتزام بشروط الاتفاق، كانت أبرز الشكاوى خلال تلك الفترة». ويعمل قسم الشكاوى في الدائرة على تسوية الشكاوى التي تتلقاها بوسائل الاتصال كافة، فضلاً عن تحليل مضمون تلك الشكاوى، في إطار التعرف إلى المستجدات التي تشهدها الأسواق.

وأكدت الدائرة أن الشكاوى أداة تواصل مع الجمهور، إذ تظهر مستوى جودة المعاملات في السوق، ورضا المستهلكين عن أداء القطاع التجاري، فضلاً عن إيجاد وجود دائم ومباشر للدائرة في الأسواق ودراسة قضاياها.

وقال نائب المدير التنفيذي للقطاع، محمد لوتاه، إن «هناك ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى التجاوب بين الدائرة والمستهلكين، إضافة إلى التفاعل بين الدائرة والمؤسسات التجارية»، مشيراً إلى أن من مؤشرات هذا التجاوب، الارتفاع المطرد في زوار الموقع الإلكتروني

ب www.consumerrights.a، الذي بلغ 10 آلاف و161 زائراً خلال شهر رمضان الماضي. وأكد التزام الدائرة بحماية حقوق المستهلكين، مشيراً إلى أن الدائرة تتلقى تلك الشكاوى بوسائل التواصل مع المستهلكين، سواء بالهاتف أو حتى شخصياً إلى مقر الدائرة، داعياً المستهلكين إلى التواصل مع الدائرة ومع مقار التوعية المنتشرة في الأسواق العامة، والمراكز التجارية للحصول على التوعية التي يحتاجون إليها، والتعرف على حقوق المستهلك. وأظهرت الإحصائية أنه خلال شهر رمضان، بلغ نصيب قطاع السيارات من الشكاوى 116 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى قطاع الإلكترونيات 204 شكوى، وقطاع المنسوجات والمستلزمات 86 شكوى، وقطاع الخدمات 178 شكوى، وقطاع الأثاث 37 شكوى، والقطاعات الأخرى المتنوعة 209 شكوى.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد شكاوى عدم الالتزام بشروط الاتفاق خلال شهر رمضان بلغت 219 شكوى، تلاه شكاوى «وجود خلل في المنتج» بـ151 شكوى، ثم «الغش التجاري» بـ84 شكوى، و«عدم الالتزام بشروط الضمان» بـ41 شكوى، و«إضافة رسوم إضافية» بـ29 شكوى، و«عدم الالتزام بالأسعار المعلنة» 57 شكوى.

وبيّنت الاحصائية أنه وخلال أيام العيد الثلاثة، تلقت الدائرة 12 شكوى تتعلق بـ«عدم الالتزام بشروط الاتفاق»، وست شكاوى من مستهلكين بحق محال فرضت رسوماً إضافية، فضلاً عن خمس شكاوى «استرداد نقدي»، ومثلها «عدم الالتزام بالأسعار المعلنة».