«الاقتصاد»: 12 ألـف شكـوى مـن مستهلكيـــن خلال 11 شهراً

بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد منذ إنشاء مركز استقبال شكاوى المستهلكين في سبتمبر ،2011 حتى أمس، 12 ألفاً و34 شكوى، من بينها 7825 شكوى منذ بداية عام .2012

وأظهر تقرير شكاوى المستهلكين الذى أصدرته إدارة حماية المستهلك في الوزارة أمس، أن أغسطس الجاري تصدر الأشهر في عدد الشكاوى خلال العام الجاري، مستحوذاً على 1085 شكوى.

وأحالت الوزارة 1٪ من الشكاوى إلى القضاء، بعد تعذر التوصل إلى حل نهائي بين أطراف القضايا، لافتة إلى غياب الوعي بضرورة الحصول على فاتورة الخدمة، خصوصاً في صالونات التجميل، لافتة إلى تلقيها خلال الأسبوع الماضي 221 شكوى، تتعلق بارتفاع أسعار خدمات الصالونات النسائية.

شكاوى مستهلكين

وتفصيلاً، تلقت الوزارة خلال الأسبوع الماضي 221 شكوى من مختلف إمارات الدولة، تتعلق بارتفاع أسعار خدمات الصالونات النسائية بنسبة تراوح بين 40 و100٪، وتصل إلى 300٪ في بعض الخدمات. وجاءت شكاوى أبوظبي والعين من صالونات التجميل في المركز الأول بإجمالي 43 شكوى لكل منهما، ثم دبي بـ41 شكوى، تلتها الشارقة بـ34 شكوى.

ووفقاً للتقرير المجمع خلال الفترة من يناير الماضي وحتى نهاية يوليو الجاري، بلغت شكاوى المستهلكين 6740 شكوى، من بينها 3296 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار تمثل نحو 49٪ من إجمالي الشكاوى، و938 شكوى تتعلق بالسيارات بنسبة 13.9٪، ثم الإلكترونيات بإجمالي 384 شكوى وبنسبة 5.6٪، والهواتف المحمولة بـ204 شكاوى، وقطع الغيار والإطارات بـ128 شكوى، وبطاقات الائتمان بـ125 شكوى، ثم الأثاث بـ58 شكوى، فضلاً عن 1582 شكوى متنوعة.

وجاءت أبوظبي في المرتبة الأولى من حيث عدد الشكاوى خلال الفترة من أول يناير وحتى أول أغسطس الجاري بـ2190 شكوى بنسبة 32٪ من إجمالي الشكاوى، تلتها دبي بـ1674 شكوى وبنسبة 24.8٪، ثم الشارقة بـ996 شكوى وبنسبة 14.7٪، تليها العين بـ811 شكوى، ورأس الخيمة بـ468 شكوى، ثم عجمان بـ335 شكوى، والفجيرة بـ203 شكوى، وأم القيوين بـ63 شكوى.

صالونات التجميل

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «الوزارة أحالت 1٪ من هذه الشكاوى إلى القضاء، بعد تعذر التوصل إلى حل نهائي بين أطراف القضايا».

وأضاف أن «الوزارة حررت 110 مخالفات بحق تجار ومنافذ بيع خلال فترة رمضان والعيد، تفاوتت قيمة المخالفة بين 5000 و100 ألف درهم»، لافتاً إلى أن «الوزارة بدأت حملة تفتيشية واسعة النطاق بالتعاون مع الدوائر المحلية على محال تقديم الخدمة للمستهلكين، ومن بينها الصالونات النسائية، للتحقق من الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها».

ونبه إلى أن «غياب الوعي بضرورة الحصول على فاتورة بقيمة الخدمة يتيح لهذه المحال الإفلات من القانون، نتيجة غياب دليل ارتكاب المخالفة بشكل قاطع»، مشيراً إلى أن بعض المحال أنكرت زيادة الأسعار، وطلبت فواتير تدل على ارتفاع سعر الخدمة التي قدمتها.

وطالب النعيمي المحال بتوفير فواتير للخدمات التي تقدمها، كما طالبت المستهلكين بعدم دفع أي مبالغ من دون الحصول على فاتورة بقيمة المبلغ، مدون فيها نوع الخدمة وتاريخ تقديمها.

أكد النعيمي سعي الوزارة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك، والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وطرق المطالبة بها، ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار، وتحقيق مبدأ المنافسة، ومحاربة الاحتكار.

وشدد على أن المستهلكين شركاء للوزارة، إذ تعد الشكاوى من أهم وسائل التعرف إلى حالة السوق، ومحاربة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وحماية المستهلكين من الاستغلال والتضليل الذى يتعرضون له.

شكاوى يوليو

وبحسب التقرير، شكلت شكاوى المستهلكين من ارتفاع أسعار السلع 38٪ من إجمالي الشكاوى التي تلقاها مركز اتصال حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في يوليو الماضي.

وبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار نحو 435 شكوى، بينما ارتفع إجمالي شكاوى المستهلكين التي تلقاها المركز خلال يوليو الماضي بنسبة 8.5٪ ليصل إلى 1143 شكوى، مقابل 1054 شكوى خلال يونيو الذي سبقه.

وبلغت نسبة شكاوى السيارات 14٪ بعدد 159 شكوى، فيما شكلت الشكاوى الخاصة بالإلكترونيات 7٪ من خلال 82 شكوى، تلتها الشكاوى المتعلقة بالهواتف بـ26 شكوى، تلتها 23 شكوى تتعلق بقطع الغيار، و20 شكوى تتعلق بمحال الأثاث، فيما شكلت الشكاوى المتصلة بقطاعات أخرى 387 شكوى بنسبة 34٪.

وقال النعيمي إن «الشكاوى التي تلقاها المركز خلال يوليو الماضي تركزت على ارتفاع الأسعار، وخدمات صيانة السيارات، والهواتف، والإلكترونيات، وقطع الغيار وقطاعات أخرى»، مؤكداً أن «97٪ من الشكاوى تم حلها ودياً، فيما بلغت نسبة الشكاوى المحالة إلى لجنة فض المنازعات ومحاكم المستهلك 3٪، وشكل قطاع السيارات أكثر من 70٪ من هذه الشكاوى».

وأشار إلى أن «أبوظبي حلت في المركز الأول بإجمالي الشكاوى خلال يوليو الماضي، بـ304 شكاوى، مقابل 218 شكوى خلال يونيو الذي سبقه، بزيادة 39.5٪».