«مواصفات» تطلق حملة للتحقق من كميات عبوات المواد الغذائية

أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» حملة جديدة للتحقق من مدى مطابقة عبوات المواد الغذائية المتداولة بالأسواق المحلية للمعايير الإماراتية والدولية الخاصة بكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً.

وأكد المدير العام بالوكالة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، محمد صالح بدري، أن «هذه الحملة تأتي ضمن إجراءات الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وعلى رأسها توفير الحماية للمستهلك من خلال ضمان دقة القياسات المستخدمة في التبادل التجاري حماية لحقوق التاجر والمستهلك على حد سواء»، مشيراً إلى أن «الحملة تشمل العديد من أصناف المواد الغذائية مثل اللحوم والدجاج المجمد والدجاج الطازج والأرز والسكر والأجبان والألبان والحليب المجفف والحليب السائل، وغيرها من المواد الغذائية المعدة للاستهلاك والبيع المباشر للمتعاملين في أسواق الدولة».

وأوضح أن «الحملة الجديدة تتضمن منافذ البيع الرئيسة وأسواق الدولة، وتأتي ضمن إجراءات الهيئة لتطبيق النظام الوطني للقياس، الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في مجال المقاييس بالدولة»، مشيراً إلى أن «اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال القياس في الدولة تحدد الأسس الواجب اتباعها للحصول على القياسات الدقيقة وضمان النزاهة في عملية القياس، كما تنص على وجوب اعتماد النظام الدولي للوحدات كنظام وحيد في الدولة».

وأشار إلى أن «الهيئة بدأت اعتباراً من العام الماضي في إطار قواعد النظام الوطني للقياس، تنفيذ العديد من الجولات وفق برامج متكاملة وضعتها الهيئة، شملت أنواعاً عدة من العبوات التي يتم تعبئتها أو تغليفها وتثبيت الكمية الاسمية عليها سواء بالوزن أو بالحجم أو بالعدد على هذه العبوات من دون أن يراها المستهلك»، موضحاً أن «المفتشين يتحققون من مطابقة الكميات الفعلية للكميات الاسمية المثبتة على هذه العبوة، ويسمح فقط بحدود معينة من التفاوت تم تحديدها في المواصفات القياسية الإماراتية والدولية لكل كمية اسمية.

وذكر بدري أنه «حال وجود مخالفات فإن الهيئة تخاطب الشركة المصنعة أو وكيل المنتج إذا كان مستورداً لتصحيح المخالفات، تفادياً لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تستند إلى قانون الهيئة رقم (28) لسنة 2001 والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه، إذ تتدرج العقوبات من الإنذار إلى سحب المواد المخالفة من الأسواق وانتهاء بتحويل المخالفين إلى المحاكم المختصة».

وأضاف أن «(مواصفات) تحرص في تنفيذ استراتيجيتها على ضمان مشاركة الجهات الرقابية والمعنية في الدولة في تنفيذ الإجراءات الجديدة للوصول إلى الأهداف المنشودة»، لافتاً إلى أنه «نظراً لتعدد واتساع مجالات تطبيق الرقابة، فإن الهيئة قررت البدء بتطبيق النظام من خلال تفعيل الرقابة على الموازين المستخدمة في محال بيع الذهب والأحجار الكريمة في الدولة»، مؤكداً الحاجة إلى تعاون ومشاركة جميع الدوائر المحلية العاملة في الدولة من بلديات ودوائر اقتصادية لتحقيق النجاح بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.

من جانبه، قال مدير إدارة المقاييس في «مواصفات»، محمد أحمد الملا، إن «الهيئة وضعت خطة سنوية للتحقق من الموازين التجارية في المنافذ التجارية والسوبر ماركت في الدولة، استناداً إلى اللائحة الفنية الإماراتية للأوزان والموازين التي تم إقرارها بداية العام الجاري من قبل مجلس إدارة الهيئة»، مشيراً إلى أن «هذه اللائحة تبين الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في الموازين المستخدمة في التبادل التجاري والتفاوتات المسموح بها عند عمليات التحقق الدوري أو الفجائي من هذه الموازين، وتحدد كذلك متطلبات تقييم المطابقة، وإقرار النوع الخاصة بمطابقة الموازين والأوزان المستوردة قبل وضعها تحت الاستخدام».

وأوضح الملا أن «المرحلة الأولى من عمليات التحقق من الموازين شملت الموازين المستخدمة في محال الذهب وبيع الأحجار الكريمة بسبب تأثيرها الكبير في حقوق المستهلكين والتجار حال وجود أخطاء في القياسات، أكبر مما هو مسموح في هذه اللائحة، خصوصاً في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب محلياً وعالمياً».