«المركزي» يصدر 3 عقود موحّــدة للقروض والسيارات و«المـكشـوف»

أصدر المصرف المركزي، أمس، نماذج العقود الموحدة للقروض والتسهيلات المالية.

وتتوزع العقود الجديدة على ثلاثة أنواع، أولها يخص القروض الشخصية، والثاني لتمويل السيارات، والثالث للسحب على المكشوف، لينهي المصرف بذلك سنوات طويلة اعتمدت فيها المصارف على عقود داخلية خاصة.

وكان المصرف المركزي كلف جمعية المصارف إعداد نماذج عقود موحدة، تكون ملزمة لجميع البنوك وواضحة الشروط والبنود باللغتين العربية والإنجليزية، عقب صدور نظام القروض الشخصية الجديد نهاية فبراير ،2011 واستغرق إعداد العقود قرابة عام وخمسة أشهر، إذ أدخلت كثيراً من التعديلات عليها، بعد مشاورات بين «المركزي» وجمعية المصارف، انتهت بصدورها أمس.

وتنص النماذج الموحدة للمعاملات المصرفية للأفراد، التي عممها «المركزي» على البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، أمس، على حق البنك بالحصول على وثيقة تأمين على حياة المقترض وضد العجز، يدفع قيمتها المقترض، ويستخدم البنك عوائدها في سداد أصل القرض، لتبقى الفوائد أو أي مبالغ مستحقة أخرى على كاهل المقترض أو ورثته.

وتشترط النماذج الثلاثة ذكر حجم القرض وسعر الفائدة وقيمة القسط ومواعيد سداده والانتهاء منه، كما تشترط موافاة البنك بكتاب من جهة عمل المقترض تلتزم بموجبه بتحويل راتبه الشهري ومكافأة نهاية الخدمة لحسابه لدى البنك طيلة مدة القرض، أما في حالة منح القرض مقابل كفالة شخصية، فيلتزم المقترض بموافاة البنك بنموذج الكفالة الشخصية المعتمد لدى البنك موقعاً من الكفلاء.

وحدد «المركزي» سبع حالات تسقط فيها آجال القروض وتصبح مستحقة وواجبة السداد فوراً مع مستحقاتها ورسومها، هي: إنهاء عمل المقترض لأي سبب، تحويل الراتب الشهري للمقترض أو أي جزء منه إلى جهة أخرى من دون موافقة خطية من البنك، إخلال المقترض بأي من تعهداته أو التزاماته في عقد القرض، تخلف المقترض عن سداد ثلاثة أقساط متتالية أو ستة غير متتالية، عدم صحة بيانات المقترض، وفاة المقترض، مغادرة المقترض الدولة بشكل نهائي.

وبالنسبة للفوائد والعمولات، فيحق للبنك بحسب النماذج الموحدة، احتسابها على معدل الرصيد اليومي للمبالغ المسحوبة وغير المسددة من القرض، من تاريخ سحبها على أساس عدد الأيام الفعلية المنقضية، وعلى أساس أن السنة 365 يوماً وتضاف إلى رصيد القرض، بحيث تسدد ضمن الأقساط الشهرية، على أن يستوفي البنك العمولات والرسوم والمصاريف المترتبة على القرض، بحسب تعليمات مصرف الإمارات المركزي، وفق ما يتم تعديله من وقت إلى آخر.

وفي ما يتعلق بتسهيلات السحب على المكشوف، فيؤكد النموذج الموحد الخاص بها على حق البنك بإلغاء التسهيلات أو خفضها، في أي وقت وفق تقديره المطلق، مع مطالبة المقترض بسداد التسهيلات والفوائد في التاريخ الذي يحدده البنك، شريطة إشعار المقترض بإلغاء التسهيلات أو خفضها قبل 30 يوماً من تاريخ الإلغاء أو الخفض، كما يتيح النموذج للبنوك تعديل سعر الفائدة على هذه التسهيلات بعد إشعار المقترض كتابياً، ليطبق السعر الجديد بعد 60 يوماً من موافقة المقترض. أما بالنسبة لقروض السيارات، فيشترط النموذج الموحد على البنك ذكر مواصفات السيارة وقيمة الدفعة المقدمة، إضافة إلى سعر الفائدة، فيما يشترط على المقترض تأمين السيارة تأميناً شاملاً طيلة فترة القرض، وإلى حين سداد القسط الأخير لدى شركة التأمين المعتمدة من البنك، على أن يكون الأخير هو المستفيد الأول في وثيقة التأمين، ويفوض المقترض البنك بتجديد وثيقة التأمين، في حال عدم قيام المقترض بتجديدها، وقيد مصاريف التجديد على أي من حساباته.

وتستند النماذج الثلاثة الموحدة، التي نشرها «المركزي»، إلى جملة من التعليمات الجديدة التي تحدد العلاقة بين المتعامل والبنك، منذ اللحظة الأولى التي يقرر فيها المتعامل فتح أي نوع من الحسابات لدى البنك، إذ يشترط «المركزي» على المتعامل الإقرار بعدم فتح أي حساب قبل استيفاء جميع المستندات التي يطلبها البنك، وفق تقديره المطلق، وهو التقدير الذي يتيح للبنك أيضاً أن يقيد على حساب المتعامل أي شيكات أو أوامر دفع مسحوبة أو مقبولة من طرف المتعامل أو وكيله المفوض.

وتشدد التعليمات الجديدة على أنه في حال عدم سداد المتعامل التزاماته عند أول طلب من البنك، يحق للأخير إجراء المقاصة بينها والمحجوزات في حساب «الضمانات مقابل تسهيلات ائتمانية أو قروض»، دون الرجوع إلى المتعامل، ودون الحاجة إلى إرسال إشعار مسبق، لافتة إلى أن أي تأخير أو سهو من قبل البنك في ممارسة أو تنفيذ أي حق أو تدابير ناتجة عن الحساب (سواء كلياً أو جزئياً)، لن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك التدابير.

وجاء في التعليمات المصرفية المرفقة بالنماذج الموحدة أنه يتوجب على البنك إرسال كشف حساب شهري إلى المتعامل، عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني، ليراجعه المتعامل، ويخطر البنك خطياً في حال وجود أي خطأ أو اختلاف خلال 30 يوماً من تاريخ إرسال الكشف إلى عنوان المتعامل، كما هو موضح في سجلات البنك، وبخلاف ذلك سيعتبر كشف الحساب الذي تم تأكد البنك من تسليمه، صحيحاً ونهائياً، ولا يحق للمتعامل الاعتراض عليه.

من جهة أخرى، تشترط التعليمات الجديدة على المتعاملين تبرئة البنوك وموظفيها وممثليها، من المسؤولية عن الأضرار التي قد يتكبدها المتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر، بسبب ذلك الوصول أو الاطلاع غير المصرح به من قبل الغير، أو الإفصاح لهم عن معلومات سرية، شريطة التزام البنك بمعايير الحماية الكافية لنظم المعلومات، التي تتضمن اتخاذ إجراءات الحماية المناسبة، قبل تمرير أي معلومات أو بيانات إلى المتعامل، عبر الهاتف أو الإنترنت أو البريد الإلكتروني.

وأتاحت التعليمات الجديدة للبنوك إغلاق حسابات المتعاملين، عند تسلمها شيكات مرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد، كما منحت البنوك حق الإفصاح عن أي معلومات متعلقة بالمتعامل وحساباته للمستشارين المهنيين، أو أي شريك فعلي أو محتمل أو جزئي، أو أي محكمة أو جهة تحكيمية أو جهة تنظيمية أو إشرافية أو شبه حكومية ذات صلاحية، إضافة إلى حق البنك في الاستفسار من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أو جهة العمل، عن أي معلومات يريدها حول المتعامل.

وفي ما يتعلق ببطاقات السحب أو بطاقات الائتمان، فتشير التعليمات إلى أنه في حالة فقدان أو سرقة البطاقة أو كشف رقم التعريف الشخصي لأي طرف آخر، يجب على حامل البطاقة أن يبلغ البنك شخصياً عن هذه الحالات على الفور، مع تقديم بيانات تلك البطاقة إلى البنك، أو من خلال الاتصال على هاتف مركز الاتصال الذي يحدده البنك من وقت إلى آخر، وإلى أن يتم إبلاغ البنك يعد المتعامل مسؤولاً عن جميع المعاملات التي تتم بواسطة البطاقة المفقودة أو المسروقة.