مستأجرون يشكون غرامات فسخ العقود

شكا مستأجرون في الشارقة فرض ملاك بنايات ووسطاء عقاريين عدداً من البنود المتعسفة حال إنهاء عقود الإيجار قبل موعدها، لافتين إلى أن الملاك والوسطاء يستخدمون البنود الخاصة في عقد الإيجار، لإلزام المستأجر سداد مبالغ إضافية تصل إلى نحو 10 آلاف درهم.

من جهة أخرى، قال عقاريون إن «هذا السلوك يستهدف رفع نسب الإشغال من جانب بعض الملاك والشركات، وتحصيل أموال من الغرامات، لكنه لا يمثل القطاع العقاري كله»، داعين المستأجرين إلى عدم توقيع العقود قبل وضع البنود الخاصة.

وتفصيلاً، قالت نهاد علي (مستأجرة): «واجهت شروطاً متعنتة من قِبَل المالك، عندما أبلغته برغبتي في مغادرة الوحدة السكنية، إذ بدأت الرسوم الخفية في الظهور، الواحد تلو الآخر، وطالبني بـ2000 درهم عن كل شهر حتى اكتمال العقد، إضافة إلى رسوم الصيانة، ورســـوم إنهاء العقد، ليصل إجمالي المبالغ المســـتحقة إلى نحو 10 آلاف درهم».

وأضافت أن «هذه الرسوم والشروط الخاصة غير المنصفة، وضعت بعد توقيعي عقد الإيجار، إذ تم لصقها قبل تسلمه، لوضع العقبات أمام المستأجرين الراغبين في استبدال السكن».

إلى ذلك، قال حسام علم الدين: «استأجرت شقة في منطقة القصباء، وعند تسلمي العقد، فوجئت بشروط إضافية خاصة، تتضمن بنوداً مجحفة تهدف إلى منع أو تعطيل ترك المستأجر الوحدة السكنية قبل نهاية مدة العقد»، مشيراً إلى أن البنود تتضمن غرامات مالية كبيرة على مخالفات الصيانة ولو كانت بسيطة، مثل الآثار التي تتركها الأجهزة المنزلية في الوحدة السكنية، أو تعليق لوحة أو صورة».

من جانبه، قال أحمد أسعد إن المالك فرض عليه رسوم إنهاء العقد، وحمله تكاليف الصيانة، مع تحصيل إيجار الأشهر المتبقية في العقد، الذي يصل إلى نحو 10 آلاف درهم.

من جهة أخرى، قال المدير المالي في شركة «قصر الملوك العقارية»، أشرف دياب، إن «الهدف الرئيس من وراء وضع البنود والشروط في العقود، هو حماية المالك من خروج المستأجر السريع أو المفاجئ، لكن إذا تحولت هذه البنود لاستغلال المستأجر، فمن الطبيعي أن تقابل بالرفض من الأفراد والشركات، وكذلك القانون»، وبين أن محاولة تحصيل الأموال بأي شكل، باتت تغري كثيرين من ملاك البنايات، لكن هذه التصرفات لا تمثل القطاع العقاري كله.

إلى ذلك، أكد المدير العام لشركة «الإمبراطور للعقارات»، شهريار العطار، أن «بعض الشركات باتت تبحث عن أي وسيلة لتحصيل أي رسوم، واستغلال بنود العقد في هذا الصدد لزيادة العائدات»، مشيراً إلى أن «البنود التي يضعها الملاك للتضييق على المستأجرين، للبقاء في وحداتهم السكنية، ليست منطقية ومبالغ فيها، إذ لا تخضع لأي تشريع أو قانون، وكلها سلوك فردي».

ودعا المستأجرين إلى «عدم توقيع أي عقد إلا بعد قراءة الشروط الخاصة أو الإضافية، خصوصاً أن بعض الشركات تضع هذه الشروط بعد توقـيع المستأجر».

من جهته، قال مدير مكتب السعدي للعقارات، أحمد السعدي، إن «وضع ملاك أو شركات وساطة بنوداً تعجيزية عند انتهاء عقد الإيجار أو مغادرة الوحدة، من السلوك الذي يقلل الثقة بالسوق العقارية، وقطاع التأجير»، لافتاً إلى أن «هذه الأفعال تأتي دائماً من الشركات الخاسرة، التي لا تهتم بسمعتها».