400 مليون درهم عمولات الوسطاء العقاريين في النصف الأول بدبي

بلغت القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون، أفراداً وشركات، في دبي، نحو 400 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، تمثل عمولة صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى «العمولة»، بنسبة 1٪ من قيمة الصفقة، ما لم يجرِ الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

وأوضح المدير الأول لإدارة الترخيص العقاري في المؤسسة، يوسف الهاشمي، أن «هذه العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة شملت بيع وشراء وحدات عقارية تتنوع بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار درهم».

وأشار إلى أن «السعي الجاد والمتواصل من (ريرا) على صعيد تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها، جعل من السهل في الوقت الراهن إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين بطريقة دقيقة، بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات».

وأرجع الهاشمي نجاح المؤسسة في ضبط وتنظيم عمل شركات الوساطة العقارية في السوق، إلى تطبيق اللائحة رقم (85) لعام 2006 الصادرة عن «أراضي دبي»، التي منعت أي فرد أو شركة من مزاولة نشاط الوساطة العقارية ما لم يكن، أو تكن الشركة، مسجلاً في سجل الوسطاء العقاريين لدى الدائرة، وهو ما يزيد السوق شفافية وتنافسية، ويساعد على حفظ حقوق الوسطاء والمستثمرين، ويسهل عملية إعداد التقارير الخاصة بالمكاتب العقارية ونشاطها.

ولفت إلى أن «(أراضي دبي) و(ريرا) لم تتوقفا عند حدود التطبيق الفعال لبنود تلك اللائحة، بل اجتهدتا لصياغة مبادرات نوعية وتطبيق جملة من أفضل الممارسات العقارية العالمية بهدف زيادة حرفية مهنة الوساطة العقارية بدبي». وشدد مدير إدارة الترخيص العقاري على أن «ضبط وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين ثمرة شراكة استراتيجية بين (ريرا) ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تقوم على مواصلة الحملات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد مـن عدم مخالفة المكاتب العقارية ضوابط عمل المهنة».