«الاقتصاد»: لن نسمح بتغييرأسعار الخبز في رمضان

اعتبرت وزارة الاقتصاد الخبز، خطاً أحمر، لن تسمح بتغيير سعره خلال شهر رمضان المقبل، محذرة من رفع أسعار وجبات المطاعم، واحتكار السلع الاستهلاكية أو رفع أسعارها وتخزينها، ولوّحت بعقوبة مالية مشددة تصل إلى 100 ألف درهم في حال تم التأكد من مخالفة الأسعار عبر منافذ البيع المختلفة، ومضاعفتها في حال تكرارها.

وأكدت خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى دائرة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مدينة العين، أمس، أنها لن تتراجع عن مبادرة تثبيت أسعار الخضراوات والفواكه في رمضان، ووضع حد أقصى لأسعار عدد من الأصناف، لا يسمح بتجاوزه، معلنة عن حملة توعية تعتزم تطبيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل «فيس بوك» و«تويتر»، لحث أفراد المجتمع على تغيير الأنماط السلبية بشراء السلع الرمضانية، والتهافت على الشراء قبل شهر رمضان.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة أطلقت مبادرة (تثبيت الأسعار) واستجاب لها تجار خضراوات وفواكه في الدولة لتنفيذها خلال شهر رمضان»، لافتاً إلى أن المبادرة موجودة منذ مطلع العام الجاري، وليس لها علاقة بشهر رمضان فقط، إذ إن هناك نحو 100 سلعة تم تثبيت أسعارها إلى نهاية ،2012 وهي سبب مهم للتنافس بين التجار، وتوافر السلع.

وأشار إلى وضع خطة لجولات ميدانية في مدينة العين، للتأكد من الالتزام بالأسعار، بالتعاون مع بلدية العين، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ودوائر أخرى في وزارة الاقتصاد.

وأكد النعيمي أن «الخبز سلعة استراتيجية مهمة للمجتمع، ولن يسمح على الاطلاق بتغيير سعرها خلال شهر رمضان»، معتبراً إياها بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

ولفت إلى مبادرات وعروض ترويجية لـ100 سلعة استهلاكية بأقل من 20٪ من سعرها السابق، مبيناً أنه تم الاتفاق على سلتين رمضانيتين، تحتوى الأولى على 20 سلعة استراتيجية، وتباع بأقل من 500 درهم، بينما تحتوي السلة الثانية على عدد من السلع الاستهلاكية بـ157 درهماً.

وقال إنه «يمكن لعائلة مؤلفة من خمسة أشخاص شراء احتياجاتها الأساسية في شهر رمضان بأقل من 800 درهم».

ونوه النعيمي بأن «وزارة الاقتصاد نجحت في تثبيت أسعار نحو 1600 سلعة في 43 منفذ بيع على مستوى الدولة، وتعتزم تقديم مبادرة (المير الرمضاني ) لـ20 سلعة تباع بأقل من سعر التكلفة، إذ سيتم تحديد أسعارها من قبل الوزارة بعد تفعيلها الأسبوع المقبل بالاتفاق مع بعض الجمعيات التعاونية».

وكشف عن تطوير مركز حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، لاستقبال شكاوى الجمهور عن المخالفات الخاصة بالأسعار، وتمديد وقت العمل في شهر رمضان من الساعة 30:7 صباحاً إلى 30:12 بعد منتصف الليل، وارسال رسائل نصية للمشتكين تتضمن رقمي الشكوى، وتأكيد تسلمها.

وذكر أن «عدد الشكاوى التي سجلت في مدينة العين، وتتعلق بتجاوزات في الأسعار بلغ 564 منذ مطلع العام الجاري إلى مايو الماضي».

ودعا النعيمي أفراد المجتمع إلى عدم شراء السلع الاستهلاكية من البقالات المنتشرة في الأحياء عن طريق الهاتف، والحرص على الشراء من منافذ البيع، خصوصاً أن بعض البقالات تحاول استغلال العروض الموجودة في المنافذ للحصول على السلع الاستهلاكية بسعر أقل، ليعاد بيعها للمستهلكين بأسعار مغايرة.

وبيّن أن «الوزارة وجهت منشورات إلى البقالات تحذر من رفع الأسعار، وإخفاء بعض فواتير الشراء، في محاولة من بعضها لمنع معرفة أسعار الشراء الحقيقية»، محذراً أصحاب المطاعم من رفع أسعار الوجبات خلال شهر رمضان، مؤكداً توقيع عقوبات قانونية على المخالفين.