«تنظيم الاتصالات»: 11٪ ارتفاعــاً في أسعار اشتراك «الإنترنت» خلال 2011

ارتفعت أسعار الاشتراك في خدمة الإنترنت في الدولة خلال عام 2011 بنسبة جاوزت 11٪، مقارنة مع عام ،2010 في وقت بلغ فيه سعر الاشتراك في الخدمة لشركات قطاع الأعمال 3.6 أضعاف نظيره للمشتركين في القطاع السكني.

وأفاد تقرير لهيئة تنظيم الاتصالات حول خدمات الاتصالات في الدولة، أن أسعار الاشتراك في خدمة الإنترنت للقطاع السكني ارتفع من 299 درهماً شهرياً في عام 2010 إلى 331 درهماً في عام .2011

وأظهر التقرير أن مشترك الإنترنت في قطاع الأعمال دفع 919 درهماً شهرياً في المتوسط، اشتراكاً في خدمة الإنترنت للنطاق العريض في الدولة، بينما دفع المشترك في القطاع السكني 252 درهماً شهرياً في المتوسط.

وكان عدد من المشتركين في خدمات الإنترنت طالبوا بخفض سعر الاشتراك، معتبرين أنه من بين الأعلى عالمياً وإقليمياً.

وقالوا إن هناك ضرورة لخفض أسعار الإنترنت في قطاع الأعمال، لافتين إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الخدمة يحد من تنافسية قطاع الأعمال، خصوصاً الشركات الصغيرة.

سعر الخدمة

وتفصيلاً، أفادت هيئة تنظيم الاتصالات في تقرير لها حول خدمات الاتصالات في الدولة، أن مشتركي الإنترنت في قطاع الأعمال يدفعون 3.6 أضعاف الاشتراك الذي يدفعه المشتركون الأفراد في القطاع السكني، لافتة إلى أن المشترك في قطاع الأعمال يدفع 919 درهماً شهرياً في المتوسط، اشتراكاً في خدمة الإنترنت للنطاق العريض، بينما يدفع المشترك في القطاع السكني 252 درهماً شهرياً في المتوسط.

وأوضح أن سعر خدمة الإنترنت للقطاع السكني ارتفع من 299 درهماً شهرياً في عام 2010 إلى 331 درهماً في عام ،2011 على الرغم من تصريحات سابقة لمسؤولي مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) من أن أسعار خدمات الاتصال ستشهد انخفاضاً.

مشتركو الإنترنت

وأضاف التقرير أن عدد مشتركي الإنترنت في الدولة في نهاية 2011 بلغ أكثر من 1.3 مليون مشترك، من بينها 874 ألف مشترك في النطاق العريض (772 ألفاً من القطاع السكني، و102 ألف في قطاع الأعمال، و366 ألف اشتراك في الخط الهاتفي في القطاع السكني، و88 ألفاً في قطاع الأعمال).

وذكر أن عدد مشتركي الألياف الضوئية ازداد بنسبة 70٪ خلال عام 2011 مقابل عام ،2010 إذ ارتفعت إلى 494.5 ألف مشترك، مقابل 298.4 ألف مشترك في عام .2010

وبلغت نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت 56.4٪ في نهاية عام ،2011 وازداد عدد مشتركي النطاق العريض بنسبة 10.5٪ مقابل عام ،2010 كما ازداد معدل انتشار النطاق العريض من 35.6٪ إلى 37.1٪.

وبيّن التقرير أن عدد المشتركين في الباقة الثنائية التي تضم «الهاتف الثابت والإنترنت» بلغ 292 ألف مشترك، لكنه انخفض بالنسبة إلى مشتركي الباقة الثلاثية التي تضم «الهاتف الثابت والإنترنت والتلفزيون» ليبلغ 152 ألف مشترك في نهاية عام .2011

وانخفض عدد مشتركي «الإنترنت عبر الخط الهاتفي» في القطاع السكني بنسبة 26٪ خلال عام ،2011 ليواصل بذلك تراجعه بعد أن انخفض بنسبة 22٪ خلال عام ،2010 مقابل عام .2009

ونما عدد مشتركي «إنترنت الخط الهاتفي» بين قطاع الأعمال بنسبة 1.1٪، كما ارتفع عدد مشتركي «النطاق العريض» في القطاع السكني وفي قطاع الأعمال بنسبة 11٪ لكل منهما.

المشتركون حسب السرعة

أما بالنسبة للمشتركين حسب سرعة الإنترنت، فشكل مشتركو خدمة الإنترنت بسرعة تراوح بين (1) و(4) ميغابيت، النسبة الكبرى من مشتركي الإنترنت في قطاع الأعمال والشركات، إذ بلغت نسبتهم 41٪ من إجمالي عدد المشتركين، يليهم المشتركون في الخدمة بسرعة أقل من (1) ميغابيت، بنسبة 34٪، ثم المشتركون بسرعة تزيد على (4) ميغابيت بنسبة 25٪.

وفي القطاع السكني، بلغت نسبة مشتركي الإنترنت بسرعة تزيد على (4) ميغابيت 47٪ من إجمالي المشتركين في القطاع السكني، ثم المشتركين بسرعة تقل عن (1) ميغابيت بنسبة 37٪، تلاها المشتركون بسرعة تراوح بين (1) و(4) ميغابيت بنسبة 16٪.

وكان تقرير سابق للهيئة أوضح أن إيرادات خدمة الإنترنت ازدادت بنسبة 21.5٪ خلال عام 2011 مقابل عام ،2010 إذ نمت من 2.7 إلى 3.2 مليارات درهم، الأمر الذي أرجعته الهيئة جزئياً إلى تزايد نسبة المشتركين في خدمة «إنترنت النطاق العريض» وانخفاض مشتركي الخط الهاتفي.

خدمة الرسائل

ووفقاً للتقرير، بلغ متوسط الرسائل المحلية لكل مشترك في الهواتف المتحركة 16 رسالة شهرياً، بينما بلغ متوسط الرسائل الدولية لكل مشترك خمسة رسائل شهرياً.

وبلغ متوسط فترة المكالمات الدولية 3.3 دقائق، ومتوسط الإنفاق على المكالمة الدولة 4.7 دراهم للدقيقة، في وقت بلغ فيه متوسط عدد الدقائق الدولية لكل مستخدم 40 دقيقة شهرياً، ومتوسط المكالمة المحلية من الهاتف المتحرك 1.6 دقيقة، ومتوسط السعر 0.34 درهم للدقيقة.