«اقتصادية دبي» تشكّل فريق تفتيش لمراقبة التــجارة الإلكترونية

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أنها شكـلت فريقاً من المفتشين التابعـين لقطـاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، للرقـابة على التعاملات والتجارة الإلكترونية ومواقع الإنترنت التجارية المحـلية، مؤـكدة أن الفريق سجـل خلال مايو الماضي 54 مخالفة على مواقـع إلكترونـية تروّج عروضاً تجارية غير صحيحة أو دون ترخيـص، أوبضائع مقلدة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الرقابة التجارية في الدائرة، وليد عبدالملك لـ«الإمارات اليوم»، إن «فريق المفتشين يتكون من قسمين، الأول يتعامل مع الإنترنت، إذ يتصفح الشبكة لرصد المخالفات التي ترتكبها مواقع إلكترونية، كما يتعامل مع شكاوى المستهلكين، فيما يتمثل دور القسم الثاني في المساعدة الميدانية التي تتحرك بالتنسيق مع الفريق الإلكتروني».

وأضاف أن «الفريق يركز على ثلاثة جوانب رئيسة، هي: التأكد من ممارسة المواقع الإلكترونية الأنشطة التجارية بصورة قانونية صحيحة، والتأكد من عدم ترويج بضائع مقلدة، أو القيام بأنشطة أو خدمات مخالفة، وأخيراً عدم تقديم عروض تجارية من دون تصريح، أو تقديم عروض تجارية غير صحيحة».

وكشف أن «الفريق وقع خلال مايو الماضي 35 مخالفة على شركات وساطة عقارية تروّج لشقق فندقية، واعتبر المخالفة هي (إضافة نشاط تجاري من دون الحصول على موافقة من دائرة التنمية الاقتصادية)»، موضحاً أن «المخالفة تضمنت الترويج لشقق فندقية بطريقة اقتسام الوقت أو (تايم شير)، والتي تحتاج إلى موافقة جهات عدة قبل البدء في هذا النشاط».

وأكد أنه «تمت مخالفة الشركات بعد الترويج لأنشطتها عبر مواقع إلكترونية على الإنترنت».

وبيّن أن «فريق المفتشين سجل كذلك 12 مخالفة على محـال تجارية روجـت لعـروض تجارية، عبر مواقعـها على الإنترنت، من دون الحصول على تـرخيص بتلك العروض، ودون التصــريح بتقديم عروض تجارية»، مضيفاً أن «هناك سبـع مخالفات تم تسجيلها لمواقع روّجت لبضائع مقلدة ومغشوشة، ومن بينها مواقع تمارس أنشطة تجارية من دون ترخيص، ومواقع إلكترونية تعرض خدمات مخالفة للآداب العامة، وتروج لبضائع مخالفة للقانون، مثل مراكز تدليك روّجت لأعمال منافية للآداب عبر موقعها على الإنترنت، وتعامل معها فريق التفتيش حسب الإجراءات القانونية».

وأفاد بأن «الفريق يعمل من خلال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إذ جرى وضع الآليات والترتيبات اللازمة لعمل الفريق، بما فيها تدريبه».

وكشف عن أن «الفترة الماضية شهدت كذلك انتشار مواقع إلكترونية تروج لمحافظ مالية غير قانونية»، مؤكداً أن «الفريق كافح تلك الظاهرة خلال عملية خطط لها، إذ تم ضبط حالتين لترويج تلك المحافظ المالية، وضبط مديريها».

وذكر أن «إحدى تلك الحالات كان يديرها محل لبيع مبيضات الأسنان، نشاطاً رئيساً، مع إدارة محافظ غير شرعية، نشاطاً ثانوياً».

وأفاد عبدالملك بأنه «في حالة ضبط البضائع المغشوشة أو المقلدة، فإنه يتم التحفظ على المضبوطات، حتى يتم التعامل معها حسب الإجراءات القانونية المتبعة، أما في ما يتعلق بالمواقع التي تثبت ممارستها نشاطاً تجارياً من دون ترخيص، فإن الدائرة تتقدم بطلب إلى هيئة تنظيم الاتصالات، لمنع تلك المواقع، إذا كـانت تبـث من داخل الدولة».

وأكد أن «ممارسة الأنشطة التجارية الإلكترونية، والمعرض باسم التجارة الإلكترونية، شكل من أشكال التعامل التي تخضع لقوانين العمل التجاري التقليدي نفسها»، موضحاً أنها تتضمن عملية بيـع، أو ترويج منتج استهلاكي أو خدمي أو فكري، لكنها تأخذ شكلاً مختلفاً عبر الإنترنت.

وشدّد على أن «العمليات التجارية يجب أن تخضع للرقابة التجارية في ما يتعلق بعمليات التسويق، والشراء، والبيع، والدفع»، مبيناً أن «ما يستدعي مراقبة هذا الفرع من المعاملات التجارية، هو التوسع الملحوظ في عمليات التجارة الإلكترونية التي باتت منتشرة بين الأفراد والمؤسسات».

وأكد أن «عملية حماية المستهلك تمتد الى المعاملات التجارية، والتسوق عبر المواقع الإلكترونية».