«المركزي»: 41 مليار درهم ارتفاعاً في موجودات المصارف

أظهر أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة بلغ تريليوناً و741 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية مارس ،2012 مقابل تريليون و700 مليار و200 مليون درهم في نهاية فبراير الماضي، بارتفاع بلغ 41.2 مليار درهم، ونمو شهري بلغت نسبته 2.42٪.

وبحسب تقرير أصدره المصرف حول التطورات النقدية والمصرفية خلال مارس الماضي، ارتفع عرض النقد (ن2) الذي يحتوي على النقد المتداول مضافة إليه الودائع النقدية، أي الحسابات الجارية، والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، إضافة إلى الودائع شبه النقدية التي تشمل مجمـوع الودائع لأجل، والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، والتأمينات التجارية بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، بنسبة 6.6٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، كما ارتفعت ودائع المتعاملين لدى البنوك خلال الربع نفسه بنسبة 7.1٪، فيما ارتفعت القروض المصرفية والسلف خلال الفترة بنسبة 0.3٪.

وارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و146 ملياراً و100 مليون درهم في نهاية مارس الماضي، بنمو شهري بلغ 3.3٪، مقابل تريليون و109 مليارات و800 مليون درهم في نهاية فبراير الماضي، في حين ارتفعت القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و74 مليار درهم، بنمو شهري بلغ 0.2٪، مقابل تريليون و72 ملياراً و300 مليون درهم في نهاية فبراير الذي سبقه.

وذكر التقرير أن عرض النقد (ن0) الذي يحتوي على النقد المتداول، إضافة إلى مجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك، ارتفع بنسبة 0.9٪ من 53.1 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، إلى 53.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما ارتفع عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول مضافة اليه الودائع النقدية، أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، بنسبة 1.4٪، من 276.3 مليار درهم، إلى 280.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وأضاف أن عرض النقد (ن2) الذي يحتوي على (ن1) إضافة إلى الودائع شبه النقدية التي تشمل مجموع الودائع لأجل، والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، والتأمينات التجارية بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، ارتفع بنسبة 2.8٪، من 856.3 مليار درهـم فـي نهايـة فبراير الماضي، إلى 880.4 مليار درهم فـي نهاية مارس.

وذكر أن عرض النقد (ن3) الذي يحتوي (ن2) إضافة إلى الودائـع الحكومية لدى القطاع المصرفي، ارتفع بنسبة 3.8٪، من تريليون و36 ملياراً و200 مليون درهم في نهاية فبراير، إلى تريليون و75 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية فبراير، كما ارتفع عرض النقد (ن2) خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بحدود 3.7٪.