«إل إف سي» الأميركية تنظم مــــزاداً إلكترونياً لبيـع الطـابق 117 فـي بــــــرج خليفة

تشهد دبي أول مزاد علني للعقارات على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مخصص لبيع الطابق رقم (117) كاملاً في برج خليفة، وسيبدأ المزاد بسعر 5.4 ملايين دولار (نحو 20 مليون درهم).

وفي وقت أكدت فيه مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) أنها لا تمنع أحداً من إقامة مزادات، ما دامت تخضع للقوانين والشروط الواجب توافرها، وأنها ألزمت شركة «إل إف سي» الأميركية بفتح حساب ضمان في بنك محلي، لحفظ إيداعات المزايدين، فإنها شددت على ضرورة تأكد المزايدين من سلامة المزاد، والاستفسار عن الوحدة المعروضة للمزاد، ورقم الترخيص.

وتفصيلاً، قال الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات «إل إف سي» الأميركية للمزادات، بيل لانج، إن «الشركة ستعقد أول مزاد علني عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال موقع مزادات (إل إف سي) الإلكتروني الذي يغطي 60 دولة».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «المزاد مخصص للطابق رقم (117) كاملاً من المساحات المكتبية في برج خليفة، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 11 ألفاً و269 قدماً مربعة»، لافتاً إلى أن ارتفاع الطابق من الميزات المهمة للمزاد، وتعود ملكيته إلى شركة إماراتية خاصة.

وأوضح أن «السعر المخصص لبدء المزاد يبلغ نحو 19.9 مليون درهم، على أن يترك سقف الزيادات، وفي المقابل، فإنه لم يتم تحديد سعر أساس للمزاد، فهو مفتوح ومستمر في المزايدة حتى تاريخ الإغلاق»، مبيناً أن «المزاد فتح أمام المشاركين الراغبين منذ نهاية أبريل الماضي، ويستمر مدة 60 يوماً، على أن يتم إغلاقه بتاريخ 28 يونيو المقبل».

وذكر أن «الشركة ومقرها الولايات المتحدة، حصلت على ترخيص من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا)، للوساطة العقارية والبيع بالمزاد العلني منذ أربعة أشهر، وبات يحق لها التعامل في المزادات والعقارات في الإمارة».

وأفاد أن «المزاد تم بالتنسيق مع المؤسسة، التي أبلغت الشركة بالشروط الواجب توافرها في المزاد»، مؤكداً التزام الشركة بالقوانين والتشريعات التي تطبق في كل بلد، خصوصاً الإمارات، إذ إنه لا يمكن العمل في دولة من دون احترام قوانينها وتشريعاتها.

وأشار إلى أن «فكرة المزاد تقوم بشكل رئيس على عرض الأسعار المقترحة للشراء عبر الموقع الإلكتروني، خلال 60 يوماً، حتى بلوغ أعلى سعر للمزاد، على أن يتم الإعلان يومياً عن أعلى سعر وضع للمزاد، حتى تاريخ الإغلاق، وتحديد السعر النهائي».

وبين لانج أن «هناك آلية للاشتراك في المزاد، إذ يجب على الراغب في دخوله التسجيل في الموقع، ووضع بعض المعلومات الشخصية الائتمانية، وبعد ذلك يحق له التفاعل مع مزادات الموقع بالكامل في أنحاء العالم كافة»، مضيفاً أن لكل مزاد شروطه الخاصة.

وقال إن «على المشتركين في المزاد إيداع نحو 400 ألف درهم، تأميناً لدى (حساب ضمان) في بنك أبوظبي الوطني، على أن يرتفع هذا الضمان إلى 15٪ من قيمة المزاد السعر النهائي في حال فوزه بالمزاد خلال 48 ساعة حتى يتم استكمال الصفقة».

وحول رسوم المزاد والعمولات، أوضح أن «الشركة لا تحدد عمولة أو نسباً محددة لكل المزادات، لكنها تختلف من حالة إلى أخرى، ومن دولة إلى أخرى»، مبيناً أن «إجمالي الرسوم التي تدفع للمزاد يبلغ نحو 7٪ تحصل من المشتري، وتقسم: 2٪ رسوم تحويل، و5٪ رسوماً للجهات الحكومية والتخليص».

وتوقع أن يجذب هذا المزاد الإلكتروني أنظار العالم، كونه المزاد العلني الأول من نوعه في دبي، فضلاً عن تمتع برج خليفة بموقع مهم ومتميز، ونظراً لعرض الأسعار المنخفض الذي سيتم افتتاح المزاد به.

وأفاد أن «التقارير الصادرة أخيراً أظهرت أن سوق العقارات في دبي في حالة تقدم، لاسيما في العقارات السكنية، فيما يبقى سوق التجارة والمكاتب راكداً بعض الشيء، مع بحث البائعين عن فرص للبيع بسرعة، للتخفيف من أي خسارة في الأسعار»، مؤكداً أن المزادات أثبتت فعاليتها، وتجلى ذلك من خلال ارتفاع الطلب، وانخفاض العرض، ومن الأمثلة على ذلك بعض الأجنحة في برج خليفة.

وأضاف أن «الجاذبية العالمية التي يتمتع بها برج خليفة، تضفي أثرها بشكل جليّ على المزاد العلني الإلكتروني، نظراً لأنها أزالت جميع العوائق التي كانت تعترض سبيل المشترين المهتمين، من خلال تمكنهم من المشاركة في المزايدة مباشرةً عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية، أو المحمولة، أو اللوحية، بصرف النظر عن مكان وجودهم في العالم».

وقال إن «المزاد يحظى بإقبال كبير، وسيجذب مشترين جادين يدركون أن هذه الفرصة لا تأتي سوى مرة واحدة في حياتهم، وهي ستمكنهم من شراء طابق كامل مخصص للشركات في برج خليفة، بالسعر الذي يحددونه بأنفسهم».

وأشار لانج إلى أن «دبي تعد مجتمعاً عالمياً، ولن تجد الشركة وسيلة لنصل إلى سوق البيع العالمي أفضل من المزاد الإلكتروني».

بدورها، أفادت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، أنه تم الترخيص للشركة، للقيام بمزادات علنية، وفق الشروط والقوانين المعمول بها في دبي، مشيرة إلى أنها لا تمنع أحداً من إقامة مزادات، مادامت تخضع للقوانين والشروط الواجب توافرها.

وقال مسؤول في المؤسسة، طلب عدم ذكر اسمه، في رده على أسئلة «الإمارات اليوم»، إن «المؤسسة ألزمت الشركة بشروط، منها: ضرورة تسجيل العقار المعلن للمزاد، وفتح حساب ضمان في بنك محلي، لحفظ إيداعات المزايدين، وعدم استكمال سعر الوحدة إلا بعد تسجيل المبايعة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وشروط أخرى تحفظ للمشتركين في المزاد حقوقهم».

وشدد على ضرورة مراجعة المزايدين للمؤسسة، لضمان سلامة المزادات، وعدم الاعتماد بشكل رئيس على الدعاية، فضلاً عن مراجعة تسجيل الوحدات المعروضة في المزاد، والالتزام بشروط المزادات المعلنة في المؤسسة.