خبراء: «اختلاف المذاهب» يصعّب توحيد المعايير الشرعية للمنتجات المالية

أكد مشاركون في ندوة استضافتها مؤشرات «داو جونز»، في دبي أمس، أن الرسوم التي يتقاضاها مديرو صناديق الاستثمار في شركات إدارة الأصول العاملة في الخليج تعد الأعلى عالمياً، حتى عند مقارنتها بالرسوم التي تتقاضاها الشركات المثيلة في الدول النامية، مرجعين ذلك إلى انخفاض حجم الأصول التي تديرها تلك الشركات وارتفاع الكلفة، فضلاً عن أن طبيعة الاستثمار في الأغلب تكون قصيرة الأجل، ورغبة تلك الشركات بالتالي في تحقيق أعلى عوائد ممكنة عبر تحصيل أعلى نسبة من الرسوم.

وانتقد المشاركون في الندوة، التي حملت عنوان «التمويل الإسلامي: المؤشرات واتجاهات تطوير المنتجات»، اتخاذ مؤسسات مالية اختلاف بعض معايير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في ظل وجود مذاهب فقهية مختلفة ذريعة لعدم تطوير منتجات جديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لافتين إلى أن ذلك صعّب وضع معايير موحدة للحكم على توافق المنتجات المصرفية مع الشريعة.

اختلاف التفاصيل

وتفصيلاً، أكد عضو مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، رئيس هيئة الرقابة الشرعية التابعة لمؤشرات «داو جونز» للأسواق الإسلامية، يوسف ديلورينزو، أن «اختلاف المذاهب الفقهية الإسلامية في بعض التفاصيل يجعل من الصعب وضع معايير موحدة للحكم على توافق المنتجات المصرفية مع الشريعة الإسلامية، وأيضاً لاختلاف الثقافات واللغات في ما بين الدول الإسلامية».

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أن «هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، التي تضم في عضويتها علماء من دول العالم المختلفة، وضعت بعض المعايير الشرعية الموحدة لمواجهة الاختلاف في الفهم، وصل عددها إلى 35 معياراً، كما أنها تعد 20 معياراً جديداً حالياً»، موضحاً أن «الهيئة تحاول وضع معايير تتفق مع معظم الآراء والمذاهب الفقهية، لمواجهة الاختلاف في الآراء حول مسائل فقهية معينة».

وذكر ديلورينزو أن «معايير الهيئة تكون إرشادية، ومن الممكن أن تختلف ممارسات المؤسسات المالية لتطبيق تلك المعايير وفقاً لاختلاف التفاصيل والنقاط الفرعية».

وشدد على أن «وضع معايير موحدة للحكم على شرعية المنتجات المالية أفاد صناعة الصيرفة والتمويل الإسلامي، إذ إنه لولا وجودها لما تحفزت المؤسسات المالية العالمية على طرح منتجات متوافقة مع الشريعة تكون مقبولة في دول العالم الإسلامي كافة».

وأشار إلى أن «بعض اللاعبين الرئيسين في المجال المالي، مثل (داو جونز)، لديهم مستشارون قانونيون يريدون التأكد من العمل وفق قواعد تنظيمية وإرشادية واضحة، لذا فإن توافر المعايير الشرعية الموحدة سيجعل المؤسسات الأجنبية تطرح المزيد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة».

وعن أسباب عدم إقبال المستثمرين في دول المنطقة على المنتجات المتوافقة مع الشريعة، قال ديلورينزو إن «تركيز المستثمرين واهتمامهم في المقام الأول ينصب على المنتجات الاستثمارية، التي تحقق أعلى الأرباح، ثم ينظرون بعد ذلك إلى التوافق مع الشريعة الإسلامية».

وأشار إلى أن «الرسوم التي تتقاضاها شركات إدارة الأصول في الخليج تعد الأعلى عالمياً، حتى مقارنة بالدول النامية الأخرى»، لافتاً إلى أن «تحديد هذه الرسوم يأتي وفقاً للعرض والطلب، وقدرة تلك الشركات على تحصيل هذه الرسوم».

أعلى الرسوم

من جهته، أفاد العضو المنتدب لشركة «إس إي آي للاستثمار»، جاهنجير آكا، بأن «الرسوم التي تتقاضاها شركات إدارة الأصول، سواء للصناديق الإسلامية أو التقليدية، في منطقة الشرق الأوسط تعد الأعلى عالمياً»، عازياً ذلك إلى أن «طبيعة الاستثمار تكون في الأغلب قصيرة الأجل، ما يجعل تلك الشركات تعتمد على العوائد المتأتية من تحصيل الرسوم المرتفعة».

وأشار إلى أن «صعوبة وضع معايير موحدة للحكم على شرعية المنتجات المالية والمصرفية، في ظل اختلاف المذاهب الفقهية، جعل بعض المؤسسات تتخذ هذا الاختلاف ذريعة لعدم فعل أي شيء، وعدم طرح منتجات إسلامية جديدة»، لافتاً إلى صعوبة تحديد حجم الأموال الخليجية المستثمرة في المنتجات المتوافقة مع الشريعة، بسبب أن نسبة كبيرة من هذه الأموال تستثمر في منتجات بالخارج.

تحدّيات

بدوره، حدد مدير مؤشرات الأسواق الإسلامية في «داو جونز»، طارق الرفاعي، عدداً من التحديات التي تواجه تطوير منتجات مالية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، أهمها صغر حجم بورصات المنطقة، وتدني أحجام التداول فيها، ونقص ثقة المستثمرين في تلك المنتجات، فضلاً عن أن أداء شركات إدارة الأصول بشكل عام لم يكن مرضياً للمستثمرين في الأعوام الماضية.

وقال إن «نقص الثقافة والوعي الماليين لدى المقيمين في المنطقة يعد من أهم التحديات أيضاً، إذ مازالت ثقافة الادخار للمدى الزمني الطويل غائبة بعكس الدول المتقدمة».

وأكد أن «الرسوم التي تتقاضاها شركات إدارة الأصول في الخليج تعد الأعلى عالمياً، حتى عند مقارنتها بالدول النامية»، عازياً ذلك إلى أن طبيعة استثمار تلك الشركات تعد قصيرة الأجل، ما يجعل الشركات ترغب في تحقيق أعلى عوائد سنوية ممكنة.

ونبّه الرفاعي إلى أن «الطلب المتزايد على منتجات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمنتجات ذات الصلة بالسلع الأساسية، وفّر لمزودي المؤشرات فرصاً عدة لوضع حلول مبتكرة ضمن مجال الاستثمار الإسلامي».

وأضاف أن «النقص الحالي للمنتجات ذات الدخل الثابت في مجال الاستثمار الإسلامي أدى إلى تزايد الاهتمام بكل من الصكوك والأسهم ذات العوائد المرتفعة»، موضحاً أن «هذا الطلب المتزايد دفع مؤسسة (داو جونز) إلى إطلاق مؤشر (داو جونز العالمي للأسواق المالية الإسلامية) عام 2011». وأكد الرفاعي أن «تزايد الاهتمام بمجال السلع الأساسية حالياً، يمثل تحدياً خاصاً للمستثمرين في الأسواق الإسلامية، لأن هذه الفئة من الأصول تعتمد أساساً على العقود الآجلة، التي لا يعتبرها الخبراء متوافقة مع الشريعة الإسلامية». وأشار إلى أن «(داو جونز) وفرت حلاً لهذه المسألة تمثل في تصميم وإطلاق مؤشرها للأسواق الإسلامية، الذي يعد معياراً للسوق، إذ يوفر التعريف بالسلع من خلال قياس أداء الشركات التي تشارك مباشرة في إنتاجها»، لافتاً إلى أنه «وفقاً لسلسلة مؤشرات (داو جونز) للأسواق الإسلامية تم حالياً تقييم أكثر من 100 مؤشر مرخص له بأصول تبلغ نحو خمسة مليارات دولار».