«ريرا»: 700 مليون درهم عمولة الوسطاء العقاريين العام الماضي

قالت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الوسطاء العقاريين المسجلين لديها تقاضوا عمولات إبرام صفقات بلغت نحو 700 مليون درهم العام الماضي، موضحة أن الوسيط يتقاضى عمولة على نجاحه في إبرام الصفقة تعادل 1٪ من قيمتها، ما لم يتفق البائع والمشتري على غير ذلك.

وتفصيلاً، قال مدير أول إدارة الترخيص العقاري في «ريرا» يوسف الهاشمي إن المؤسسة نجحت في ضبط وتنظيم عمل شركات الوساطة العقارية في السوق، إذ لم يعد بإمكان أي فرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية، ما لم يكن مسجلاً في سجل الوسطاء العقاريين الذي أنشأته دائرة أراضي وأملاك دبي تطبيقاً للائحة المرقمة 85 لعام .2006

وأضاف أن القيمة الإجمالية لعمولات الصفقات العقارية التي تقاضاها الوسطاء أفراداً وشركات، المسجلين لدى الدائرة العام الماضي بلغت نحو 700 مليون درهم، مشيراً إلى أن الوسيط العقاري يتقاضى أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى (العمولة) وبنسبة 1٪ من قيمة الصفقة، ما لم يجر الاتفاق بين الطرفين خلاف ذلك.

وأوضح الهاشمي أن تلك العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة، شملت بيع وشراء أراضٍ وفلل ووحدات عقارية متنوعة بين شقق سـكنية وفندقية ومكاتب تجارية في مناطق التملك الحر ما بين (بيع، وبيع إجارة وبيع المؤجل) وبقيمة إجمالية 34 مليار درهم.

وبشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، قال إنها اللائحة ذاتها التي تمنع الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق بقية الأطراف وهذا ما يزيد السوق العقارية شـــفافية وتنافسية.

وشدد على أن «ضبط وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين ثمرة شراكة استراتيجية بين (ريرا)، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي تقوم على مواصلة الحملات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد مـن عـدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة».