الصيانة الدورية متوقفة عن بنايات منذ 3 سنوات

أفاد مستأجرون بأن أعمال الصيانة الدورية في وحداتهم العقارية متوقفة منذ نحو ثلاث سنوات، ما أدى إلى تراجع جودة الوحدات والبنايات بشكل كبير، لافتين إلى تهرب مستمر من المُلاك لإصلاح الأعطال الطارئة والضرورية. فيما قال عقاريون إن عدداً من المُلاك يتجاهلون الصيانة الدورية للوحدات توفيراً للنفقات، إلا أن ذلك لا ينطبق على الجميع، مشيرين إلى ضرورة التفرقة بين الأعطال التي يجب على المالك أو وكيله إصلاحها، وتلك الناتجة عن سوء استخدام المستأجرين.

من جانبها، قالت مؤسسة التنظيم العقاري بدبي «ريرا»، إنها مختصة بنظر النزاع، إذا كان بين مستأجر وإحدى شركات إدارة العقارات، فيما تبقى العقود الفردية بحسب بنودها من اختصاص لجنة فض المنازعات التابعة للبلدية.

وتفصيلاً، قال المستأجر شريف السبع، إن «وحدته العقارية التي استأجرها منذ ثلاث سنوات لم تشهد أي نوع من الصيانة، على الرغم من أن العقد ينص على صيانة دورية للوحدة، حتى باتت البناية كأن عمرها يتجاوز 20 عاماً، في الوقت الذي يبلغ عمرها الحقيقي خمس سنوات»، مشيراً إلى إهمال الملاك إصلاح الأعطال الطارئة إضافة إلى الصيانة الدورية.

وأكدت المستأجرة نهاد عبدالله، تراجع أعمال الصيانة في وحدتها التي تقطنها منذ سنتين، مشيرة إلى تهرب المالك المستمر من تنفيذ بنود العقد التي تلزمه بالصيانة.

إلى ذلك، قال مدير شركة «الجرف العقارية»، محمد الأحمد، إن «الصيانة الدورية للوحدات، التي غالباً ما تتم مع تجديد العقود، باتت تواجه كثيراً من الصعوبات، إذ تركت أسعار الإيجارات المنخفضة، نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، آثارها السلبية في كثير من الشركات العقارية».

من جهته، قال مدير أول إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، يوسف الهاشمي، إن «(ريرا) تعد جهة اختصاص للنظر في الشكاوى، في حال وجود عقد بين المؤجر وإحدى شركات إدارة العقارات وخدمات الإشراف، وإذا ثبتت المخالفة يتم تطبيق لائحة المخالفات، التي تدخل تحت بند (عدم الالتزام بالنشاط)، وتخالف حسب نص اللائحة».

وأضاف أن «لجنة المنازعات الإيجارية التابعة لبلدية دبي، هي جهة الاختصاص، في حال كان الخلاف بين مستأجر ومالك، وليس شركة إدارة أو إشراف».