«جمعية التأمين» تطالب بتشــــريعات خاصة لـ «حالات الغش والاحتيال»

الاحتيال بدّد جزءاً من أقساط شركات التأمين خصوصاً في التأمين الصحــــــــــــــــــــــــــــــــي. تصوير: تشاندرا بالان

طالب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية، صالح بن راشـد الظاهري، أجهزة الرقابة على التأمين بتوفير تشريعات تلزم شركات التأمين بإيجاد سجلات خاصة بحالات الغش والاحتيال التي تتعرض لها خلال ممارسة أعمالها، سواء مع متعاملي التأمين أو الوسطاء أو خبراء تقدير الأضرار أو مقدمي الخدمة، وتقديم تقارير للجهات الرقابية عن حالات الاحتيال هذه.

كما طالب الظاهري، خلال الندوة الفنية حول التأمين ضـد الاحتيال والتعامــل مع المطالبات الاحتيالية، التي تنظمها جمعية الإمارات للتأمين بالتعاون مع مكتب «كلايد ومشاركوه للمحاماة» بإنشاء وحدات متخصصة في شركات التأمين لمقاومة الغش في أنشطتها المختلفة ومحافظ أعمالها، مؤكداً ضرورة العمل من أجل معالجة الاحتيال على التأمين بجميع أشكاله، باعتباره يمس بآثاره جميع أطراف العملية التأمينية كالأفراد والشركات.

وأوضح أن «الاحتيال من أهم معوقات التأمين، على الرغم من الإجراءات والاحتياطات التي تتخذها شركات التأمين لمنعه».

وذكر أن «الاحتيال هو أي إهمال يقصد منه تحقيق مكاسب غير قانونية على حساب شركات التأمين، سواء من خلال اصطناع مطالبة أو رفع قيمة مطالبة بزيادة قيمة الضرر أو تغيير طبيعته بوسائل غير مشروعة».

وشدد على أهمية وجود تكنولوجيا متقدمة تتضمن قاعدة بيانات تمكن الشركات من تتبع مسار حالات الغش المعروفة أو المشكوك فيها، إضافة إلى وضع ضوابط لجميع شركات التأمين العاملة في الدولة لتحقيق استقرار أوضاع السوق، وذلك من خلال تعديل تشريعي للمنافسة ومنع الاحتكار.

وأكد ضرورة تطوير دليل التزام المؤسسات المالية التابعة والإجراءات الواجب اتباعها لفحص وتقييم المؤسسات في مجال مكافحة الغش والحد من تكراره، وحول حدود المسؤوليات والصلاحيات المكفولة للرقيب لتفعيل التشريعات والضوابط لمقاومة الغش، واقتراح العقوبات المناسبة لردع مرتكبي الغش والمتورطين فيه.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الأخضر للتأمين، حازم الماضي، إن «القطاع الصحي يعد أبرز القطاعات التي تكثر فيها حالات الاحتيال إضافة إلى قطاع التأمين على الحياة»، لافتاً إلى أن «بعض المتعاملين يشتركون في برامج تأمين بغرض الاحتيال فقط، فضلاً عن أن هناك حالات احتيال مشتركة بين مزودي الخدمات والمتعاملين».

إلى ذلك، شدد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، على أهمية الحد من نسب الاحتيال، من خلال منظومة مشتركة بين الشركات الهيئات المسؤولة بالتعاون مع الجمعية، لافتاً إلى أن «الاحتيال بدد جزءاً كبيراً من أقساط شركات التأمين».

وأشار إلى التفاوت في تفشي ظاهرة الاحتيال بين القطاعات، مؤكداً أن التأمين الصحي يتصدر القطاعات التي تتعرض للاحتيال بنسبة كبيرة، مشدداً على ضرورة تأسيس جهة مختصة بمعالجة الاحتيال.

وركزت الندوة على دراسة وتقييم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية لتلافي قصور النظام في اكتشاف الغش والاحتيال، ودراسة وتحليل بنود المعايير الدولية المرتبطة بالغش والخطأ، فضلاً عن اكتشاف المخالفات المالية من خلال الفحص التحليلي للبنود، وكيفية اكتشاف الأخطاء المحاسبية، إلى جانب دراسة المعيار الدولي للمراجعة في الغش والخطأ وعلاقته بالمخالفات والاحتيال المالي.

تويتر