« الاقتصاد » تحيل 100 شكوى استهلاكية إلى القضاء

أعلنت وزارة الاقتصاد أنها أحالت أكثر من 100 شكوى من مستهلكين إلى القضاء، من بين 2000 شكوى في مختلف إمارات الدولة، خلال أقل من شهرين، مشيرة إلى أن 85٪ من الشكاوى تتعلق بارتفاع الأسعار، بينما جاءت الشكاوى الخاصة بالسيارات في المرتبة الثانية، ثم الهواتف، ثم الإلكترونيات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشكاوى تزيد نحو 400٪ على الشكاوى التي تلقتها خلال الربع الأول من العام الماضي، مضيفة أنها حررت أكثر من1600 إنذار، وغرّمت نحو 50 مورداً ومنفذ بيع بغرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم، وأنها أحالت أكثر من 100 شكوى تختص بالسيارات، والإلكترونيات، والعقارات إلى المحاكم المختصة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة من مستهلكين، خلال شهر يناير الماضي، والفترة المنقضية من فبراير، بلغت 2000 شكوى، منها 1667 شكوى من ارتفاع الأسعار تعادل 85٪ من الإجمالي، في حين بلغت الشكاوى الخاصة بالسيارات 182 شكوى بنسبة 9٪، وتلك الخاصة بالهواتف بلغت 69 شكوى بنسبة 3٪، والإلكترونيات 51 شكوى بنسبة 2٪، والبقية شكاوى متنوعة».

وأضاف، في تصريحات صحافية، أمس، أن «الشكاوى تزيد نحو 400٪ على الشكاوى الواردة للوزارة خلال الربع الأول من العام الماضي، التي بلغت 407 شكاوى»، مشيراً إلى أن «شكاوى السيارات تجاوزت العدد الذي تلقتـه الوزارة في الربع الأول من عام ،2011 الذي بلغ 171 شكوى».

وأوضح النعيمي أن «المتوسط اليومي للشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ بداية العام الجاري، بلغ نحو 40 شكوى»، لافتاً إلى أن «الوزارة تتصل بالمشتكي، وتخاطب المشتكى بحقه، وتعقد اجتماعاً ثلاثياً بحضور ممثلين عن إدارة المستهلك حتى يتم حل المشكلة ودياً، لكن في حال عدم التوصل إلى حل، تُحال الشكوى إلى لجنة فض المنازعات أو المحاكم المختصة».

وأكد أن «الوزارة حلت نحو 95٪ من الشكاوى بشكل ودي، وأحالت نحو 100 شكوى يتعلق معظمها بالسيارات والعقارات والإلكترونيات إلى المحاكم المختصة»، مضيفاً أن «الوزارة حررت أكثر من 1600 إنذار، وفرضت غرامات على نحو 50 مورّداً ومنفذ بيع، بما يراوح بين 5000 و100 ألف درهم، منذ بداية العام الجاري».

وأرجع النعيمي زيادة أعداد شكاوى ارتفاع الأسعار، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، إلى إصرار مورّدين على رفع أسعار التوريد من دون موافقة الوزارة، وزيادة الوعي لدى المستهلكين بعدم قبول ارتفاع سعر أي سلعة والشكوى للجهات المختصة، فضلاً عن أن مركز تلقي شكاوى المستهلكين المركزي يعمل من الثامنة صباحاً وحتى الـ10 مساءً، ما أتاح للمستهلكين وقتاً أطول لتقديم الشكاوى.