16.5 مليار درهم استثمارات الدولة في مصر

لجنة حكومية مصرية لحل مشكلات الشركات الإماراتية

2.62 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر في 9 أشهر. غيتي

المصدر:
  • عبير عبدالحليم - أبوظبي
التاريخ:

شكّل رئيس الوزراء المصري، كمال الجنزوري، لجنة برئاسته من أجل حل المشكلات التي تعترض الشركات الإماراتية والعربية العاملة في مصر، كما شكلت جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس رجال الأعمال المصريين في أبوظبي، لجنة مشتركة لدعم ومساندة الشركات الإماراتية المستثمرة في مصر.

ويبلغ عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في مصر، وفقاً للسفارة المصرية في أبوظبي، 557 شركة، كما يبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 16.5 مليار درهم، تتركز في مجالات الزراعة والاتصالات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات.

لجنة حل

مشروعان

اقترح خبير الصناعات الثقيلة عضو الوفد، عزت معروف، على رجال الأعمال الإماراتيين تنفيذ مشروعين استثماريين في مصر أو أحد البلدان العربية في قطاع الحديد والصلب من شأنهما أن يدرا على العالم العربي مليارات الدولارات سنوياً.

وقال إن المشروع الأول هو لتجميع خردة الصلب المنتشرة في الدول العربية وتجهيزها بدلاً من استيرادها، موضحاً أن إنتاج الصلب المنصهر في مصانع الحديد المنتشرة في العالم العربي يصل إلى 20 مليون طن سنوياً، وتحتاج هذه المصانع من أربعة إلى خمسة ملايين طن خردة صلب سنوياً يستورد منها من الخارج 70٪، ما يشكل نحو 3.5 ملايين طن بسعر 450 دولاراً للطن، أي بتكلفة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار سنوياً.

وذكر أنه يمكن إقامة هذه الصناعة في مصر باستثمارات لا تتجاوز ملياري دولار، إذ توجد لديها المواد الخام اللازمة.

أما المشروع الثاني فهو مشروع لصناعة الصلب المخصوص والسبائك، إذ إن إنتاج الصلب في العالم العربي يقتصر على إنتاج صلب عادي للاستخدامات العادية، مثل حديد التسليح، ولا يوجد غير مصنع واحد في مصر لإنتاج أقل أنواع الصلب المخصوص بطاقة 140 ألف طن، يصدّر 70٪ من إنتاجه لدول أوروبية بسعر يبلغ سبعة أضعاف سعر الصلب العادي الذي ينتج حالياً، ويمثل سعر الصلب السبائك الأعلى جودة أكثر من 10 أضعاف سعر الصلب العادي، وفي حالة إنشائنا مصنع صلب مخصوص وسبائكي بنصف مليون طن في دولة عربية، فإنه سيكون مربحاً جداً.

وتفصيلاً، قال سفير مصر لدى الإمارات، تامر منصور، إن رئيس الوزراء المصري، كمال الجنزوري، شكل لجنة برئاسته من أجل التعجيل بحل جميع المشكلات التي تواجه الشركات الإماراتية والعربية العاملة في مصر حالياً، وتقديم الدعم والتسهيلات القانونية لها من أجل زيادة استثماراتها في البلاد.

وأوضح أن «مصر مفتوحة أمام العرب، خصوصاً الإمارات، سياحة واستثماراً وتجارة، كما أنها تضع جميع مزاياها النسبية في خدمة المستثمر، العربي خصوصاً، وأن ما تمر به من ظرف استثنائي اليوم لن يغير من هذه الثوابت الراسخة». وأضاف منصور أن «هناك 18 اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية، كما أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغ نحو 4.5 مليارات دولار (16.5 مليار درهم) في قطاعات الزراعة والاتصالات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية، وتشمل الصادرات المصرية للإمارات منتجات غذائية ومنتجات النحاس والكابلات الكهربائية والأثاث الخشبي وصناعة الحديد المدرفل والملابس الجاهزة والرخام والمواقد والأفران، ويُعزى تزايد عدد الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر ـ التي تبلغ 557 شركة حالياً، بعد أن كان عددها لا يتجاوز 114 شركة منذ 10 سنوات ـ إلى العلاقات الاقتصادية الجيدة التي نرغب في تنميتها».

حقوق المستثمرين

من جهته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حسين صبور، أنه لن تتضرر أي شركة تستثمر في مصر طالما نفذت التزاماتها المنصوص عليها في العقود المبرمة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية التزمت رسمياً بحل جميع المشكلات التي تواجهها الشركات المستثمرة في مصر، ومن بينها العديد من الشركات الإماراتية، وذلك بأسلوب يحفظ للجميع حقوقه، لافتاً إلى أن معظم هذه الشركات وفقت أوضاعها، والبقية في الطريق إلى ذلك.

وأضاف صبور، الذي ترأس وفداً يضم 30 من رجال وسيدات الأعمال في مصر يمثلون 21 شركة مصرية تعمل في مجالات عدة، في مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته للإمارات، أمس، أن «الجمعية طالبت المجلس العسكري الحاكم للبلاد باحترام التعاقدات التي أجرتها الحكومات السابقة مع جميع المستثمرين، وعدم الإضرار بأي مستثمر أدى ما عليه من التزامات واردة بالعقود المبرمة». وأوضح أن «الهدف الرئيس من زيارة الوفد إلى الإمارات ليس الحديث عن جذب استثمارات إماراتية جديدة إلى مصر، بل لتوضيح الصورة الحقيقية للوضع في مصر من دون تهويل أو تهوين»، مؤكداً أنه «على ثقة من أن استثمارات كثيرة ستتدفق على مصر خلال المرحلة المقبلة، بعد تحسن الوضع الأمني، وانتخاب رئيس جديد لمصر بحلول يونيو المقبل».

حرية الاستثمار

بين صبور أن «الجمعية، التي تعد التجمع الرئيس لرجال الأعمال في مصر، عقدت اجتماعات مكثفة مع مسؤولي حزب الحرية والعدالة، الذي فاز بالأغلبية في مصر، إذ أكد مسؤولو الحزب بوضوح التزامهم بنظام الاقتصاد الحر، مع إقرار المزيد من الحريات الاقتصادية والتصدي بقوة للفساد لترك الفرصة للمنافسة الشريفة»، لافتاً إلى أن ذلك سيكون في مصلحة الشركات المستثمرة في مصر، ومن بينها الشركات الإماراتية. وتابع أن «مسؤولي حزب الحرية والعدالة أكدوا أنهم لن يمسوا السياحة الشاطئية، التي تمثل 83٪ من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر، وأنه لا مساس أيضاً بحرية السائح في ما يشربه أو يأكله أو يلبسه، وكذا حرية أي مواطن في بيته أو في نطاقه الخاص، مشيراً إلى أن هذا الموقف من الحزب طمأن جميع رجال الأعمال المصريين والعرب، أصحاب المشروعات السياحية الكبرى، على مستقبل أعمالهم في هذا المجال الحيوي.

وقال إنه «يوجد أكثر من 150 ألف غرفة فندقية في مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم معظمها مستمرة في العمل، على الرغم من وجود خسائر»، موضحاً أن «نحو 5000 غرفة على أقصى تقدير أغلقت أبوابها حتى الآن نتيجة قلة التدفقات السياحية».

وأضاف أن «القطاع المصرفي في مصر قوي، وأصبح أكثر إيجابية في دعم الشرفاء من رجال الأعمال، كما أصبح أقل تحفظاً في دعم الاستثمارات الجادة». وأشار إلى أن «قطاع المقاولات في مصر نفذ مشروعات تبلغ استثماراتها 130 مليار جنيه (21.5 مليار دولار) خلال عام 2010 فقط، وقررت مجموعة من البنوك المصرية تجميع أموال لسداد مستحقات شركات المقاولات المصرية حتى تستطيع النهوض بقوة، خصوصاً في ضوء عدم طرح مشروعات جديدة وعدم سداد الحكومة مستحقات الشركات، ما أدى إلى توقف القطاع». وشدد صبور على أن «الوضع الأمني في مصر تحسن كثيراً، على الرغم مما يذاع على شاشات بعض الفضائيات».

تبادل تجاري

إلى ذلك، أكد رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية، المستشار ماهر الشريف، أن زيارة الوفد المصري إلى الإمارات تأتي في إطار نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة 2.8٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ،2011 ليبلغ نحو 714.8 مليون دولار (2.62 مليار درهم)، مقابل 695.2 مليون دولار (2.55 مليار درهم) خلال الفترة نفسها من عام 2010». وأضاف «بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 نحو 484.8 مليون دولار، بزيادة 9.6٪ عن الفترة المماثلة من العام الماضي، التي بلغت فيها نحو 442.4 مليون دولار».

من جانبه، قال السكرتير العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، محمد يوسف، إن «جميع أعضاء الجمعية، البالغ عددهم 400 عضواً، لم يوقفوا نشاطهم في مصر، ولم يغلقوا أي مصنع من مصانعهم، كما لم يقللوا حجم العمالة في مصانعهم، إذ يستمر الإنتاج كما هو».

تويتر