محمد بن راشد: استضافة دبي للمعارض الدولية انفتاح اقتصادي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن المعارض والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها دبي تدخل في إطار سياسة الانفتاح الثقافي والاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وبناء جسور للتواصل الإنساني بين شعبنا وشعوب العالم خدمة للسلام والتعايش الإقليمي والدولي.

وأعرب سموه، خلال زيارته معرض الخليج للأغذية «غلفود 2012»، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري من 19 وحتى 22 من الشهر الجاري، عن ارتياحه لهذا الوجود العربي والدولي على أرض الإمارات، مبدياً ترحيبه بزوار الإمارات وضيوفها من شتى الثقافات والقطاعات.

إلى ذلك، قال مشاركون في فعاليات اليوم الثاني لـ«غلفود» إن هناك تبايناً في تأثر صادرات دول «الربيع العربي» من المنتجات الغذائية إلى دول الخليج العربي بعدم الاستقرار السياسي في تلك البلدان.

وأشاروا إلى أن توريد الأغذية من بلدان مثل مصر وتونس لم يشهد تأثراً ملموساً، فيما تراجعت صادرات سورية إلى الخليج بنسبة تصل إلى 50٪، مؤكدين أن صادرات كل من مصر وتونس ارتفعت بعد تراجع عائدات السياحة في إطار التواؤم مع الأحداث السياسية وتأثيرها في اقتصاد البلدين.

وأوضحوا أن صادرات الغذاء تأثرت في الأيام الأولى للاضطرابات السياسية في بلدان «الربيع العربي» نتيجة الإضراب الجزئي في بعض موانئ التصدير، لكنها سرعان ما عادت إلى معدلاتها الطبيعية، على الرغم من عدم الاستقرار السياسي، لافتين إلى أن الإمارات تمثل بوابة لهم لإعادة التصدير إلى منطقة الخليج، ومنطقة جنوب آسيا.

زيادة تونسية

وتفصيلاً، قال مدير الممثلية التجارية التونسية في دبي، محمد إقبال الخالدي، إن «الفترة الأولى في الثورة التونسية شهدت توقفاً في الإنتاج، لكن مع استقرار الأوضاع لوحظ وجود زيادة في صادراتنا إلى بلدان العالم، ومن بينها الإمارات، إذ عملت تونس على زيادة صادراتها وتجارتها لتعويض التراجع في عائدات السياحة».

وأضاف أن «حجم التبادل التجاري بين تونس والإمارات، يبلغ نحو 287 مليون دولار، منها 120 مليون دولار هي صادرات بلاده إلى الإمارات»، مشيراً إلى أن «المنتجات والمواد الغذائية على رأس قائمة أهم الصادرات، وأبرزها زيت الزيتون، الذي يبلغ حجم صادراته نحو خمسة ملايين دولار، إلى جانب الإلكترونيات والتجهيزات المنزلية، أما أهم الواردات من الإمارات فهي الألمنيوم والمواد الكيميائية».

وذكر أن «حجم صادرات تونس من الغذاء يبلغ نحو 20 مليار دولار سنوياً لبلاد العالم». وأفاد الخالدي بأن «هناك نحو 120 شركة استثمارية أجنبية انسحبت من تونس عقب ثورتها، لكن هناك 50 شركة جديدة بدأت استثماراتها في البلاد، وهو ما نتوقع معه عودة قوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار التغيير الإيجابي في البنية التشريعية في تونس لمصلحة عدالة الأسواق ودعم الشفافية».

بدوره، قال مسؤول التسويق في شركة «ميدجرو»، المشاركة في الجناح التونسي، إبراهيم عارف، إن «المتغيرات السياسية في تونس قلصت الصادرات إلى دول الخليج، لكنها لم تستمر فترة طويلة، إذ عاودت الشركات، أخيراً، استئناف التصدير وفق المعتاد لأسواق المنطقة».

شركة مصرية

من جانبه، قال مدير المبيعات في شركة «أغذية» المصرية، جمال العوضي، إن «صادرات المنتجات الغذائية المصرية تأثرت في الأيام الأولى للثورة، نتيجة الإضراب الجزئي في بعض موانئ التصدير، لكنها سرعان ما عادت إلى معدلاتها الطبيعية، حتى على الرغم من عدم الاستقرار السياسي في البلاد حالياً»، مشيراً إلى أن «الإمارات ليست مجرد مستورد عادي لمنتجات الشركة، بل إنها أيضاً تمثل بوابة لإعادة تصدير منتجاتها، إذ تصدر الشركة منتجات خاماً إلى الإمارات للتصنيع والتعبئة».

وتوقع العوضي حدوث طفرة في صادرات بلاده إلى العالم من المنتجات الغذائية بعد استقرار الأوضاع السياسية، منبهاً إلى أن شركته، التابعة لشركة العين للصناعات الغذائية، تملك مصنعاً لتصنيع وتعبئة مواد غذائية في مصر بكلفة تقدر بنحو 25 مليون دولار.

وذكر أنه «مع استقرار الأوضاع تعتزم الشركة توسيع صادراتها إلى بلدان مثل السعودية وليبيا وألمانيا والمغرب».

صادرات سورية

من جهته، قال مسؤول التصدير في شركة «زين فود اندستري» السورية، زاهر عطار، إن «التصدير إلى الدولة وبعض دول الخليج تقلص بنسبة 20٪ نتيجة الاضطرابات التي تشهدها بعض المناطق السورية، ما أثر بشكل مباشر في حركة التصدير البري عبر الشاحنات»، موضحاً أن «الصادرات التي تتم عبر الشحن الجوي لم تتأثر كثيراً سواء للدولة أو أسواق المنطقة بشكل عام».

ولفت إلى أن صادرات الشركة إلى الأسواق الخليجية تتركز على الزيتون بأنواعه، إضافة إلى زيت الزيتون».

من جهته، قال مدير شركة سورية لإنتاج الأطعمة، فضل عدم ذكر اسمه، إن صادرات شركته تراجعت 50٪ إلى الدولة والأسواق الخليجية، بسبب توقف أغلب المعامل ومراكز الإنتاج في المناطق التي تشهد اضطرابات في السوق السورية، موضحاً أن «أغلب المعامل المنتجة التي تتعامل معها الشركة توجد في المناطق الزراعية والريفية التي تشهد اضطراباً، ما جعل عدداً كبيراً منها يجمد نشاطه، بسبب مخاطر العمل، وصعوبة الشحن، ما انعكس سلباً على التصدير».