سحب عبوة 300 ملليلتر لشركتي « بيبسي » و« كوكا كولا » من الأسواق اليوم

تبدأ وزارة الاقتصاد، اليوم، بالتعاون مع الدوائر المحلية في جميع إمارات الدولة، في سحب المشروبات الغازية التي تنتجها كل من شركتي «بيبسي كولا» و«كوكا كولا»، التي تُباع في جميع أسواق ومنافذ البيع في الدولة بسعر 1.5 درهم بحجم يبلغ 300 ملليلتر، مخالفة بذلك لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في هذا الشأن.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «شركتي (كوكا كولا) و(بيبسي كولا) لجأتا إلى حذف السعر من على العبوات، وخفّضتا حجم العبوة إلى 300 ملليلتر، على الرغم من قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، الصادر العام الماضي، بشأن الموافقة على زيادة أسعار البيع إلى 1.5 درهم، على أن يكون حجمها 355 ملليلتراً، وشرط أن يكون سعر البيع مكتوباً على العبوة بشكل واضح».

وأوضح أن «ما حدث من الشركتين يعد تحايلاً غير مقبول، لأنه يعني في النهاية رفع سعر المنتج، وذلك عن طريق تقليل الحجم، مع الحفاظ على السعر كما هو».

وذكر أن «الوزارة تلقت شكاوى بشأن خفض حجم منتجات الشركتين مع بيعها بسعر مرتفع، كما نفذت حملات تفتيشية مع الدوائر المحلية تأكدت خلالها من طرح الشركتين العبوات بسعرها الحالي، على الرغم من خفض حجمها، وهو ما يعد غشاً للمستهلكين ينبغي وقفه».

وأضاف النعيمي، خلال اجتماع مع منافذ البيع في مقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حضره ممثلون عن الدائرة، أن «الوزارة ستكتفي في هذه المرحلة بسحب المنتجات المخالفة للشركتين من المنافذ، كما أنها ستكتفي بتحذير منافذ البيع التي وافقت على بيع منتجات الشركتين من دون وضع السعر، مع تقليل الحجم، ولن توقع غرامات على منافذ البيع، لكن الوزارة ستدرس الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة تكرار المخالفة».

وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت في يناير 2011 على رفع أسعار المشروبات الغازية بنسبة 50٪، وأكدت ضرورة الالتزام بوضع الأسعار على العبوة، وذلك بناء على طلب الشركتين، بعد تأكد اللجنة من ارتفاع أسعار المواد الخام، خصوصاً السكر.