«أراضي دبي» تقيّم 1971 عقاراً بـ 99 مليار درهم في 2011

أنجزت لجنة التقييم العقاري، بالتعاون مع مركز التقييم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تقييماً لـ1971 عقاراً، بناء على طلب أصحابها، خلال عام ،2011 وبلغت القيمة الإجمالية لتلك العقارات 99 مليار درهم.

وحسب التقرير السنوي لمركز التقييم العقاري، احتلت بلدية دبي نسبة 32.4٪ في لائحة الغرض من التقييم، وجاء بعدها كل من التخارج، البيع، تقييم البنوك، التدقيق السنوي بنسبة 12٪ لكل منها، وإقامة مستثمر بنسبة 7.9٪، وتقييم المحاكم بنسبة 6.7٪، وتملك المنحة بنسبة 4٪ تقريباً، وفي ما يتعلق بالمزاد بنسبة 1٪.

أما عن نوع التقييم في المركز، فاحتلت الأرض الفضاء نسبة 63٪ من أصل المعاملات المقدمة للمركز، أما النسبة المتبقية فكانت من نصيب المباني المنجزة.

وقال مدير إدارة الشؤون الفنية، رئيس لجنة خبراء التقييم، محمد أحمد بالقيزي، إن «مركز التقييم العقاري وأعضاء لجنة تقييم العقارات في الدائرة اعتمدت في تقييمها على البيانات والمعلومات المتوافرة في سجلات الدائرة، إضافة إلى الزيارات الميدانية من قبل مهندسي الدائرة، وبالاعتماد على معايير متطورة في التقييم ترتكز على أنظمة عالمية وشفافة».

وأوضح أن «الدائرة من خلال مركز التقييم العقاري ولجنة التقييم العقاري تعمل على تلبية احتياجات السوق العقارية وطلبات المتعاملين ورغبتهم في الحصول على تقييم عادل لأسعار عقاراتهم لمختلف الأسباب»، مشدداً على أهمية التقييم العقاري، الذي يعد المحور الأساسي في دراسات الجدوى العقارية، ونمو الاستثمارات العقارية بطرق مدروسة وفي الاتجاه الصحيح.

وأضاف بالقيزي أن «اللجنة اعتمدت ثلاث طرق عالمية متبعة في التقييم، هي (الدخل، المقارنة، الكلفة)».

من جهته، قال رئيس مركز التقييم العقاري، محمد خضر الدح، إن «سجلات مركز التقييم العقاري صنفت عملية تقييم العقارات حسب عدد المعاملات وحالة العقار (فضاء، مبنى شبه مُنجز، مبنى مُنجز)، والغرض من التقييم (بيع، تملك منحة، بنك، تخارج، إقامة مستثمر، تدقيق سنوي، بلدية دبي، محاكم، مزاد)، وأخيراً، صنف المركز في التقرير السنوي نوع العقار (شقة، فيلا، بناية، مجموعة فلل، سكن عمال، مزرعة، مدرسة، أخرى)»، موضحاً أن «الدائرة لا تقوم بعمليات تقييم لأي عقار إلا بطلب من الجهات الحكومية أو من الملاك، وطبقاً لسياسات أصولية معتمدة من مركز التقييم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك».

وأفاد بأن «عمل مركز التقييم العقاري يصب في إطار تقديم خدمة عالية الجودة للمتعامل بحصوله على تقييم عادل لسعر العقار، إضافة إلى تعزيز ثقة المتعاملين بالدائرة، وترسيخ مكانة الأخيرة في السوق العقارية بوصفها المرجعية الرسمية للسوق العقارية، وما يحمي ويدعم مصالح العاملين فيها».