أسعار مجموعة السكر ترتفع 3.7٪

ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في الدولة بنسبة تقل عن 1٪ في المتوسط خلال ديسمبر ،2011 مقابل نوفمبر الذي سبقه، نتيجة ارتفاع أسعار سبع مجموعات سلعية رئيسة بنسبة تصل إلى 3.7٪، كما في مجموعة السكر، في وقت انخفضت فيه أسعار ثلاث مجموعات سلعية رئيسة أخرى خلال الفترة نفسها بنسبة تصل إلى 2.6٪، كما في مجموعة «البن والشاي والكاكاو»، وفقاً لدراسة أعدتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

وأرجعت الدراسة ارتفاع وانخفاض الأسعار إلى التغيرات الموسمية التي تؤثر في كمية وأنواع بعض السلع، كما هو الحال في بعض أنواع الفواكه والأسماك.

وأشارت إلى ارتفاع أسعار مجموعات أهمها «اللحوم والدواجن» التي ارتفعت بنسبة 1.4٪ خلال ديسمبر ،2011 مقابل نوفمبر الذي سبقه، فيما ارتفعت أسعار «مجموعة اللبن والبيض والحليب» بنسبة مماثلة، وأسعار «مجموعة السكر» بنسبة 3.7٪، وأسعار «مجموعة العصائر والمشروبات الغازية» بنسبة 1.8٪، و«مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية» بنسبة 1.8٪.

وأظهرت الدارسة انخفاضاً في أسعار مجموعات «الخبز والحبوب» بنسبة 0.5٪، و«الفواكه» بنسبة 1.6٪، و«الشاي والبن والكاكاو» بنسبة 2.6٪. في وقت حافظت فيه مجموعة من السلع على أسعارها بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بتثبيت أسعار هذه السلع مثل الدواجن المجمدة والبيض.

وأوضحت أن هناك بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، مثل القيام بجولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسة لمتابعة الأسعار وعمليات إنتاج الخبز.

واعتمدت الدراسة على أسعار التجزئة من منافذ بيع مختلفة هي: الجمعيات التعاونية، و«كارفور»، و«اللولو هايبرماركت»، و«سبنس»، و«شويترام» في الدولة، كما تم الحصول على بيانات أسعار السلع من خلال جامعي الأسعار من منافذ البيع المختلفة في إدارة حماية المستهلك.

واستندت الدراسة إلى تحليل البيانات المتمثلة بأسعار أهم المجموعات السلعية الأساسية للمستهلك في الدولة، والتي تشمل «اللحوم والدواجن»، و«الأسماك والمأكولات البحرية»، و«الخبز والحبوب ومنتجاتها»، و«الزيوت والدهون»، و«البقوليات»، و«اللبن والبيض والحليب»، و«الخضراوات والفواكه»، و«السكر والعسل ومنتجاته»، و«الشاي والبن والكاكاو».

وأكدت الوزارة أهمية رصد وتحليل تطور الأسعار في الدولة، لمعرفة حركة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية سنوياً، وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع، إضافة إلى كونه مصدراً للمعلومات، واستخدامه أداة من أدوات رسم السياسات السعرية، والمنافسة، ومنع الاحتكار.

وأوضحت الوزارة أن الدراسة تهدف إلى متابعة حركة الأسعار، والحد من الارتفاعات غير المبررة وفق أسس محددة أقرتها اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 2007 وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، إضافة إلى اقتراح السياسات الهادفة للحد من ارتفاع الأسعار، لحماية المستهلك، وتعزيز المنافسة في السوق.