تسجيل 40٪ من متعاملي السوق العقارية في «توثيق»

أكد رئيس قسم توثيق العقود الإيجارية في بلدية أبوظبي، علي خالد الهاشمي، أن «40٪ من المتعاملين في السوق العقارية في إمارة أبوظبي تم تسجيلهم في مشروع (توثيق)، وأصبحوا يصدرون عقوداً إيجارية إلكترونية حسب النموذج المعتمد من بلدية أبوظبي»، مضيفاً أن 150 ألف وحدة إيجارية تم إدراجها في المشروع بعقود إلكترونية.

وأفاد بأن «مشروع (توثيق) ستظهر فائدته تدريجياً في مدة أقصاها ثلاث سنوات، وتتمثل فوائده في تأسيس قاعدة بيانات للقطاع العقاري والتقليل من المنازعات الإيجارية، وتزويد أصحاب القرار بإحصاءات صحيحة تخدم القطاع العقاري».

وتابع أن «بلدية أبوظبي فعّلت الشراكة مع ثلاث دوائر حكومية محلية في إمارة أبوظبي، وهي شركة أبوظبي للتوزيع، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة النقل، أخيراً، لاعتماد عقد الإيجار الموحد الصادر من (توثيق) لشركات ومؤسسات عقارية حال التعامل معهم»، مؤكداً أن «تلك الخطوة بداية لانضمام جهات ودوائر محلية أخرى».

وأضاف «أما العقود الإيجارية الصادرة من مؤجرين أفراد فسيتم تفعيل عقودهم الإيجارية مع تلك الدوائر اعتباراً من بداية شهر فبراير ،2012 إذ حددنا 16 شريكا استراتيجيا على مستوى إمارة أبوظبي معنيين بتوثيق العقود الإيجارية، وبدأنا تفعيل العمل مع ثلاث جهات، على أن ينضم البقية على مراحل خلال العام المقبل».

وقال إن «عقد الإيجار الموحد المعتمد من بلدية أبوظبي، والذي تم العمل به اعتباراً من بداية الشهر الماضي، يلتزم بشروط بنوده الواضحة للملاك والمستأجرون وشركات إدارة العقارات»، مضيفا «سعينا إلى استيفاء بيانات المالك والمستأجر وإدراجها ضمن الشروط الخاصة بالمعاملة الإيجارية تلافياً لحدوث منازعات إيجارية قد تطرأ لعدم وضوح الاشتراطات أثناء التعاقد».

وذكر علي الهاشمي «أطلقنا مشروع (توثيق) في 31 مارس الماضي، ودعونا الملاك والشركات المعنية لتسجيل عقاراتهم لإصدار العقود،». وأكمل «تبدأ مرحلة التأسيس بفتح المالك أو شركة إدارة العقارات حسابا رقميا يحتوي على البيانات الخاصة بها، وبعدها يتم تسجيل جميع العقارات القابلة للتأجير، ويتبعها تسجيل بيانات المستأجرين»، لافتاً إلى إتمام المعاملة وصدور عقد الإيجار الإلكتروني مع إتمام تسجيل البيانات.