«الاقتصاد»: لا زيادة في أسعار الخبز

نفت وزارة الاقتصاد وجود أي توجهات لديها لزيادة أسعار الخبز، مشددة على أنها ستخالف المخابز التي ترفع أسعارها، وفقاً للقانون رقم (24) لعام 2006 الخاص بحماية المستهلك.

وكانت الوزارة تلقت شكاوى عدة خلال الفترة الماضية، تتعلق بارتفاع أسعار بعض أنواع الخبز بنسب تصل إلى 20٪، في وقت بدأت فيه حملة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لإلزام المخابز بالأسعار المحددة.

وتفصيلاً، طالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خلال اجتماع عقده، أمس، مع أصحاب المخابز في أبوظبي، بضرورة التزام المخابز ببيع منتجاتها بالأسعار المحددة العام الماضي، وفقاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الصادر بهذا الصدد.

وأضاف أن «المواد الخام اللازمة لصناعة الخـبز لم تشهد ارتفاعاً في أسعارها، ما يستلزم الالتزام بالأسعار المحددة من قبل من دون تغيير»، مشيراً إلى عدم قانونيـة رفع أسعار أي سلعة قبل موافقـة اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وأكد أن «الوزارة لن تسمح برفع أسعار بيع الخبز بأنواعه، وأن أي ارتفاع من جانب المخابز سيعرضها إلى تطبيق عقوبات قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذيـة، بدءاً من الإنذار، إلى الغرامة، ومن ثم الإغلاق المؤقت أو الدائـم، وفقاً لنوع المخالفـة ومرات تكرارها».

ولفت إلى أن «الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية لقاءات عدة مع التجار ومنافذ البيع والجهات الرقابية في الدوائر المحلية، للتأكيد على موقف الوزارة بعدم السماح برفع أسعار أي سلعة غذائية أو استهلاكية دون موافقة خطية من الوزارة».

وبدأت «الاقتصاد» في تطبيق المواصفات القياسية الإلزاميـة للخبز بجميع أنواعـه على جميع مخابز ومحال بيع الخبز في الدولة العام الماضي، بناء على المواصفات التي أعدتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بهدف ضمان تحسين مستوى جـودة الخبز، والحفاظ على نظافته، وعدم التلاعب في الوزن المحدد له.

وتنص المواصفات التي تم اعتمادها في عام 2009 على بيع الخبز بالكيلوغرام وليس الحبة، وبسماح قدره 15 غراماً زيادة أو نقصاناً في الوزن، وأن يكون سعر كل 100 غرام 25 فلساً، وأن يُباع الكيلوغرام الواحد بدرهمين ونصف الدرهم، فيما يباع 300 غرام من الخبز الصمون بـ75 فلساً، والخبز اللبناني الصغير زنة 500 غرام بسعر 1.25 درهم، والخبز الأفغاني زنة 300 غرام بسعر 75 فلساً، وخبز «براتا» الهندي زنة 300 غرام بسعر 75 فلساً.

وتتم مراقبة مواصفات الخبز بالتنسيق مع البلديات وغرف التجارة ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، إذ تفرض تلك الجهات رقابة على ما تنتجه المخابز، وتطبق المعايير التي تحددها هيئة المقاييس والمواصفات في الدولة.

وكان وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، طالب الثلاثاء الماضي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع التجار ومنافذ البيع في الدولة من استغلال مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بخصوص زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، وذلك بالتنسيق المستمر مع الدوائر المحلية المعنية في الدولة، وطالب خلال اجتماع مع الجهات المحلية المعنية بـ«الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، بضرورة وضع خطة عمل مشتركة لمعالجـة هذا الموضوع من خلال تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق بصورة يومية، لتعزيز الاستقرار ومنع محاولات رفع الأسعار».