« اقتصادية دبي » تدعم قطاع الرقابة بـ 40 مفتشاً

قررت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إتمام تعيين 40 مفتشاً مواطناً في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في إطار استراتيجيتها لدعم الأسواق المحلية والقيام بمشروع تأهيلي لأصحاب الدخل المحدود في الوقت ذاته، والذي يطلق عليه مشروع «المائة».

وقال المدير التنفيذي للقطاع، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «تقرر الأسبوع الماضي إكمال تعيين 40 مفتشاً خلال العام الجاري بمناسبة اليوم الوطني الـ40 للدولة، إذ يهدف المشروع إلى تعيين 60 مفتشاً آخرين بنهاية العام المقبل براتب مقطوع»، مشيراً إلى أن «القرار يشمل تعيين المفتشين من ذوي الدخل المحدود والحالات الاجتماعية، إذ ضمت قائمة المفتشين: متقاعدين، ربات منازل، وطلبة جامعيين، بعضهم ممن يستحقون الإعانة الاجتماعية، ويهدف المشروع أيضاً إلى تأهيل هؤلاء للدخول في سوق العمل، ومنحهم الفرصة للمشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد، وإكسابهم الخبرات والتدريب للحصول على وظيفة مسـتقرة، فضلاً عن إمكانية ترقيهم أو حصولهم على وظيفة أفضل في المستقبل».

وأشار إلى أن «الهدف من التعيينات الجديدة تدعيم القطاع بمفتشين جدد يستطيعون تغطية جميع الأسواق في دبي، ما يضمن تنفيذ خطة الدائرة بإحكام الرقابة على الأسواق وتنظيم الجولات التفتيشية المنتظمة فيها، والتواصل دائماً مع المستهلكين والتجار»، لافتاً إلى أن «الدائرة نظمت دورات مكثفة لتدريب المفتشين الجدد على أسس التعامل في الأسواق مع التجار والمستهلكين، وضوابط عملية الرقابة التجارية، بحيث يستطيعون تمثيل الدائرة أمام هذا القطاع المهم في الإمارة».

ولفت إلى أن «هذا المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى الدوائر الحكومية في دبي، إذ يخدم خطة دائرة التنمية الاقتصادية وقطاع الرقابة التابع لها في تشديد الرقابة على الأسواق ودعم حقوق المستهلك بكلفة محدودة، في الوقت الذي يخدم فيه الاحتياجات الاجتماعية لفئة مهمة في المجتمع».

وقال بوشهاب إن «المفتشين الجدد حصلوا على دورة تدريبية في مجال الضبطية القضائية، كما حصلوا على إجازة بالضبطية القضائية من وزارة العدل، ثم يتم إدخالهم إلى العمل الميداني لمدة شهر كتدريب مع مشرفين، ويسمح لهم فقط بمتابعة العمل من دون التدخل، ومن ثم يسمح لهم بعملية الرقابة وفقاً لإشراف فريق من مفتشي القطاع متخصص في متابعة المفتشين الجدد»، مشيراً إلى أن «المفتش يحضر إلى الدوام يومياً لتلقي التوجيه من قادة فرق التفتيش في شعبة المتابعة حول المناطق والأسواق التي سيتم مسحها، إضافة إلى تعليمات التفتيش إلكترونياً، إذ يعمل هؤلاء وفق ساعات عمل مرنة تسمح لهم بالتفتيش في أوقات مختلفة من اليوم، بما يناسب ظروفهم الاجتماعية واحتياجات العمل بالقطاع في الوقت ذاته».

وأوضح أنه «سيتم توزيع المفتشين على الأسواق المختلفة في دبي وفقاً لقطاعات ثلاثة، الأول مراقبة الفعاليات التجارية، والثاني حماية حقوق الملكية الفكرية، والثالث مراقبة مزاولة المنشآت التجارية للنشاط»، لافتاً إلى أن «المشروع يحقق أفضل تغطية رقابية ممكنة على الأسواق بكلفة أقل، وبكفاءة عالية».

وبين أنه «تم تشكل شعبة لمتابعة عمل المفتشين الجدد، وتوجيههم بما يضمن أعلى مستويات الأداء والكفاءة في العمل».