دراسة تدعو إلى إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد

دعت دراسة حديثة إلى إنشاء هيئة وطنية للشفافية ومكافحة الفساد في الإمارات، مؤكدة أن الكشف عن قضايا الفساد والمفسدين سيعزز المناخ الاستثماري، ويحمي ثروات الوطن، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة تدفق الاستثمارات، وتوظيف الأموال والعدالة الاقتصادية.

وطالبت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي الإماراتي، رياض خليل مطر، بوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتعريف بالفساد، وتأسيس «جائزة لمكافحة الفساد»، تمنح للمؤسسات والأفراد المطبقين لأنظمة مكافحة الفساد.

وتفصيلاً، اقترحت الدراسة أن تتولى الهيئة الجديدة العمل على اصدار منظومة متكاملة من التشريعات والأنظمة المساندة، وسن القوانين، واللوائح، والضوابط التي تجعل حدوث عمليات فساد أمراً صعباً، مثل قوانين مكافحة الفساد، ومحاربة غسل الأموال، ودعم الشفافية، وبراءة الذمم المالية، وحماية المبلغين عن الفساد، كما تتولى الهيئة المقترحة وضع أسس ومعايير محاسبية دقيقة، ولوائح تنظيمية شاملة، تضمن كفاءة العمل وسلامة الإجراءات، وتضع ميثاق شرف يحتوي على معايير أخلاقية وقانونية يلتزم بها الموظفون والمسؤولون في الجهات العامة والخاصة كافة.

وقال مطر لـ «الإمارات اليوم»، «نتطلع الى انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد قريباً، تتبع مباشرة لأعلى سلطة في الدولة، وتتمتع بالاستقلالية الكاملة، وتكون في نطاق مسؤولياتها، الهيئات والأفراد من مختلف الوزارات، والدوائر، والمؤسسات الحكومية، أو شبه الحكومية، والقطاع الخاص، ويكون اختصاصها الرئيس متابعة الفساد المالي والإداري، والتنسيق مع الجهات الإدارية والرقابية للحد من الفساد، والتقليل من مخاطره».

وأوضح أن «الفساد يتمثل في الرشوة، والاحتكار، وأسلوب تقديم المناقصات، واستغلال الوظائف للحصول على مكاسب غير مشروعة، كما يتمثل في التخلص من الكفاءات، وجلب خبراء، وسوء استغلال الأنظمة واللوائح المعمول بها في مختلف الهيئات».

وأكد مطر أن «نسبة كبيرة من الفساد تتم في مؤسسات القطاع الخاص، في ما شهد قطاع الشركات المساهمة العامة، حالات فساد مالي وإداري كثيرة، كما شهد القطاع شبه الحكومي الواقع خارج دائرة الرقابة النظامية للحكومة، انتشاراً لحالات فساد إداري».

وأضاف أن «حجم الفساد المالي في القطاع الحكومي محدود جداً لطبيعة عمله»، لافتاً إلى أن «القطاع الحكومي يشكو ظاهرة الاستبداد الإداري، والفساد الصغير، أي الفساد على مستوى أفراد».

وطالب مطر بأن تكون للهيئة المقترحة، قنوات اتصال مباشر مع الشعب، والأفراد، لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، ومكافحة الفساد، بحيث يقوم مسؤولو الهيئة بالتحري، وفي الوقت نفسه تمكن الأفراد من الإبلاغ عن أي حالة فساد مشبوهة من الممكن أن تلحق ظلماً أو ضرراً بمصالح المواطنين، وتهدد الاقتصاد الوطني، من خلال وسائل عدة مثل تخصيص رقم هاتف مجاناً، وبريد إلكتروني يستقبل ويدون البلاغات الواردة، ويوفر الحماية للمبلغين عنها لحمايتهم من أي ضرر قد يلحق بهم جراء عملية التبليغ.

واقترحت الدراسة وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتعريف بالفساد، ومكافحته، وفضح المفسدين، وتعميم ثقافة الانضباط الإداري والمالي على مستوى الأفراد، وإنشاء وثيقة للتحالف من أجل النزاهة ومكافحة الفساد بمشاركة أفراد وهيئات المجتمع المدني، تتضمن معايير أساسية للانتساب إلى هذا التحالف، والتي تؤكد مبادئ احترام سيادة القانون، وقيم النزاهة والشفافية، وتعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في المجتمع، على أن تعمم على القطاعات الاقتصادية كافة، فضلاً عن اقتراح جائزة سنوية لمكافحة الفساد، تمنح للمؤسسات والأفراد المتعاونين والمطبقين لأنظمة مكافحة الفساد.

وأشارت إلى أن للفساد أوجهاً كثيرة ومتعددة يصعب الوصول إليها، ومنها الاختلاس المباشر، وغير المباشر، ومنها ما يتعلق بالفساد الإداري، وأساليبه الحديثة، مؤكدة أن الإمارات كانت دائماً محصنة ضد الفساد والمفسدين، لكن الانفتاح على العالم، وحجم الاستثمارات الضخمة خلال الفترة الماضية، وتعدد الثقافات والجنسيات، والطمع في الكسب السريع، جعل هذه الظاهرة تتفشى بين أفراد، إذ كانت البداية في القطاع الخاص، إلى أن بدأت تصل وتتسرب إلى القطاع الحكومي، بحسب الدراسة.