«الاقتصاد» تتلقى 4 شكاوى إغراق من مصانع محلية

قالت وزارة الاقتصاد إنها تلقت طلبات من أربع مصانع وطنية للتحقيق في شكاوى إغراق للسوق المحلية من مصانع أجنبية.

وأكد خبير قانون التجارة الدولي في وزارة الاقتصاد، الدكتور كريم التومي، في تصريحات للصحافيين على هامش ندوة نظمتها الوزارة وغرفة تجارة صناعة أبوظبي، أمس، إن «الوزارة تقوم حالياً بتكييف هذه الشكاوى للتحقيق فيها»، مشيراً إلى أن «وزارة الاقتصاد وضعت معايير لتلقي الشكاوى وفقاً لمتطلبات منظمة التجارة العالمية». وقال إن «الممارسات الضارة في التجارة الدولية تشمل الإغراق والدعم وتكثيف الواردات بشكل مفاجئ»، مشيراً إلى أن «الأعوام من 2007 إلى 2011 شهدت زيادة غير مسبوقة في ظاهرة تكثيف وزيادة الواردات مما دعا المصانع الوطنية للتصدي لها».

وأشار التومي إلى وجود معايير وشروط لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها منها أن تكون نسبة إنتاج المصانع مقدمة الشكوى تفوق 25٪ من إجمالي الإنتاج الوطني من المادة عين الشكوى، وأن تكون نسبة إنتاج المصانع المؤيدة للشكوى تفوق نسبة 50٪ من إجمالي المصانع المؤيدة والمعارضة للشكوى. وأوضح أن عمليات التحقيق تستغرق وقتاً طويلاً، إذ إن بعض الشكاوى قد تستغرق سنوات عدة.

من جانبه، أكد مستشار شؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد عبدالله سلطان الفن استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني للمصانع وللشركات الوطنية التي تشكو من حالات إغراق في أسواق الدولة، لافتاً إلى أن «الوزارة أعدت استراتيجية متكاملة لمكافحة الإغراق تستهدف نهضة القطاع الصناعي وتمكينه من تقديم الشكاوى ضد أي مصانع تشكل خطراً على الصناعة الوطنية.