الإمارات: ضمان السلامة أمر أساسي لاستخدام الطاقة النووية

أكدت الإمارات حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن النووي، خلال تنفيذ برنامجها للطاقة النووية السلمي، بشفافية تامة، والتزام بأعلى المعايير المعتمدة، إضافة إلى حرصها على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتة إلى أنها تدرك أن ضمان السلامة النووية أمر أساسي لاستخدام الطاقة النووية.

وقال المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، السفير حمد علي الكعبي، الذي ألقى بيان الدولة خلال اجتماعات الدورة 55 للمؤتمر العام للوكالة، إن «الإمارات تواصل العمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية، والتعاون مع الشركاء الدوليين، وصولاً إلى تنفيذ برنامجها السلمي للاستفادة من الطاقة النووية بشكل مستدام».

وأضاف أن «الإمارات شرعت منذ عام 2008 في إعداد برنامج للطاقة النووية السلمية لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء»، مشيراً إلى إيمان الدولة، بأن من شأن الطاقة النووية السلمية أن تسهم بشكل كبير في مزيج الطاقة المستقبلي في الإمارات وعالمياً.

وأكد أن «الدولة تعهدت بأعلى معايير السلامة والأمن النووي في استخدام الطاقة النووية، وتبنت سياسة مفصلة في عام ،2008 لتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية تعتمد على مبادئ الشفافية التامة، والالتزام بأعلى معايير منع الانتشار، والتعاون الكامل مع الوكالة، مبادئ أساسية ينبغي أن تخضع لها جميع الأنشطة والبرامج النووية».

وأشار إلى أنه «خلال ديسمبر ،2009 أبرمت الإمارات من خلال مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (إي إن إي سي) عقداً لمصلحة مجموعة شركات كورية، لتصميم وبناء وتشغيل مشترك لأول أربعة مفاعلات للطاقة النووية في الإمارات، والمرتقب تشغيل أول مفاعل منها في عام 2017»، لافتاً إلى إنشاء فريق بين هيئة الرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لتقييم أي دروس مستفادة من حادثة فوكوشيما اليابانية، لأخذها في الحسبان في تصميم المفاعلات في الإمارات، إضافة إلى اختيار موقع مفضل لبناء محطة الطاقة النووية الأولى.

وأكد أن «الإمارات استقبلت خلال يناير ،2011 بعثة الوكالة الخاصة بمراجعة البنية النووية (آي إن آي آر) التي خلصت إلى نتائج إيجابية جداً، كما أنها لم تحدد أي فجوات جوهرية، وصرحت في تقريرها بأن الإمارات تدرك التزاماتها الطويلة الأجل، والمسؤوليات المترتبة على تطوير الطاقة النووية، إضافة إلى أنه يتم تنفيذ البرنامج متوافقاً مع توجيهات (معالم الطريق) التي وضعتها الوكالة».

وأفاد بأن «الإمارات تعتزم قريباً تقديم تقريرها الوطني الأول بموجب الاتفاقية المشتركة لسلامة التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة في الاجتماع الاستعراضي السادس لاتفاقية السلامة النووية، والمزمع عقده في مايو 2012»، كما ستستقبل خلال ديسمبر المقبل، أول بعثة للخدمة المتكاملة للاستعراض التنظيمي «آي آر آر إس»، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها إرسال هذا النوع من البعثات في مرحلة مبكرة من مشروع نووي في أي دولة.

وسلط الكعبي الضوء على هذه النقطة، لأهميتها في توضيح التقدم في برنامج الإمارات للطاقة النووية، وكنموذج للدول التي تعتزم الاستفادة السلمية من المجال النووي بشكل مسؤول وشفاف، مؤكداً أن الإمارات طورت نظام ترخيص ناجحاً، وبرنامجاً للتفتيش الدقيق.

وقال إن «الإمارات تدرك أن ضمان السلامة النووية أمر أساسي لاستخدام الطاقة النووية»، مؤكداً أهمية اتفاقية الأمان النووي، ودورها الرئيس، بوصفها الأداة الوحيدة الملزمة قانوناً في مجال السلامة النووية وأهميتها معياراً دولياً للبلدان التي لديها مرافق نووية.

ودعا الدول التي لديها مرافق نووية ولم تنضم للاتفاقية، إلى الانضمام إليها في وقت مبكر.