«دائرة الأراضي» تنجز مسودة ميثاق حوكمة الشركات العقارية في دبي

أفادت دائرة أراضي وأملاك دبي، وذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري،بأنه تم الانتهاء من صياغة مسودة ميثاق الحوكمة العقارية، مشيرة في بيان صدر منها أمس، إلى أن الخطوة تأتي تحقيقاً لسلسلة من الأهداف، أبرزها ترسيخ ممارسة الشفافية والوضوح والافصاح في السوق العقارية، وتعاملاتها، وتطبيقاً حياً لاستراتيجية «أراضي دبي» بالتحول إلى مرجعية عقارية عالمية بحلول عام .2013

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليطة، إن «الدائرة والمؤسسة نجحتا بالتعاون مع معهد حوكمة في الانتهاء من صياغة معايير لحوكمة شركات التطوير العقاري في دبي»، مؤكداً أنها الأولى من نوعها على مستوى العالم، لاسيما أن معايير الحوكمة من هذا النوع تطبق عالمياً على الشركات العقارية المدرجة في أسواق المال، بينما معايير حوكمة الشركات التي جرى إنجاز ملامحها الرئيسة ملزمة التطبيق على شركات التطوير العقاري في الإمارة، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في أسواق المال.

وأضاف أن «المؤسسة انتهت من صياغة مسودة ميثاق الحوكمة العقارية، والتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين والعالميين، لعرض نظام الحوكمة العقارية وأخذ الملاحظات النهائية عليه»، مبيناً أنه تم إعداد نظام الحوكمة لضمان بيئة عقارية أكثر حرفية تُعنى بأفضل الممارسات للمشروع العقاري في جميع مراحله، ولضمان تحقيق المصالح لجميع الأطراف، وتعميم مبدأ الشفافية في جميع التعاملات.

ولفت بن غليطة إلى وجود شركات ذات نظام عقاري تطبق نظام حوكمة الشركات، مؤكداً أن هذا ما تطمح إليه مؤسسة التنظيم العقاري، لتضمن تقديم خدمات عقارية تتماشى مع علامة دبي المستمرة في خدمة المتعاملين، مذكراً أنه تم تحديد 11 سبتمبر المقبل، موعداً لورشة عمل للمطورين العقاريين في دبي، لعرض الميثاق عليهم، لأخذ آرائهم وملاحظاتهم على الميثاق. بدوره، عبر مدير ادارة تنمية القطاع العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، محمود البرعي، عن ثقته في أن يثمر تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة على مستوى الشركات والمشروعات العقارية، للمساهمة في تعزيز الثقة بأسواق الدولة، مشيراً إلى حاجة السوق العقارية الى مزيد من النضج والتطوير الاحترافي وتطبيق مبدأ حوكمة الشركات.

وأضاف أنه تم إرسال ميثاق الحوكمة إلى جهات عالمية هي المؤسسة الدولية المالية، والبنك الدولي، والتجمع العالمي لحوكمة الشركات العقارية، والمنظمة العالمية للتعاون والتطوير، ومنتدى حوكمة الشركات العالمية العالمي، إضافة إلى مستشارين عالميين في مجال الحوكمة العقارية.

وأضاف أن محتوى الميثاق يتكون من مجلس الإدارة، وكفاءة أعضائه، واللجان التابعة لمجلس الإدارة، ولجنة التدقيق، ولجنة الرواتب والتحفيزات ولجنة الترشيح والاختيار، ولجنة إدارة المخاطر وتضارب المصالح والصفقات المتعلقة، والإفصاح والشفافية، وحماية المستثمر، وأصحاب المصالح وحقوق المساهمين.