محلّلون: ارتفاعات الأسهم المحلية بعد اتفاق سقف الديون الأميركية.. غير واقعيـة

قلّل محللون ماليون من أهمية الارتدادات التي حدثت في أسعار الأسهم المحلية بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن أزمة سقف الديون الأميركية، وقالوا إن ارتفاع نسبة القيمة السوقية إلى قيمة التداول لتصل كمتوسط خلال الأسبوع الماضي إلى 2455 درهماً قيمة سوقية لكل درهم من التداول، بعد أن كانت أقل من 50 درهماً في عام ،2008 يؤشر إلى حالة سلبية، وهي عدم مصداقية الارتفاعات أو التراجعات التي تحدث في المؤشر وفي القيمة السوقية كنتيجة لتراجع عمق السوق.

وأضافوا أن الحكم على عودة الانتعاش لأسواق الأسهم يتطلب زيادة معدلات التداول عن المستويات المتدنية التي هي عليها في الوقت الحالي، وإعلان الشركات النشطة عن تحسن نتائج أعمالها عن الربع الثالث من العام المالي الجاري، فضلاً عن اتباع سياسة نقدية مرنة تسمح بضخ البنوك سيولة كبيرة في الأسواق توجه رسالة حقيقية إلى المستثمرين بأن أسواق الأسهم باتت في طور الانتعاش.

سقف الديون

وتفصيلاً، قال نائب مدير التداول في دبي في مركز الشرهان للأسهم، محمد الكسواني، إن« أسواق الأسهم المحلية شهدت تراجعات في القيمة السوقية لغالبية الأسهم النشطة مع تدني معدلات التداول نتيجة لمجموعة من العوامل، أهمها المخاوف التي سيطرت على البورصات العالمية بسبب أزمة سقف الديون الأميركية».

وأضاف أن «ما عمق من خسائر الأسهم المحلية نتائج أعمال الشركات النشطة والتي جاءت ضمن التوقعات، ولم تلب طموحات المستثمرين، فضلاً عن تزامن ذلك مع فترة الصيف وحلول شهر رمضان التي عادة ما تشهد عمليات بيع للاسهم وسحب سيولة من الأسواق»، مؤكداً أن «غياب طلبات الشراء كان ومازال أهم العوامل التي تعيق تحسن أداء أسواق الأسهم، لاسيما في ظل الغياب التام للمؤسسات المحلية وقيام المؤسسات الأجنبية بعمليات بيع مكثفة لتصريف الأسهم التي في حوزتها».

وأوضح الكسواني، أن «زيادة مبيعات المؤسسات الأجنبية في أسواق الأسهم الإماراتية يعود إلى تخوفها من نتائج أعمال الشركات الإماراتية التي تفضل التعامل على أسهمها، وأهمها (إعمار) و(أرابتك) و(الدار العقارية)، خصوصاً أن نتائج تلك الشركات في النصف الأول جاءت سلبية لاسيما (إعمار) التي تأثرت بشطب قيمة استثمارها في مصرف دبي».

وأشار إلى أن «أداء أسواق الأسهم المحلية بدأ في التحسن بعد التوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الديون الأميركية، إذ عادت أسهم نشطة لمستويات سعرية كانت عليها قبل الأزمة الأخيرة ومنها سهم (إعمار العقارية) الذي انخفض دون مستوى ثلاثة دراهم وتحديداً عند مستوى 2.8 درهم، ثم ارتد في آخر أيام الأسبوع فوق مستوى الثلاثة دراهم»، لافتاً إلى أن «التوقعات تشير إلى تحسن أداء الأسواق في الأيام المقبلة نتيجة لحدوث تعاملات استباقية للارتفاعات التي تحدث عادة بعد نهاية شهر رمضان، ولكن بشرط زيادة معدلات التداول نسبياً وإعلان الشركات النشطة عن تحسن نتائج أعمالها عن الربع الثالث من العام المالي الجاري».

مزيد من التدني

من جهته، قال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور همام الشمّاع، إن قيم تداولات الأسبوع الماضي سجلت المزيد من التدني لتصل إلى مستويات قياسية في تراجعها، متأثرة بالأوضاع الاقتصادية العالمية»، موضحاً أن «نسبة القيمة السوقية إلى قيمة التداول ارتفعت لتصل كمتوسط خلال الأسبوع إلى 2455 درهماً قيمة سوقية لكل درهم من التداول، وذلك بعد أن كان متوسط هذه النسبة هو أقل من 50 درهماً قيمة سوقية إلى درهم واحد من التداول في عام 2008».

وأضاف أن «ارتفاع هذه النسبة يؤشر إلى حالة سلبية، وهي عدم مصداقية الارتفاعات أو التراجعات التي تحدث في المؤشر وفي القيمة السوقية كنتيجة لتراجع عمق السوق».

وأكد أن «الأسواق المحلية فقدت ولاتزال تفقد عمقها نتيجة لتراجع السيولة أو الأموال المتاحة للاستثمار في أسواق الأسهم، بحيث يجعلها ذلك عرضة للتقلب مع أدنى الأحداث في الساحة المحلية أو الإقليمية أو العالمية»، لافتاً إلى أن «التقلبات في المؤشر وفي القيمة السوقية تتم بسبب غياب شبه كامل للعرض والطلب اللذين يتحددان من قبل عدد محدود من المتعاملين في ظل غياب المستثمرين وغياب الصناديق والمحافظ، بل وحتى غياب أعداد كبيرة من المضاربين».

ونبه الشماع، إلى أن «تراجع أداء أسواق الأسهم المحلية ازداد في ظل تزايد المخاوف ممّا سمي بأزمة الديون الأميركية، بحيث ما ان أعلن عن انتهاء تلك الأزمة المعلومة النهاية حتى انتهى ارتباط الأسواق المحلية بالأسواق العالمية».

وقال إن «الأسواق المحلية حاولت التعويض عن بعض من خسائر فترة أزمة سقف الديون الأميركية، كما حاولت تجاوز الموقف الذي يمكن أن تتخذه وكالات التصنيف الائتماني التي كانت طالبت الولايات المتحدة بإجراء تخفيض سقف الديون بقيمة أربعة تريليونات»، مضيفاً أن «الأسواق المحلية استعادت بعضاً من حيويتها، وحاولت تعويض خسائر الأيام الماضية اثناء تفاقم مخاوف عدم حل مشكلة سقف الدين والتي كانت قد وصلت إلى3.5٪ منذ السادس من يوليو الماضي وحتى نهايته».

وشدد الشماع، على أهمية اتباع الدولة سياسة نقدية قادرة على النهوض بمسؤوليتها في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي، في ظل الرؤية المتفائلة للاقتصاد العالمي والأميركي بصورة خاصة، وفي ضوء حقيقة أن الأسواق المحلية ظلت طوال ثلاث سنوات مضت في مستويات القاع متخلفة عن مواكبة الأسواق العالمية في تحسن أدائها نتيجة لضعف القطاع العقاري وانخفاض مستويات السيولة الناجمة بدورها عن تراجع مستويات الإقراض الحالية من قبل المصارف».

وأشار إلى أنه «طيلة حقبة العقد الأول الماضي وحتى عام 2008 كانت الإمارات هي الأعلى نمواً في ناتجها المحلي من دون النفط، تأتي بعدها السعودية، ولكن الإمارات فقدت هذا الموقع في ،2009 بعد تفوق نمو السعودية على نمو اقتصاد الإمارات، وذلك كنتيجة لتغير أولويات السياسة النقدية».