"تمويل" تطلق منتجين جديدين لتمويل العقارات السكنية

أطلقت شركة "تمويل" المختصة في توفير حلول التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات اليوم، منتجين جديدين مبتكرين ضمن محفظتها الخاصة بمنتجات تمويل العقارات السكنية أحدهما خاص لغير المقيمين في دبي وأبوظبي والآخر لموظفي الدخل الثابت وأصحاب الأعمال الحرة.

وقال الرئيس التنفيذي بالنيابة لشركة تمويل وران سود، في تصريح صحافي له اليوم، أن "برنامج غير المقيمين" يعمل على توفير حلول تمويلية مميزة لعدد من المستثمرين غير المقيمين في الدولة الذين يتطلعون لشراء عقارات سكنية فيها، أما "برنامج إعادة التمويل" فهو مخصص للعقارات السكنية المدفوع ثمنها بالكامل لمساعدة المالكين على الاستفادة المثلى من قيمة منازلهم.

وأوضح أن "برنامج غير المقيمين" يوفر حلولا تمويلية للعقارات السكنية الجاهزة في كل من دبي وأبوظبي، على ألا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم، ويمكن للمستثمرين سداد مستحقاتهم على أقساط تمتد إلى 25 عاما لتصبح "تمويل" بذلك أول شركة محلية مختصة بحلول التمويل تقدم خدماتها لغير المقيمين.

ويأتي إطلاق "برنامج غير المقيمين" بعد أسبوعين من إعلان الحكومة الاتحادية تمديد تأشيرات مشتري العقارات من غير المقيمين إلى ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر فقط.

وأكد سود أن الإعلان الأخير للحكومة الاتحادية ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق العقارية مما سيؤدي بدوره إلى حفز نمو القطاع العقاري في الإمارات.

وأشار إلى أن "تمويل" تسعى للعب دور فاعل في تلبية الطلب المتوقع نموه على شراء العقارات من قبل المستثمرين غير المقيمين في الدولة.

وذكر سود أن الشركة أطلقت أيضا برنامج "إعادة التمويل" الذي يتيح للعملاء من موظفي الدخل الثابت أو أصحاب الأعمال الحرة الذين سددوا قيمة عقاراتهم الكامل إمكانية الحصول على تمويل تصل قيمته إلى ما نسبته 50% من قيمة العقار.

ونوه بأن برامج إعادة تمويل العقارات السكنية تعد أكثر شيوعا في كثير من الأسواق المتقدمة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وهي جديدة نسبيا على مستوى السوق الإماراتية.