التجارة الخليجية مع الأردن قابلة للزيادة بعد انضمامه إلى «التعاون»

توقع تحليلٌ حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي أن تؤدي دعوة مجلس التعاون الخليجي كلا من الأردن والمغرب للانضمام إلى المجلس خلال اجتماعه في مايو الماضي بالرياض، إلى تعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن دول المجلس تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للأردن، إذ ارتفعت التجارة بين الطرفين بصورة كبيرة خلال العقد الأخير، لافتاً إلى أن التجارة بين الأردن ودول المجلس الست تجاوزت خمسة مليارات دولار العام الماضي، إذ كانت دول المجلس مصدراً لنحو 24.2٪ من واردات الأردن، في حين اتجهت نسبة 18.4٪ من صادرات الأردن إلى دول الخليج، بحسب إدارة الإحصاء الأردنية.

وقال خبير اقتصادي، إن مملكة الأردن تحتاج إلى تطبيق خطة لإعادة تأهيلها اقتصادياً، قبل أن تنضم لدول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن عملية التأهيل لكل من الأردن والمغرب ربما تستغرق 10 سنوات، وبكلفة اقتصادية ربما تصل إلى نحو 100 مليار دولار.

واردات الأردن

وتفصيلاً، أظهر تحليل غرفة دبي أن واردات الأردن من دول الخليج تركزت بصورة رئيسة في الوقود المعدني، النفط، مصنوعات اللدائن، ومصنوعات الحديد والصلب والألمنيوم، بينما ضمت صادرات الأردن الخضراوات، والفواكه، والمنتجات الصيدلانية، والمنتجات الكيماوية غير العضوية، والمعادن والأحجار الثمينة، والآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية ومصنوعات الحديد والصلب.

وأفاد التحليل بأن السعودية تعد أكبر شريك تجاري للأردن في العالم، إذ تمده بالنفط الخام، تليها الصين والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن تجارة الأردن مع السعودية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، ومع الإمارات أكثر من 700 مليون دولار (2.57 مليار درهم)، ومع كل من البحرين، والكويت، وقطر، وعمان، نحو 306 ملايين دولار، 212 مليون دولار، 110 ملايين دولار، و60 مليون دولار على التوالي خلال العام الماضي.

الاستثمارات الأجنبية

وكشف التحليل أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، خصوصاً من دول مجلس التعاون، سجل نمواً ملحوظاً خلال العقد الأخير، ونقل عن بيانات لصندوق النقد الدولي، تأكيدات أن الاقتصادات الخليجية، خصوصاً السعودية، ذات تأثير رئيس في اقتصاد الأردن، إذ تشكل السعودية أكبر حصة في الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة والتحويلات المالية والسياحة في الأردن؛ فيما أشارت إحصاءات مجلس الاستثمار الأردني إلى أن السعودية من بين أكبر الدول التي لديها استثمارات في الأردن، إذ استثمرت أكثر من أربعة مليارات دولار خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وبحسب بيانات لوزارة التجارة الخارجية في الإمارات، فإن الاستثمارات الإماراتية في الأردن تقدر بنحو 15 مليار دولار، فيما ارتفعت استثمارات الكويت في الأردن من 400 مليون دولار إلى ثمانية مليارات دولار في ،2010 وبلغت استثمارات البحرين في الأردن 473 مليون دولار خلال العام نفسه.

تحسين الاقتصاد

قال التحليل إن انضمام مملكة الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي سيمكنها من تقوية اقتصادها وتحسين عجزها التجاري، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول الأعضاء في المجلس، فيما ستضيف عضوية الأردن بعض المنافع المحتملة لدول المجلس، خصوصاً مع ارتباط الأردن بعلاقات تجارية وثيقة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الأردن تمتلك عمالة ذات كفاءة وكلفة أدنى، إذ يوجد نحو 600 ألف أردني يعملون في دول الخليج، وتوقع أن تساعد حرية حركة العمالة من الأردن إلى دول الخليج في مساعدتها على الحصول على العمالة رخيصة الكلفة، وتالياً زيادة التحويلات المالية إلى الأردن، إذ تشكل تحويلات العمالة في الخارج نحو 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.

ولفت إلى أن عضوية الأردن بمجلس التعاون تزيد عدد الزوار بين البلدين، إذ زار الأردن نحو 1.65 مليون زائر من دول الخليج بين عامي 2009 و،2010 يشكلون نحو 28.2٪ من إجمالي عدد الزوار.

خطة التأهيل

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد العسومي، إن «الأردن تحتاج إلى تطبيق خطة لإعادة تأهيلها اقتصادياً، قبل أن تنضم لدول مجلس التعاون الخليجي»، مضيفاً أن «الفروق الاقتصادية بين دول الخليج والأردن كبيرة، خصوصاً عند النظر إلى مقارنة حصة الفرد من الدخل القومي، أو مستوى معيشة الفرد بين الأردن ودول المجلس». وبين أن «الأردن تحتاج إلى إعادة تأهيل اقتصادي مثل الذي قام به الاتحاد الأوروبي للبرتغال عند انضمامه للاتحاد»، موضحاً أن «عملية التأهيل لكل من الأردن والمغرب ربما تستغرق 10 سنوات، وبكلفة اقتصادية قد تصل إلى 100 مليار دولار».

مكاسب الخليج

لفت العسومي إلى أن «المكاسب التي ستحصل عليها دول الخليج اقتصادياً من انضمام الأردن والمغرب هي الاستفادة من أسواق البلدين، اللذين يبلغ تعدادهما السكاني معاً نحو 35 مليون نسمة، إذ ستدخل الصادرات الخليجية إلى البلدين من دون حواجز جمركية».

وأضاف أن «عملية التأهيل عبارة عن ضخ منظم للاستثمارات في مجالي القطاع الخاص والبنية الأساسية خلال 10 سنوات، بهدف رفع مستوى معيشة الفرد في تلك البلاد، حتى لا يتمخض عن عملية الانضمام زيادة غير متوقعة من تدفق العمالة إلى دول الخليج». وذكر أن «عملية التأهيل ستتضمن العمل على توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، وضخ مساعدات مالية لتطوير البنية الأساسية، جنباً إلى جنب مع ضخ استثمارات مالية في جميع المجالات، بما يرفع من مستوى معيشة الفرد، ويقلل الفجوة بين مستوى معيشة الفرد في الأردن والمغرب من ناحية، ودول الخليج من ناحية أخرى».