«المركزي» يجيز تأجيل سداد قروض 8 أشهر

أجاز المصرف المركزي، أمس، للبنوك تأجيل مدة سداد القروض الشخصية الجديدة إلى ثمانية أشهر إضافية، لتصبح الفترة الإجمالية للانتهاء من القرض أربع سنوات وثمانية أشهر، إذ عمم المصرف بجواز تأجيل القرض مرتين في السنة عند حاجة المقترض، أو إذا رغبت البنوك في التسهيل على متعامليها.

ولم يشترط التعميم وجود فترة زمنية تفصل بين تأجيل القسط في المرتين، إلا أن بنوكاً تشترط مرور فترة ستة أشهر بين كل تأجيل، وهو ما أجازه المصرف على لسان مسؤول فيه، فضل عدم ذكر اسمه. وقال المسؤول لـ«الإمارات اليوم»، إن «التأجيل اختياري، ولا توجد فيه قاعدة ملزمة للبنوك، لكن يفترض أن تراعي البنوك ظروف المتعاملين وألا تتشدد معهم، خصوصاً في أوقات مثل الأعياد أو السفر أو بداية العام الدراسي وغيره»، مشيراً إلى أن «التعميم يأتي في إطار تخفيف العبء عن المقترضين، ومنح البنوك مساحة من الحرية تتحرك فيها». وأضاف أن «التأجيل يرتبط بالقروض الجديدة، وبالرسوم نفسها المقررة بموجب نظام القروض، ولا يفترض أن يصاحب ذلك زيادة في الفوائد، لأنه يفترض أنها محددة سلفاً في العقد ومتفق عليها»، مؤكداً أن «رسوم تأجيل القسط حددها نظام القروض بقيمة 100 درهم، ولا يجوز فرض أي مبالغ إضافية». وبين أن «(المركزي) تلقى طلبات من بنوك عدة تستوضح فيها مدى قدرتها على تأجيل الأقساط، بما لا يخل بمدة السداد التي قررها النظام».

وتابع أن «نظام القروض الشخصية الجديد حدد فترة سداد القرض بأربع سنوات فقط، إلا أن تلقي هذه الطلبات من البنوك بالسماح لها بتأجيل قروض متعامليها، يعني ضمناً تجاوز فترة السداد المحددة سلفاً، وهو ما سمح به بموجب التعميم».

تويتر