أسواق الأسهم خالية من المستثمرين.. وصغار المضاربين يسيطرون على التداولات

قال محللون ماليون إن أسواق الأسهم المحلية شهدت تداولات متدنية جداً في القيمة والحجم خلال الأسبوع الماضي، صاحبتها تقلبات كبيرة في المؤشر، ما يعبر عن خلو الأسواق من المتداولين عموماً، والمستثمرين خصوصاً، وكذا عن سيطرة صغار المضاربين على مجريات الأمور في الأسواق.

وأضافوا أن تراجع قيمة الصفقات المنفذة من يوم إلى تالٍ عمق من تباطؤ التداولات، وأشاع الملل بين المتداولين، وهو ما انعكس على تناقص أعدادهم، خصوصاً أن قيمة الصفقات وصلت إلى أدنى مستوياتها في يونيو الماضي، وتواصل تراجعها في يوليو الجاري.

ودللوا على ذلك بأن المتوسط الحسابي لقيمة الصفقة الواحدة كان يتجاوز 200 ألف درهم في يناير ،2008 لكنه من المتوقع أن يصل إلى أقل من 60 ألف درهم في يوليو الجاري.

وتوقعوا أن تشهد الأسواق تحسناً في أدائها، اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، نتيجة حدوث تعاملات شراء استباقية لارتفاعات قد تحدث بعد انتهاء شهر رمضان وقرب الإعلان عن نتائج الربع الثالث، لافتين إلى أن استقرار العقارات عند القاع خلال الأشهر المقبلة، بعد قرار تمديد تأشيرة المستثمرين العقاريين، وانضمام أسواق الدولة إلى مؤشر مورغان ستانلي في نهاية العام، سيتبعه ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الأسواق الإماراتية، لتبدأ حينها مرحلة جديدة من الأداء الجيد.

تدني التداولات

وتفصيلاً، قال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور همام الشمّاع، إن «أسواق الأسهم الإماراتية شهدت تداولات متدنية في القيمة والحجم، صاحبتها تقلبات كبيرة في المؤشر، ما يعبر عن خلو الأسواق من المتداولين عموماً، والمستثمرين على وجه الخصوص».

وأضاف أن «تذبذب المؤشر العام لسوق الإمارات بين الارتفاع والانخفاض لم تعد له أهمية في التأثير في القيمة السوقية، وتالياً في ثروات حملة الأسهم»، مفسراً ذلك بأن «المؤشر يسير منذ أكثر من عامين داخل ما يشبه النفق الأفقي، بحيث لم يعد أحد يكترث لارتفاعه، لإدراك الجميع أن الارتفاع سبقه هبوط للمؤشر ذاته إلى مستويات سابقة، وأن الارتفاع مجرد عودة للمستويات التي كان عليها المؤشر».

وأكد الشماع أن «الحركة المتثاقلة للأسهم خلال شاشات التداول تمثل تأثير طارداً للمتداولين، ما يفسر العلاقة بين تناقص أعداد المتداولين نتيجة غياب الحافز، وبين تثاقل أداء الأسواق وبطء حركة التداول».

وأوضح أن «ما يعمق من تباطؤ التداولات وإشاعة الملل بين المتداولين ويقود إلى تناقص أعدادهم، هو تراجع قيمة الصفقات، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية في يونيو الماضي، التي تواصل تراجعها في يوليو الجاري».

وأشار إلى أن «استمرار تراجع المتوسط الحسابي لقيمة الصفقة الواحدة يؤشر إلى تناقص قابلية التسييل، وعسر عمليات التداول، وهو ما يدفع المستثمرين والمضاربين على السواء للبقاء خارج الأسواق»، لافتاً إلى أن «المتوسط الحسابي لقيمة الصفقة الواحدة كان يتجاوز 200 ألف درهم في يناير ،2008 لكنه من المتوقع أن يصل إلى أقل من 60 ألف درهم في يوليو الجاري، إذا ما استمرت قيم التداول بالتراجع على وتيرة الأيام الأربعة الأولى من الشهر نفسها، واستمرار عدد الصفقات المبرمة في التراجع».

وذكر الشماع، أن «تراجع متوسط قيمة الصفقات يعني أن المستثمر أو المضارب لن يتمكن من البيع والشراء لكل ما لديه، أو كل ما يرغب به من أسهم عند السعر المستهدف، وعليه أن يجزئ صفقاته».

وأكد أن قرار مجلس الوزراء بتمديد تأشيرة مستثمري العقار إلى ثلاث سنوات يعطي إشارة بداية النهاية لأزمة اقتصادية ومالية عصفت بالدولة طيلة ثلاث سنوات»، معتبراً أن «القرار يشكل خطوة ستساعد المصارف على العودة إلى الإقراض العقاري».

وسوغ ذلك بأن «المصارف ستشعر في ضوء القرار الجديد بأمان أكبر في مجال تمويل القروض العقارية، إذ إنها كانت تأخذ الحذر من أي تمويل لشراء عقار، طالما تتوقع أنه سيمعن في التراجع».

وقال إن «المصارف كانت تتحوط عند الموافقة على تمويل قرض عقاري ، بأنها لا تمول سوى بمقدار يساوي قيمة العقار في حالة انخفاضه مستقبلاً، فإذا كانت قيمة عقار ما تساوي مليون درهم، فإن المصرف مع أخذ أسوأ احتمال تراجع قيمته مستقبلاً لا يمول سوى 50٪ من قيمة الشراء، وفي هذه الحالة لا تتمكن الأغلبية العظمى من شراء أي عقار»، موضحاً أنه «من جانب آخر، وطالما أن قيمة العقارات كانت في تراجع مستمر فإن المستثمر، الأجنبي والمحلي، الذي لديه السيولة الكافية يتردد في الشراء طالما أنه يتوقع مزيداً من التراجع في أسعار العقارات، وتالياً فهو يفضل الانتظار على الشراء الفوري».

وأكد الشماع أن «استقرار العقار عند القاع خلال الأشهر المقبلة، وانضمام أسواق الدولة إلى مؤشر مورغان ستانلي في نهاية العام، سيتبعه زوال سقف (النفق) الذي كان يحول دون ارتفاع مؤشرات الأسواق الإماراتية، وبدء مرحلة جديدة من الأداء الجيد».

عدم يقين

من جهته، اعتبر المحلل المالي، رئيس الاستثمارات في «مجموعة الزرعوني»، وضاح الطه، أن «ضعف معدلات التداول في الأسبوع الماضي يعبر عن حالة من عدم اليقين حول أداء الأسهم، أسفرت عن تراجع حاد في شهية التداول لدى المستثمرين، على الرغم من وصول أسعار بعض الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء».

وقال إنه «على الرغم من عزوف المستثمرين عن التداول، وكذا وصول أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية، إلا أن عمليات البيع العشوائي نتيجة حالة الهلع، التي كانت تحدث عند أي انخفاض في الأسعار اختفت تماماً»، عازياً ذلك إلى «تقلص قلق المستثمرين من الوضع الاقتصادي بشكل عام، وزيادة الثقة اعتباراً من بداية العام الجاري، نتيجة ظهور مؤشرات إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، مثل تحسن مستويات السيولة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وانتعاش قطاعات السياحة والصادرات والتجارة».

وتوقع الطه أن تشهد أسواق الأسهم المحلية تحسناً ملحوظاً في أدائها اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، بسبب تعاملات شراء متوقعة تستبق ارتفاعات قد تحدث بعد انتهاء شهر رمضان، وقرب الإعلان عن نتائج الربع الثالث، التي من المرجح أن تكون أفضل من سابقتيها».

وأكد أن «تعاملات الأجانب ستسهم كذلك في التحسن، خصوصاً أن صافي تعاملات الأجانب منذ بداية الشهر الجاري حتى نهاية الأسبوع المنقضي بلغ 337 مليون درهم كمحصلة شراء، منها نسبة 62.8٪ في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و37.2٪ المتبقية في سوق دبي المالي».

سيطرة المضاربين

بدوره، قال الخبير ورئيس قسم الاستثمار في شركة «كاب إم للاستثمار»، محمد علي ياسين، إن «ما يحدث في أسواق الأسهم الإماراتية من تذبذب ضمن نطاقات ضيقة يرجع إلى سيطرة صغار المضاربين على مجريات الأمور في الأسواق، مع قناعتهم بأن المستويات السعرية الحالية للأسهم مرضية».

وتوقع أن تستمر الأسواق في التذبذبات الضيقة، التي هي عليها الآن، إلى حين ظهور نتائج الأعمال الربعية المقبلة أو ظهور أخبار أخرى مؤثرة، سواء سلباً أو إيجاباً».

وأكد ياسين أن «ما يحدث في السوق من تذبذبات وسيطرة صغار المضاربين، أدى إلى خروج المستثمر طويل الأجل وكبار المستثمرين، فضلاً عن المحافظ المحلية والعالمية، ما أدى في النهاية إلى انخفاض قيم وأحجام التداولات إلى مستويات متدنية»، مشيراً إلى أن «دخول فصل الصيف مثل كذلك عاملاً أساسياً في تدني معدلات التداول الحالية»، لافتاً إلى أن «استمرار الوضع في السوقين على هذه التذبذبات له إيجابيات، فمثلاً إذا استمر سوق دبي بين مستويات 1550 و1575 نقطة، وجاءت نتائج الأعمال في الربع الثالث جيدة، فستشهد السوق انتعاشة جيدة».